جوان آنلاین: بر خلاف سایر حوزهها که اغلب نقش دولت در اقتصاد پررنگتر از بخش خصوصی است در حوزه مسکن بیش از ۹۰ درصد تولید توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. با این وجود حمایتهای مالی ناکافی از سازندگان مسکن و همچنین بسیاری قوانین سختگیرانه باعث شده که ساخت و ساز مسکن در کشور به حد نیاز نباشد.
طبق برنامه ریزیهای دولت سیزدهم قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که مجموع آن در چهار سال به چهار میلیون واحد برسد. بر اساس گزارشهای دولت، هم اکنون فاصله چندانی با اهداف در نظر گرفته شده وجود ندارد، اما نگاهی به آمارهای ساخت و ساز در کشور نشان میدهد که به نوعی شاهد رکود در این بخش هستیم. در خصوص مشارکت مردم در ساخت مسکن پیشنهادات متفاوتی عنوان میشود. برخی با تاکید بر نقش مهم تعاونیها در این مساله، بر ضرورت افزایش بیشتر ظرفیت تعاونیهای مسکن در جهش تولید مسکن تاکید دارند. بر اساس قانون و با هدف کنترل بازار مسکن دولت شرایط ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور را فراهم کرده تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد. از ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن، ۱۰ درصد آن در بخش تعاونیها ساخته میشود، ظرفیتی که به نظر میرسد تا کنون کمتر به آن توجه شده است.
اما برخی از کارشناسان معتقدند که کارنامه تعاونیها در این زمینه قابل قبول نبوده و برخی ملاحظاتی در این زمینه مطرح میکنند. وزیر راه و شهرسازی یکی از این افراد است. مهردادبذرپاش در این خصوص معتقد است که برخی مشکلات مدیریتی باعث بروز مشکلاتی در زمینه تحویل مسکن از سوی تعاونیها شده که بر این اساس لازم است نظارتها در این زمینه بیشتر شود.
بیشتر بخوانید:
چگونگی ساخت مسکن ویلایی با مشارکت مردم
توسعه افقی شهرها و ساخت خانه تک طبقه، امکان مشارکت مردم در رشد اقتصادی را فراهم میکند
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران در این زمینه به جوان آنلاین میگوید: در بخش مسکن همواره بخش خصوصی حضور پررنگی در ساخت و ساز داشته و از این بابت نگرانی وجود ندارد، اما مساله مهم در اینجا جزییات و چگونگی حمایت از بخش خصوصی بوده که مادامی که در حد شعار باقی بماند نمیتواند به اهداف مورد نظر برسد.
وی با اشاره به ضرورت تدوین برنامهها به صورت شفاف اظهار داشت: آقای رئیس جمهور به عنوان دومین مقام عالی رسمی کشور و به عنوان کسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد باید از دست اندرکاران بخواهد که برنامههای دقیق برای تحقق اهداف مرتبط با شعار سال ارائه دهند. عنوان شود که قرار است در چه مدتی و با چه امکاناتی به اهداف در نظر گرفته شده رسید.
این فعال حوزه مسکن در ادامه به بیان آمارهایی درباره میزان نیاز کشور به مسکن اشاره کرد و گفت: ۸ سال پیش وزارت راه و شهرسازی دولت وقت اعلام کرد که نیاز کشور به ۱۰ میلیون واحد مسکونی است که به صورت سالانه یک میلیون واحد ساخته شود، اما در هیچ مقطعی این هدفگذاری برای قرار گرفتن در نقطعه تعادل محقق نشد.
محتشم با اشاره به ضرورت عمل بانکها به تکالیف خود در بخش مسکن گفت: مجلس دو سال پیش به بانکها تکلیف کرد که ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که این امر محقق نشد؛ بنابراین باید بررسی شود که یا بانکها به تکالیف خود عمل نمیکنند و یا اینکه اساسا امکان این را ندارند که به تکالیف تحمیل شده عمل کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره نقش تعاونیها در جهش تولید مسکن نیز گفت: سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد اگرچه جزء هدف گذاریها بوده است، اما در حال حاضر سهم تعاونیها حدود ۵ درصد است. اما نکته مهم، مشکلات ساختاری در مدیریت تعاونیهای مسکن است که چالشهایی را ایجاد میکند.
وی ادامه داد: بهترین راهکار جهش تولید مسکن، حمایت از حضور سازندگان حرفهای در بخش خصوصی است و این حمایتها از از ارائه زمین گرفته تا حمایتهای تسهیلاتی میتواند زمینه ساز جهش تولید در این حوزه شود. به گفته وی سیاستهایی همانند ارائه زمین رایگان به مردم به نوعی رها کردن مردم و رفع مسئولیت است.