سرویس اقتصاد جوان آنلاین: در سال‌های اخیر به دلیل رکود در بازار کسب‌و‌کار و کمبود سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، تولیدکنندگان به اخذ تسهیلات بانکی روی آوردند، اما به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط بسیاری از واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ در تملک بانک‌ها قرار گرفتند. با این اقدام نیروی فعال و کارگران واحد‌ها بیکار شدند و تولیدشان نیز متوقف شده است. براساس آمار در حال حاضر حدود ۲هزار و ۴۰۰واحد تولیدی از سوی بانک‌های عامل تملک و تعطیل شدند. یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی ۴۸۶واحد تولیدی را تملک کرده است. به موجب مواد ۱۶و ۱۷قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ابلاغ شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آن‌ها لحاظ شود، اما در این مدت این قانون به درستی اجرا نشده است. موضوع تملک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها اولین بار از سوی رئیس قوه‌قضائیه مطرح شد و با پیگیری رئیسی بانک مرکزی در تیر امسال وعده داد، مصوبه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌ها واحد‌های تولیدی تملک شده را با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود بازگردانند صادر کند، اما در شش ماه گذشته هنوز اقدام عاجلی در این خصوص صورت نگرفته است. روزگذشته بابک دین‌پرست در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور اعضا در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به پیگیری چهار ساله طرح واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و ابلاغ رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با بازگشت واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی افزود: «۱۱ آذرماه شورای پول و اعتبار دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نحوه واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی را ابلاغ کرد که اتفاق خوبی برای واحد‌های تولیدی کشور است.» وی گفت: «دستورالعمل دیگری در دستور کار بانک مرکزی است که مانع تعطیلی آن دسته واحد‌های تولیدی می‌شود که از سوی شبکه بانکی تملک می‌شود.» قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید کمترین تملک واحد‌های تولیدی را داشته باشند، افزود: «برای حل این مشکل در جلسه دیروز مقرر شد با جمع‌آوری نظرات همه اعضای ستاد تسهیل، طرح جامعی تهیه شود.» طبق آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اکنون ۲هزار و ۳۱۹ واحد تولیدی در تملک ۱۸ بانک هستند، اما در دیدار با مدیران عامل بانک‌های پارسیان و ملی که رؤسای شورای هماهنگی بانک‌های غیردولتی و دولتی هستند، مقرر شد آمار نهایی جمع‌بندی و اعلام شود. دین‌پرست همچنین با اشاره به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین جلسه در خصوص واحد‌های تولیدی که مشکلات مربوط به نیرو‌های انسانی دارند، گفت: «این واحد‌ها در دو سطح واحد‌های تولیدی دارای مشکلات جدی و عادی تقسیم‌بندی شده‌اند.» به گفته قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، هم‌اکنون ۱۹۶ واحد تولیدی با ۳۸ هزار و ۵۰۰ کارگر دارای مشکلات جدی مربوط به نیروی انسانی هستند و هزار و ۱۵۲ واحد دیگر نیز با ۱۳۸ هزار نیروی شاغل نیز دارای مشکلات عادی هستند که قرار شد مشکلات این واحد‌ها حسب مورد تعیین تکلیف و برای همکاری به وزارتخانه‌های مربوط ابلاغ شود.
