جوان آنلاین: بازار زمین و مسکن در سالهای اخیر، بیش از سایر بازارهای مالی و سرمایهای و - حتی جلوتر از تورم عمومی کشور- افزایش قیمت را به خود دیده است. ایجاد محدودیت در عرضه زمین و به دنبال آن افزایش ارزش زمین و مسکن، زمینخواریهای سازمانیافته، رانتهای اطلاعاتی و اقتصادی و نبود نظارت قانونی در تمام این سالها، ورود تقاضای سرمایهای به این بازارها را تسهیل و ترغیب و بازار زمین و مسکن را به سودآورترین بستر برای سوداگری تبدیل کرده است آن هم درحالی که بازار زمین و مسکن اساساً باید در خدمت پاسخ به نیاز مصرفی و معیشتی مردم باشد نه تقاضای سرمایهای!
اخیراً مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) طی یک نظرسنجی از ۱۲ هزار نفر از ساکنان مناطق مختلف کشور با طرح این سؤال که «اگر شرایط مالی شما به گونهای باشد که بتوانید پسانداز کنید ترجیح میدهید پسانداز خود را چگونه مدیریت کنید؟» اعلام کرد: اولویت اول مردم برای سرمایهگذاری، بازار زمین و مسکن است.
طبق یافتههای این نظرسنجی، ۳/۳۳ درصد از مردم ایران گفتهاند اگر پس اندازی داشته باشند ترجیح میدهند در زمین و مسکن سرمایهگذاری کنند، ترجیح ۷/۲۰ درصد مردم این است که طلا و سکه بخرند، ۵/۱۵ درصد اشتغالزایی و کارآفرینی کنند، ۲/۱۵ درصد دیگر در بانک پسانداز میکنند و ۷/۲ درصد دلار و ارز میخرند. بازار خودرو، بورس و رمزارزها و بازارهای جهانی نیز به ترتیب انتخاب ۷/۲، ۳/۱ و ۳/۱ درصد از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی بوده است.
البته نتایج این نظرسنجی چندان دور از انتظار نبود، چراکه حدود دو سال قبل نیز این نهاد نظرسنجی مشابهی انجام داده بود و بازار زمین و مسکن در آبان ۱۴۰۰ با ۳۷ درصد رأی مثبت، انتخاب اول سرمایهگذاری ایرانیها بود. اما پرسش اساسی اینجاست که بازار زمین و مسکن که اساساً باید کالای مصرفی و نه سرمایهای باشد، چرا و چطور با چنین فاصله معناداری گوی سبقت را از دیگر بازارهای سرمایه ربوده و به بستر پرطرفدار سرمایهگذاری و سوداگری تبدیل شده است؟
زمین ۱۱۱۰ برابر گرانتر شده است
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، یعنی حدود شش سال اخیر متوسط قیمت مسکن شاهد رشد هزار درصدی بوده است. در تحلیل چرایی این مسئله، اما رویکرد اقتصاد کلان چندان راه به جایی نمیبرد، چراکه طبق آمار و شواهد موجود افزایش قیمت در بازار مسکن طی چند دهه اخیر اساساً تابع تورم عمومی نبوده و حتی شکاف معنادار ۳۰ درصدی با افزایش قیمت سایر کالاهای کشور داشته است. از طرفی دیگر آمارها نشان میدهد قیمت زمین نیز طی ۳۰ سال اخیر در نتیجه محدودیت عرضه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با رشد شدیدی مواجه بوده است، بهطوریکه از سال ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۴۰۰ زمینهای پایتخت با رشد هزار و ۱۱۰ برابری در صدر و پس از آن زمین در شهرهای قم، اصفهان، شیراز، تبریز و کرج به ترتیب با رشد ۴۱۶، ۳۹۷، ۳۸۹، ۳۶۴ و ۳۶۲ برابری روبهرو شده اند آن هم درحالی که در همین بازه زمانی قیمت دلار در بازار آزاد ۱۶۰ برابر و سکه نیز ۶۹۰ برابر شده است.
کنار هم قرار گرفتن این آمار و ارقام به خوبی نشان میدهد که در سالهای اخیر، بازار زمین و مسکن بیش از سایر بازارهای مالی و سرمایهای و - حتی جلوتر از تورم عمومی کشور- افزایش قیمت را به خود دیده است. ایجاد محدودیت در عرضه زمین و به دنبال آن افزایش ارزش زمین و مسکن، زمینخواریهای سازمانیافته، رانتهای اطلاعاتی و اقتصادی و نبود نظارت قانونی در تمام این سالها، ورود تقاضای سرمایهای به این بازارها را تسهیل و ترغیب کرده و بازار زمین و مسکن را به سودآورترین بستر برای سوداگری تبدیل کرده است، آن هم درحالی که بازار زمین و مسکن اساساً باید در خدمت پاسخ به نیاز مصرفی و معیشتی مردم باشد نه تقاضای سرمایهای!