جوان آنلاین: سرهمبندکاران که با عنوان پرطمطراق «مونتاژکاران» در هزارتوی صنعت زیست می‌کنند، پا را از گلیم‌شان فراتر گذاشته و وارد «ارزخواری» شده‌اند. پیرو شفاف‌سازی گمرک در اعلام فهرست ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز در سال گذشته، اکثر خودروسازان مونتاژی در فهرست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند. این ارزبری مونتاژکاران در حالی است که این خودروسازان کمترین تأثیر را در کاهش التهابات بازار خودرو داشته‌اند. به عبارت دیگر ارزی که باید صرف واردات خودرو‌های اقتصادی می‌شد، روانه جیب مونتاژکاران شده است.
با افزایش واکنش رسانه‌ها و صاحبنظران نسبت به رانت ارزی این خودروسازان، به دستور وزیر صمت، تیم کارشناسی برای بررسی میزان تخصیص ارز و چگونگی هزینه‌کرد آن تشکیل شد. اکنون این سؤال مطرح است که واردات خودرو ارزبری بالایی دارد یا مونتاژ خودرو؟
در گذشته زمانی که خودروسازان خودروی مونتاژی وارد می‌کردند، حتماً باید ۴۰درصد آن را با تولید داخل شروع می‌کردند و از طرفی، چون امکاناتی وجود نداشت، با چانه‌زنی‌هایی اجازه می‌دادند کار با ۲۰درصد شروع شود و طی مدت دو سال به ۴۰ درصد برسد، ولی الان به این صورت نیست و این آزادی وجود دارد که خودرو‌ها را کاملاً با تولیدات خارجی مونتاژ کنند، زیرا هیچ محدودیتی در تخصیص ارز برای واردات قطعات این مونتاژکاران وجود ندارد.
سال گذشته در بحبوحه تخصیص ارز برای واردات خودرو، سازمان برنامه و بودجه مکرراً در مجلس و رسانه‌ها از محدودیت‌های ارزی برای واردات خودرو‌های اقتصادی سخن می‌گفت، در حالی که طبق گزارش منتشرشده گمرک، سالانه ارز زیادی برای واردات قطعات خودرو صرف می‌شود تا جایی که طبق این آمار، قطعات منفصله خودرو در جایگاه چهارم فهرست گروه‌های کالایی که بیشترین واردات به کشور را در هشت‌ماهه سال گذشته داشته‌اند، قرار دارد. گویا برای هر کالایی، از قطعات مونتاژی تا چای دبش ارز وجود دارد، الا واردات خودرو؛ موضوعی که صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. این رویکرد سیاستگذار صنعت خودرو به نوعی بازار ایران را به بهشت مونتاژکاران (سرهمبندکاران) بدل کرده است، البته واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته‌شده و تسهیلگر است، اما این اتفاق در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت‌خواری‌ها، دلالی‌ها و بنگاهداری‌ها یا حتی در مواردی اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌ها از تفاوت قیمت‌های ارز همراه است و تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت‌ها و نهاد‌ها در افکار عمومی وجود ندارد، اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مسئله اختصاص ارز بدانند.
ارزبری خودرو‌های مونتاژی به چه میزان است؟
طبق آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین‌ماه سال گذشته منتشر شد، تولید برخی محصولات مونتاژی تا بیش از ۱۹ هزار دلار ارزبری دارد. در این گزارش که میزان مصرف ارز برای ۲۸ محصول مونتاژی مورد بررسی قرار گرفته، ارز موردنیاز برای تولید ۱۲ محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰ هزار دلار بوده است.
به نقل از آمار وزارت صمت، برای مثال تولید هر دستگاه هایما X به ۱۹ هزارو ۲۲۸ دلار نیاز دارد. به طور متوسط از بین خودرو‌های مورد بررسی در گزارش وزارت صمت می‌توان گفت مونتاژ هر خودروی چینی در ایران ۱۴ هزارو ۵۰۰ دلار ارزبری دارد. این در حالی است که هدف‌گذاری وزارت صمت واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار بود، اما طبق آمار وزارت صمت، شاهد هستیم مونتاژ خودرو در کشور تفاوت چندانی از نظر ارزبری ندارد. گران‌ترین خودروی چینی که در ایران مونتاژ می‌شود، از سقف قیمتی تعیین‌شده برای وارداتی‌ها بالاتر است و میانگین ارزبری این محصولات نیز تقریباً ۵/۱ برابر رقم ایده‌آل سیاستگذار برای واردات هر دستگاه خودرو است. بر اساس این گزارش، طی ۹ ماهه سال گذشته، خودرو‌های سواری مونتاژی سهم ۵/۲۲ درصدی از بازار خودروی کشور دارند، بنابراین باید گفت با رشد تولید مونتاژی‌ها ارزبری آن‌ها نیز تقریباً با همان نسبت صعودی است، اما بررسی ارزبری این خودرو‌ها از آن جهت است که مشخص شود آیا واقعاً دولت نمی‌تواند ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تأمین کند؟ حتی شاهد بوده‌ایم سیاستگذار به دنبال تسهیل تأمین ارز خودرو‌های مونتاژی بوده است. در آخرین نمونه سوم دی‌ماه سال گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور از وی درخواست کرد به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص، ارز خودرو‌های مونتاژی از محل سامانه نیما تأمین شود.
افشاگری گمرک و فهرست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال ۱۴۰۲
اخیراً گمرک ایران فهرست ۱۰۰ واردکننده نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکته قابل‌توجهی که در این فهرست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است. همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در فهرست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود یک میلیارد دلار، کرمان‌موتور حدود ۷۵۰میلیون دلار، کوروش‌موتورآریا حدود ۶۳۵میلیون دلار و بهمن‌موتور حدود ۴۰۰میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم‌برقراری ثبات در این بازار، سؤالاتی مطرح است که ضرورت دارد سیاستگذار به افکار عمومی پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای دهد. سؤال نخست اینکه لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت‌های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تأثیرگذاری کم آن‌ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟ سؤال دیگر این است که ارز اختصاص‌یافته به این شرکت‌ها کجا‌ها هزینه شده است و چگونه؟ علاوه بر این، آیا این ارزدهی به تقویت تولید و اشتغال جامعه منجر شده است یا صرفاً به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدأ اختصاص یافته است؟ آیا این ارز در خودروسازی‌ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟
علی‌آبادی: تیم کارشناسی برای بررسی هزینه‌کرد ارز تشکیل شد
بعد از واکنش رسانه‌ها و صاحبنظران در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم‌کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایند‌های مذکور تعیین کرد. عباس علی‌آبادی وزیر صمت درباره بیشتربودن ارز تخصیصی به مونتاژکاران خودرو نسبت به قطعه‌سازان به تسنیم می‌گوید: من هم این موضوع را شنیده‌ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده‌ام، با این حال تیم کارشناسی مأمور شده‌اند این موضوع را بررسی کنند.
وی می‌افزاید: تلاش ما این است که بهره‌وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته‌ایم پیش‌برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد، اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم، لازم و طبیعی است که شاید روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
