نویسنده: محمدجواد اخوان
نامگذاري سال 1396 بهعنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» نشان داد که مسئله اقتصاد و راهبرد اقتصاد مقاومتي همچنان در اولويت اول کشور است. اين اميد وجود داشت که با نامگذاري سال 1395 بهعنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» گامهاي عملي مهمي در زمينه مقاومسازي اقتصاد کشور برداشته شود و چرخ اقتصاد مقاومتي کشور به حرکت درآيد. اکنون ارزيابي بسياري از صاحبنظران و مردم آن است که در سال گذشته اين اتفاق چندان رخ نداده و دستگاههاي ذيربط اجرايي، کارنامه چندان قابل قبولي در اين زمينه ارائه ندادند. حال که سال جديد به اين نام نهاده شده است، در اين يادداشت تلاش خواهد شد با توجه به مجال محدود در باب اهميت و چرايي اين نامگذاري اشاراتي ارائه گردد.
وقوع تحريمهايي که دشمن آنها را صراحتاً هوشمند و فلجکننده ميخواند، فرصتي را براي اقتصاد ايران فراهم آورد تا حد ممکن خود را از وابستگي به درآمد تکمحصولي و متکي به خامفروشي برهاند. اينچنين بود که رهبر معظم انقلاب اسلامي با تبيين راهبرد کلان «اقتصاد مقاومتي» توجه همه مسئولان را معطوف به اين رويکرد فرصتمحور کردند. اکنون بيش از چهار سال از تبيين کلي اين راهبرد و سه سال از ابلاغ سياستهاي کلي آن از سوي امام خامنهاي (مدظلهالعالي) ميگذرد. پيش از هر چيز لازم است تأکيد گردد پيشنياز و زيرساخت درونزا شدن اقتصاد در کشور ما نهادينهسازي مباني فکري معتقد به خودباوري و پيشرفت متکي به استعدادها و توان دروني است که اساساً يکي از اهداف کلان انقلاب اسلامي و دغدغههاي امام راحل عظيمالشأن(ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالي)، باورپذيري اين جهتگيري هم در ذهن نخبگان و خواص است.
ناگفته پيداست که يکي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، پذيرش همين رويکرد ذهني از سوي نخبگان بوده است، اما نميتوان اين واقعيت را انکار کرد که انگارههاي استقلالستيزانه و ايستارهاي وابستهگرايي به غرب هم چندان بر تار و پود مباني فکري و گفتماني برخي خواص و جريانهاي متأثر از غرب چنان چنبره زده است که جدا شدن اين برساختههاي ذهني تا حد زيادي ناممکن شده است.
اکنون بايد ديد تا چه ميزان در ايجاد اجماع نخبگاني در اين حوزه موفق بودهايم. در پاسخ به اين پرسش مهم بايد اشاره کرد که متأسفانه يکي از موانع مهم گذر از ساختارهاي ذهنياي که مانع پيشرفت درونزاست، اصرار برخي از جريانات و خواص به الگوهاي تجربه شده ديگران در مفهوم «توسعه» و امتناع آنها از پذيرش رويکرد بومي و منطبق بر آموزههاي اسلامي در ريلگذاري مسير توسعه است. شوربختانه بايد اذعان نمود متأسفانه برخي حلقههاي تئوريک و انديشهوران نزديک به دولت يازدهم چندان روي خوشي به نگاه خودباورانه، خودکفايي محور و استقلالطلبانه به پيشرفت نشان نميدهند و برعکس تاريخ مصرف «استقلال» را پايان پذيرفته تلقي ميکنند! با آنکه در اين باب چالش بسياري ميان متفکران درگرفته است و زاويه آشکار اين نوع نگاه با مباني مکتب امام خميني(ره) عيان گرديده، اما متأسفانه هيچ نشانهاي دال بر دگرگوني و اصلاح اين رويکرد نظري به سوي آرمانهاي انقلاب اسلامي مشاهده نميشود. جالب اينجاست که در ادبيات برخي از مديران واژه «اقتصاد مقاومتي» بهگونهاي پربسامد لقلقه زبان است، اما در ذيل همين واژه به توجيه واردات انبوه و به انتظار کشيدن سرمايه و فناوري خارجي ميپردازند.
