سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با نزدیکشدن به روزهای پایانی تابستان ۹۸ و تمام فصل جابهجایی مستأجرها بازار مسکن از تاب و تب افتاد، زیرا کاهش نرخها فصل مشترک تمامی گزارشهای مسکنی رسانهها است که بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگاران و روزنامهنگاران تهیه شدهاست. شاید این مورد در اثررکود شدید حجم معاملات، ناامید شدن برخی از صاحبان ملک برای فروش مسکن با نرخ های بالای مد نظر و بازگشت ملکهای فایل شده برای فروش به بازار اجاره و ضعف مالی مستأجران و همچنین مطالبه افکار عمومی مبنی بر وضع مالیات بر زمین و ساختمان و خانههای خالی، کم استفاده و عایدی سرمایه در بخش زمین و ساختمان رخ داده باشد.
اگر چه ابتدای تابستان ۹۸ شاهد جهش قیمت در بازار مسکن بودیم، اما همزمان با تشدید رکود در بازار ملک به علت جهش قیمتها و اعتراضات نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجارهبها و حجم بالای پروندههای ملکی در قوه قضائیه و مشغولیت بانکها و مجموعههای مالی بزرگ در کشور به داراییهای رسمی و وثایق ملکی و همچنین مشارکت چهرههایی نزدیک به مجلس برای کمک به فروش داراییهای مازاد ملکی بانکها، ضرورت شناسنامهدار شدن زمین و املاک جهت اخذ انواع مالیات از املاک و ساختمانهای بلااستفاده و کماستفاده و خانههای خالی چنان به مطالبه افکار عمومی تبدیل شد که شاهد تعدیل منفی نرخها در بازار مسکن و اجاره بودیم، اما باید دید دولت تا چه اندازه در اخذ مالیات از زمین و ساختمان و عایدی سرمایه در این حوزه و راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان و عملیاتی کردن طرح کاداست جدی است.
نام مالیات قیمت مسکن را کاهش داد
در این میان با وجودیکه جهش قیمت مسکن و اجاره بها در خرداد ۹۸ تند بود و انتظار میرفت در تیرماه شاهد رکورد قیمتها باشیم، اما در تیرماه رشد قیمتها متوقف شد و در مرداد و شهریور نیز شاهد تعدیل منفی قیمتها در بازار مسکن بودیم با توجه به رکود بازار زمین و ساختمان به نظر میرسد شناسایی مالکان زمین و ساختمان جهت اخذ مالیات از خانه ها، زمینها و املاک خالی و بلااستفاده و کماستفاده میتواند گره کور گرانی مسکن در ایران را برای همیشه باز کند و در عین حال حجم پروندههای زمینخواری، تغییر کاربریهای غیر مجاز و اختلافات ملکی را پایان دهد و برای اداره امور جاریه و مالیه کشور زمینه جدایی بودجه از نفت و شیفت به مالیات از محل زمین و ساختمان را فراهم آورد.
در همین رابطه اگر چه مرکز آمار ایران از سال ۸۵ تاکنون هر پنج سال یکبار در آمار نفوس و مسکن آمار خانههای خالی را نشر میدهد و در بازه زمانی ده ساله ۸۵ الی ۹۵ تعداد خانههای خالی از محدوده ۵۰۰ هزار واحد به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیدهاست و پیشبینی میشود هماکنون حجم خانههای خالی و خانههای دوم و سوم و... افراد به محدوده ۱۰ میلیون واحد مسکونی برسد، تازه مدیران وزارت راه و شهرسازی از راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر دادهاند که امید است بهزودی اطلاعات طرح کاداست از سوی قوه قضائیه و مشخصات و مختصات زمینهای ایران به همراه کاربری و حدودشان و مالکینشان نشر عمومی یابد تا هم شاهد پایان زمینخواری باشیم و هم اینکه قیمت مسکن در ایران با تعدیل ممتد ۵۰ درصدی همراه شود و در عین حال مالیات از زمین و ساختمان جای درآمدهای نفتی را در بودجههای سنواتی بگیرد.
