جوان آنلاین: تامین منابع فصل مشترک تمامی مشکلات پروژه‌های انبوه سازی در کشور از مسکن مهر گرفته تا اقدام ملی و طرح نهضت ملی بوده است. این مساله منجر به فرسایشی شدن پروژه ساخت و ساز و در نهایت گران تمام شدن واحد‌های ساخته شده می‌شود که نه به نفع سازنده است و نه به نفع خریدار.
دولت سیزدهم یکی از بزرگترین برنامه‌های خود در زمینه اقتصادی را منوط به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن کرد. نگاهی به آمار‌ها نیز نشان می‌دهد این وعده تا کنون محقق شده است، اما کم و کیف جزییات عرضه این واحد‌ها از مواردی است که کمتر در این خصوص شفاف سازی شده است.
طبق آخرین اظهارات ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم اکنون در بخش‌های مختلف نهضت ملی مسکن در کشور در حال ساخت است.
او همچنین این را نیز گفته که اگر هم افزایی بین متقاضیان و دولت انجام شود تا پایان ۱۴۰۳ واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌شود.
مالکی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مولفه‌های مختلف برای تسریع در تکمیل طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: طرح نهضت ملی مسکن چند بخش و چند متغیر دارد، اولین موضوع تامین زمین است، موضوع دیگر بخش آورده مردم است، که باید مشارکت کنند و سهم آورده خودشان را تکمیل کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی البته به وضعیت همراهی بانک‌ها در تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن اشاره‌ای نداشته؛ اما ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران به تازگی در مصاحبه‌ای به روند کند مراحل اداری برای تامین مالی پروژه‌ها از جمله اختصاص تسهیلات و وام ساخت، اشاره و اعلام کرد: تعیین قیمت‌های غیرواقعی و عدم‌تزریق به موقع منابع می‌تواند پروژه‌ها را با خطر جدی تاخیر در ساخت و تحویل روبه‌رو کند که خود یک عامل مهم افزایش هزینه ساخت است.
او همچنین عنوان کرده که واحد‌های اقدام ملی مسکن که از دولت قبل باقی مانده است حدود ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما واحد‌های نهضت ملی مسکن که در قالب قرارداد‌های دوجانبه جدید در فرآیند اجرا قرار گرفته است بین ۱۰ تا ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
این اظهارات در شرایطی است که عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمار‌های قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است.
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۵۸۱.۵۲۶ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۹.۳۸۴ میلیارد ریال، بانک ملی ۱۳.۸۷۸ میلیارد ریال، تجارت، ۱۱.۸۹۸ میلیارد ریال، ملت ۲۸.۶۲۵ میلیارد ریال، صادرات ۱۵ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است. اولین مساله اینکه بانک‌ها برای تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن انگیزه چندانی ندارند؛ در این خصوص علاوه بر اینکه باید آن‌ها را متوجه وظیفه خود در قبال این طرح کرد می‌توان به عنوان ضلع سوم مشارکت به آن‌ها انگیزه داد.
مساله دیگر به موضوع تعیین هزینه‌های ساخت و ساز بازمی گردد که اگر سیاستگذار در این مرحله به بیراهه رود می‌توان گفت که کل پروژه درگیر فرسایش و مرور زمان می‌شود. از سال گذشته چندین رقم مختلف در خصوص هزینه‌های تمام شده برای ساخت این پروژه مطرح شد. سال گذشته، شرکت‌های ساختمانی، حداقل هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در پروژه‌های مسکونی ۴ طبقه را ۱۲میلیون و۷۰۰هزار تومان اعلام کردند. این در شرایطی است که رقم ساخت ۸ میلیون و۲۴۱هزار تومانی برای ساخت هر مترمربع مسکن در پروژه‌های خانه سازی دولتی تهران در نظر گرفته شده است. اما جالب اینکه فعالان حوزه ساختمانی معتقدند با تورم امسال مبلغی حول حوش ۱۵ میلیون تومان برای ساخت هر متر مربع از مسکن باید هزینه کرد. با این تفاسیرو اختلافات طبیعی است که تکمیل سریع و طبق وعده پروژه‌های انبوه سازی با مشکل رو به رو شود.
مساله سوم به جریمه‌های تاخیر در تحول پروژه‌ها باز می‌گردد. طبق اعلام منابع خبری جریمه دیرکرد قرارداد ساخت نهضت ملی مسکن ۵ درصد است. در واقع اگر سازنده از یک سال و ۸ ماه در تعهد شده تخلف کند مشمول این جریمه می‌شود که با یک حساب سرانگشتی می‌توان پیش بینی کرد که الزام و تعهد قابل توجهی برای سازنده ایجاد نمی‌کند.
اما موضوع دیگر به تفاوت نگاه دولت و سازنده به تورم بازمی گردد. در یک بند از این قرارداد دوجانبه، اعلام شده است که در صورت افزایش هزینه ساخت مسکن به دلیل تورم، بهای ساخت تنها تا سقف ۲۵درصد کل مبلغ قرارداد ظرفیت و قابلیت افزایش دارد. اما در شرایطی که طی سال‌های گذشته تاکنون به طور متوسط در هر سال هزینه ساخت مسکن دست کم ۴۰درصد افزایش داشته است.
انتظار می‌رود تا سیاست گذار بخش مسکن با اصلاح برخی رویه ها، هم انگیزه سازندگان و هم بانک‌ها را برای تسریع در روند ساخت وساز بیشتر کند. علاوه بر موضوع رفع ناهمخوانی عرضه و تقاضا که یکی از مهمترین دلایل گرانی مسکن بوده، بدون شک بخش قابل توجهی از رشد هدفگذاری شده اقتصاد از مسیر رونق ساخت وساز مسکن محقق می‌شود.
انگیزه بانک‌ها رو چطور بیشتر کنه؟ 