آنگاه که از ساحت نظر به ميدان عمل پا بگذاريم، وضعيت چندان بهتر هم نخواهد شد. واقعيت آن است که سم مهلکي که بر ساختارهاي مديريتي در دوره اخير تزريق شده، نگاهي است که همه جنبههاي بهبود معيشت و اقتصاد را معطل بهبود تعلل در سياست خارجي با غرب نگه ميدارد و نميتوان اين واقعيت را ناديده انگاشت که در مدت چهار سال - يعني چندين برابر فرصتي که براي بهبود معيشت وعده داده شده بود - بهصورت متوالي همچنان نشاني مذاکرات هستهاي به جامعه داده ميشد.
در جمعبندي اين نکته ميتوان گفت مهمترين چالش پيشروي مقاومسازي اقتصاد، بيگانگي فکري برخي مديران و مشاوران با اين اصل اساسي در درجه نخست و ديگر تنبلي، فرسودگي و ناتواني مديريتي است که بر لايههايي از مديران کشور حاکم شده است.
اما نامگذاري سال 1396، يک عبارت تخصيصي نيز دارد و آن تأکيد بر دو موضوع مهم توليد و اشتغال است. اکنون ميدانيم که يکي از مهمترين چالشهاي کلان کشور معضل «بيکاري» گستردهاي است که به دليل وقوع رکود اقتصادي عميقتر نيز شده است. به اين معنا که علاوه بر آنکه به اندازه کافي شغل ايجاد نشده است، به دليل تعطيلي کسبوکار و مشاغل پيشين، بر انبوه بيکاران افزودهشده است. علاوه بر اينها همه ساله تعدادي از جوانان کشور دانشآموخته شده و وارد بازار کار ميشوند که براي آنها نيز کارآفريني مناسب انجام نپذيرفته است. در اين شرايط ميتوان گفت بحران بيکاري مهمترين معضل اقتصادي کنوني کشور است که تبعات منفي اجتماعي را نيز به همراه دارد. کمتر خانوادهاي در کشور يافت ميشود که با اين مسئله دستوپنجه نرم نکند و حداقل يک جوان بيکار در خانواده نداشته باشد.
اما راهحل اين معضل چيست؟ اينجاست که ارائه نشاني صحيح از راهحل مهم است. هرچند در گذشته برخي مديران دولت يازدهم، تلاش ميکردند همه چيز را به مذاکرات و ديپلماسي گره بزنند و منتظر معجزه برونزا باشند، اما اکنون تجربه رکود عميقي که در حال گسترش و تعميق بيشتر است، نشان داد که راهحل اين معضل نيز در داخل است. ارزيابي بسياري از صاحبنظران آن است که تنها راه مطمئن و اثربخش براي ايجاد شغل پايدار، تقويت و رونقبخشي به توليد داخلي است.
همه تسهيلات، ظرفيتهاي حمايتي و منابع موجود، اعم از مالي، لجستيکي، قوانين و مقررات و فرهنگ مصرفي بايد در خدمت تقويت توليد قرار گيرد تا هم چرخ اقتصاد به حرکت درآمده و بهطور واقع از رکود عبور کنيم و هم به ميزان قابل قبولي شغل واقعي در کشور ايجاد شود.
ذکر اين نکته ضروري است که براي ايجاد اشتغال و تقويت توليد بايد به واقعيتهاي اقتصاد توجه کرد و اميد بستن واهي به آمارها، حلال مشکلات نيست. اگر امروز مديران دولتي، مدعي رشد 11 درصدي در سال 95 بودهاند، ميدانيم که اين عدد با احتساب افزايش فروش نفت، خلق شده و به معناي ايجاد شغل جديدي نيست. به عبارت ديگر هنوز در رکود هستيم و رشد اقتصادياي براي ما ارزشمند است که به ايجاد شغل پايدار بينجامد.
اکنون موضوع توليد و اشتغال بهعنوان يکي از سرفصلهاي مهم اقتصاد مقاومتي به عنوان اولويت کشور در سال جاري معرفيشده، دو موضوعي که هر دو از مهمترين هدفگذاري اقتصادي کشور هستند و يکي راهحل تحقق ديگري نيز هست. به اين دليل اين دو سرفصل در کنار يکديگر بهتر معنا مييابند. همانگونه که پيشتر اشاره شد، تحقق واقعي اين سرفصلها، نياز به اعتقاد قلبي عميق متوليان اجرا و نيز تلاش و جهاد و پرهيز از تنبلي، سستي و فرتوتي است. به تعبير رهبر معظم انقلاب مديريت «متدين، انقلابي و کارآمد» براي حل اين مشکلات نياز است. اينک بايد به نظاره نشست و ديد صحنه تحولات کشور چگونه رقم خواهد خورد و آيا موج کار و تلاشي فراگير براي حل مشکلات مردم، در کشور به راه خواهد افتاد يا نه؟