مالکان خانههای خالی تا پایان سال شناسایی میشوند
در همین رابطه مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با وعده آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان در شش ماه دوم سال گفت: با راهاندازی این سامانه مالکان خانههای خالی تا قبل از پایان سال شناسایی میشوند.
«عباس فرهادیه» در خصوص وضعیت اخذ مالیات از خانههای خالی بعد از بهرهبرداری از سامانه املاک و اسکان گفت: قانون برای اخذ مالیات از خانههای خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود نداشت.
۶۰ میلیون ملک و ۲۵ میلیون خانه در ایران
در شرایطی که علیالقاعده اطلاعات مالکیتی و ثبتی و سندی املاک و مالکانشان باید در سازمان ثبت اسناد و املاک و ثبت اسناد و شرکتها وجود دارد و قوه قضائیه در این رابطه سرشار از دیتا و دقت و آمار است، فرهادیه تصریح کرد: حداقل ۶۰ میلیون ملک و ۲۵ میلیون خانه در کشور وجود دارد سامانه در ابتدا راهاندازی میشود و سپس توسعه پیدا میکند. مدیر کل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۵/ ۲ نیم میلیون خانه خالی بر اساس آمار سال ۹۵ در کشور وجود دارد که ممکن است کم یا زیاد شده باشد.
وی گفت: بخش ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه پایه اصلی اطلاعاتی این سامانه است؛ در همین راستا با رئیس سازمان جلسه داشتیم که برای قرار دادن اطلاعات در اختیار این سامانه قول همکاری دادهاند.
این سامانه باید طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و ... در همه نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق مردم شدهاست و به سوداگری در بخش مسکن و انجام معاملات مکرر دامن زدهاست.
روند متفاوت قیمتها
بازار تابستان سال ۹۸ مسکن بازار متفاوتی نسبت به تابستانهای گذشته بود، زیرا در ابتدای آن بهای مسکن و اجارهبها به تبع انتشار گزارشهای تغییرات میانگین قیمت مسکن در تهران با رشد همراه شد، ولی رفتهرفته تب رشد قیمتها فروکش کرد و حال که در روزهای پایانی تابستان قرار داریم، گزارشهای میدانی از تعدیل منفی قیمتها و انعطاف بیشتر موجران به مستأجران حکایت دارد، در عین حال ریزش شدید حجم معاملات نشان داد که رکود در بازار به شدت تعمیق شدهاست و متقاضیان مسکن توانایی مالی برای خرید مسکن ندارند.
ناامیدی از فروش مسکن و بازگشت به بازار اجاره
ناامیدی برخی از مالکان برای فروش ملک خود با قیمتهای بالا چالش نقد شوندگی زمین و ساختمان را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته است. از طرف دیگر موجب شدهاست تا این مسکنها از فایلهای فروش به فایلهای اجاره انتقال یابند و همین رشد عرضه در کنار ناتوانی مالی مستأجران باعث شده تا در هفتههای اخیر شاهد تعدیل منفی قیمتها باشیم، در همین راستا خبرگزاری ایسنا نوشت در آستانه یک هفته تا نواختن سوت پایان فصل جابهجایی، تکاپوی صاحبخانههای پول لازم برای یافتن مستأجر بیشتر شدهاست. مطابق گزارشهای میدانی نرخهای پیشنهادی بازار اجاره در روزهای اخیر ۵ تا ۱۵درصد کاهش یافته و در واحدهای لوکس و نیمه لوکس نرخشکنیها بیشتر از این ارقام است. مشاهدات نشان میدهد که عمده واحدهای خالی دارای متراژهای بالا هستند و در نیمه شمالی تهران قرار دارند.
واسطههای ملکی عنوان میکنند عمده موجرانی که به دلیل کاهش سود سپردههای بانکی بر دریافت اجاره ماهانه در فصل تابستان اصرار داشتند، در یک هفته اخیر دو تاکتیک تخفیف اجاره ماهانه و تخفیف مبلغ ودیعه را در دستور کار خود قرار دادهاند. مطابق آمار اتحادیه املاک در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد قراردادهای اجاره در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته که میتواند نشاندهنده تمدید اجارهنامه یا اقدام برای خرید باشد.