خصوصیسازی و تسهیلات رانتیر دولتهای بعد از جنگ تحمیلی به ویژه خصوصیسازی در بخش بانک ریشه پولهای بزرگی است که امروز به برخی از جریانات سیاسی و اقتصادی قدرت سفتهبازی در بازارها را اعطا کرده است، از این رو باید از طریق سیاستگذاری صحیح توزیع عادلانه درآمد و ثروت را در جامعه دنبال کرد.
در هر سیستم اقتصادی ثروت و درآمد کنترل میشود تا در اثر توزیع ناعادلانه ثروت برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایهدار قدرت اثرگذاری در بازارها را برای دستکاری در قیمت و بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا پیدا نکنند.
با بررسی ریشههای پولهای بزرگی که امروز در اقتصاد با ورود به بازارها تعادل قیمت را به هم میزنند، به این نتیجه میرسیم که خصوصیسازیها و تسهیلات بانکی رانتیر زمینه دستیابی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی را به پولهای بزرگ پدید آورد؛ پولهایی که با آن میتوان در بازارها نوسان ایجاد کرد. به طور نمونه با منابع بانکی میتوان در حوزه خرید ارز و سکه و طلا ورود یا با عدم تزریق ارزهای پتروشیمی به بازار ارز میتوان سکته در بازار ایجاد کرد.
به جرئت میتوان مدعی شد که برخی از گروهها در کشور منابع لازم را برای خرید یکجای ارز نفتی یکسال دولت دارند، از این رو دولت هر چقدر بخواهد ارز به بازار تزریق کند، آنها به سادگی ارزها را از طریق عوامل خود از کف بازار جمع میکنند، از این رو جا دارد در رابطه با خصوصیسازیهایی که در دهههای اخیر رخ داد، آسیبشناسی صورت گیرد، به ویژه در بخش بانک و پتروشیمی.
در شرایطی که عموم مردم نقش چندانی در اقتصاد ندارند و عمده حضورشان در بازار برای تهیه مایحتاج اساسی و معیشت و نهایت پساندازی در بانک مربوط میشود، سرمایههای کلان اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد وجود دارد که توانایی برهم زدن تعادل در بازارها را دارد در واقع حضور این اشخاص بر خلاف مردم عادی در بازارها عموماً مربوط به سرمایهگذاری برای حفظ ارزش دارایی و کسب سود است، بدین ترتیب مشخص است با عارضه و آسیب توزیع ناعادلانه ثروت و انباشت سرمایه کلان در اقتصاد روبه رو هستیم که توانایی بر هم زدن تعادل در بازار را دارد، از این رو باید ریشه شکلگیری این سرمایهها جستوجو شود.
شکلگیری طبقات جدید اشرافی
تسهیلات کلان و همچنین خصوصیسازیهای رانتیر شکل گرفته در دولت بعد از جنگ تحمیلی در انباشت ثروت از دید کارشناسان اقتصادی مؤثر ارزیابی میشود.
یک اقتصاددان یکی از ریشههای اصلی شکلگیری طبقه اشرافی را در ایران سیاستهای اقتصادی دولتهای پس از جنگ تحمیلی دانست و گفت: بعد از جنگ تحمیلی که خط سرمایهداری در اقتصاد دنبال شد و اسم آن را سیاست تعدیل اقتصادی گذاشتند و این گزاره را مطرح کردند که هر چه را دولتی است خصوصی کنید و میگفتند هر چه دولتی است، ضرر میدهد، در حالی که اینگونه نیست و نوع مالکیت در سود و زیان بنگاه اثر صددرصدی ندارد.
در این میان برخی از کارشناسان دلیل بر هم خوردن تعادل در بازارهای امروز را توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در دهههای اخیر معرفی میکنند، برخورداران از خصوصیسازیهای رانتیر دولت پس از جنگ در شکلگیری انباشت ثروت در طبقهای خاص مؤثر ارزیابی میشود.
در همین رابطه ابراهیم رزاقی در مورد شکلگیری ثروتهای کلان اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس شرکتهای متعدد دولتی وجود داشت که تولید میکردند و مؤثر بودند و براساس آن صنایع دفاعی فعال بودند و امنیت براساس آن شکل گرفت؛ صنایع سنگین راه افتاد و اقتصاد در زمان جنگ یک اقتصاد درون زا بود.
وی با بیان اینکه جریان خصوصیسازی هم فقط به یک روش انجام شد و به روش آلمان غربی بود، گفت: در اینجا با واگذاریها عدهای یکشبه ثروتمند و میلیاردر شدند. در چنین شرایطی اگر تولیدکنندگان زیان کنند، برای آن افراد هیچ اهمیتی ندارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: پس از خصوصیسازی، سیاستهای تعدیل اقتصادی مطرح و اجرا شد که با اجرای آن تورم به ۵۰ درصد رسید و بخشی از مردم فقیر شدند. در واقع برنامه فقیرسازی و فقیرتر شدن افراد فقیر بود. این برنامه مطابق با سرمایهداری امریکایی بود.
رزاقی با اشاره به قیمت بالای هزینههای خدماتی و کالا در کشور گفت: وقتی فضا اینگونه شد، طبیعی است، در این ساختار هر کسی به دنبال منافع خود برود و عده زیادی فقیر میشوند و هیچ کسی هم مسئولیت این فقر را قبول نمیکند.
دو اصل در قانون اساسی وجود دارد که میگوید، معاد برای تعالی انسان به سوی خداست و اینکه دولت برای همه باید مسکن و خوراک و پوشاک را تأمین کند و امام هم میگویند مستضعفان. همین تفکر بود که در دفاع مقدس وجود داشت و این تفکر مرزهای ما را حفظ کرده و میکند.
ریشهیابی مشکلات امروز اقتصاد ایران
رزاقی با اشاره به شکلگیری ساختارهای جدید پس از انجام سیاستهای تعدیل اقتصادی و خصوصیسازی در اقتصاد ایران افزود: این ساختار از لحاظ ذهنی افراد را آماده میکند که بپذیرند، یک نفر چند هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و معوق بشود و کسی هم نتواند به او معترض شود، چون میگویند این فساد مالی نیست و فقط بدهی معوق بانکی است و باید به تدریج پرداخت شود، اما هیچگاه پرداخت نمیشود. کدام بدهکار کلان تاکنون بدهی خود را پرداخت کردهاست؟
وی با طرح این پرسش که این رویکرد چه شرایطی را به وجود میآورد، گفت: در این شرایط این گزاره در ذهنها شکل میگیرد که میشود وام گرفت و بازپرداخت نکرد و رانت بانکی به این شکل به وجود میآید.
رزاقی یکی از راهکاری مبارزه و تغییر شرایط موجود را سیاستگذاری برای شکلگیری اقتصاد درونزا و بر پایه تولید و توان داخلی دانست.
وی همچنین ایجاد تشکلهای مختلف مردمی برای مبارزه با سوداگران اقتصادی را از راههای دیگر برای تغییر وضع موجود عنوان کرد و گفت: باید تشکلها شکل بگیرند تا وقتی مردم اعتراض میکنند، منجر به درگیری و ناآرامی نشود و مسئولان هم حرف و خواست مردم را بشنوند، اگر آن حرفها توسط قاطبه مردم بیان شود، اثرگذار خواهد بود. حتی میشود از قاضی هم سؤال کرد که چنین حکمی صادر کردهاست و آن وقت دیگر این اعتراضهای آرام منجر به اغتشاش نمیشود.