جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است باید بانک مرکزی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به طور جدی ورود داشته باشد و با کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکهای متخلف به اعطای تسهیلات ساخت توسط بانکهای همراه با اعطای تسهیلات ساخت به تداوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بپردازد.
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با محوریت و اهمیت اعطای تسهیلات ساخت مسکن اظهار کرد: تبصره پنجم ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن میگوید که اگر موضوع این ماده از سوی بانکها رعایت نشود، سازمان امور مالیاتی مؤظف است که در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف دریافت کرده و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. با یک محاسبه کوتاه میتوان اعلام کرد که بانکهای متخلف باید بیش از ۲۵۹ هزار میلیارد تومان را بابت جریمه عدم پرداخت تسهیلات بانکی به سازمان امور مالیاتی بپردازند. تا امروز شواهدی دالّ بر اخذ این جریمه از بانکها در دست نیست و به نظر نمیرسد، این راهکار عملیاتی شود.
وی ادامه داد: دولت با همراهی بانک مرکزی میتواند پرداخت تسهیلات هر بانک را منوط به پرداخت تسهیلات بخش مسکن کند و همه عملیاتهای بانکی هر بانک اعم از عملیات با بانک مرکزی، سایر بانکها و مشتریان در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن صفر شود. همچنین کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکهای متخلف و انتقال این قدرت به بانکهایی که عملکرد خوبی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن داشتهاند نیز از دیگر راهکارهایی است که مطرح میشود.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تأمین مالی بانکی پس از تأمین اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن گفت: واقعیت این است که ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن کاملاً به پرداخت تسهیلات وابسته است. اخیراً نیز معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در حال حاضر اراضی مورد نیاز برای ساخت بیش از یک میلیونو ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف تعیین و اجرای پروژه در بسیاری از شهرهای کشور آغاز شده است. به گفته وی، در حال حاضر روند ساخت و اجرای پروژهها مناسب است، اما تسریع این روند مستلزم تزریق منابع مالی است. همچنین کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف تسهیلات ساخت مسکن و انتقال آن به بانکهایی مانند سپه، ملی و مسکن به اجرا و تقویت تولید واحدهای مسکونی کمک میکند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که مسکن به عنوان بزرگترین دغدغه و نیاز مردم نیاز به حمایت جدی دارد. ساخت مسکن که یکی از وعدههای دولت مردمی است، جز با تخصیص تسهیلات به این بخش، امکانپذیر نخواهد بود. حال باید منتظر شویم و ببینیم که بانک مرکزی، دولت و مجلس چه اقدامی در مقابل بانکهای متخلف تسهیلات مسکن انجام میدهند. آیا جریمه بانکهای متخلف عملیاتی میشود، آیا کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکهای متخلف را به نفع بانکهای همسو با سیاستهای ساخت مسکن شاهد خواهیم بود یا خیر.
وی در پایان گفت: در سال ۱۴۰۱، بانکهای کشور آزادی عمل داشتند و میتوانستند پرداخت تسهیلات خود را افزایش دهند. به نحوی که تسهیلات پرداختی حدود ۵۰ درصد رشد داشت. اما بررسیها نشان میدهد که با وجود افزایش تسهیلات پرداختی، هنوز هم سهم مسکن کم و ناچیز است. آنچه در بالا توضیح داده شد، به روشنی گویای این موضوع است که بانکهای کشور تمایلی به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن ندارند و قانون نیز نتوانسته است آنها را مجبور به این کار کند. باید بانک مرکزی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به طور جدی ورود داشته باشد و با کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکهای متخلف به اعطای تسهیلات ساخت توسط بانکهای همراه با اعطای تسهیلات ساخت به تداوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بپردازد.