سرویس اقتصادی جوان آنلاین: یکی از راههای ورود کالای قاچاق به کشورها ترانزیت است. قاچاقچیان به این بهانه که این کالا قرار است مهر و موم شده صرفاً از کشور عبور کند یا از گمرکی به گمرک دیگر انتقال یابد، کالای قاچاق را وارد کشور میکنند. در این بین شرکتهای حمل و نقلی که تخلفشان محرز میشود باید تسهیلات بن بیمه آنها قطع و در لیست سیاه گمرک قرار گیرند تا زین پس جهت فعالیت، وثیقهگذاری کنند. اما شائبههایی مطرح است که برخی از شرکتهای حمل و نقل متخلف به شکل سهوی یا عمدی همچنان از تسهیلات بن بیمه بهرهمند هستند که جا دارد در اینباره بالاترین مقام نظارت بر ترانزیت گمرک ایران شفافسازی کند.
حجم قاچاق کالا و ارز در سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار عنوان میشود و وقتی در رابطه با قاچاق میلیاردها دلاری سخن میگوییم، یعنی کوهی از کانتینر که میتوان با آن صدها انبار و بازار را از کالای قاچاق لبریز کرد و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را بعد از ورشکستگی به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات مالیشان گوشه زندان فرستاد و میلیونها کارگر را نیز از کار بیکار کرد. فارغ از اینکه قاچاق چه زیانی به خزانه دولت، بیمههای درمانی و بازنشستگی میزند، این مقدمه را عنوان کردیم که اگر قرار باشد با سهلانگاری بازار داخلی توسط قاچاقچیان کالا تصاحب شود، امکان دارد آسیب جدی به حوزه تولید و اشتغال وارد شود، از اینرو کار مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به همکاری همه دلسوزان کشور دارد.
ضدیت قاچاق با تولید و اشتغال داخلی
از آنجایی که سود ناشی از قاچاق کالا و ارز بسیار بالا ست و سخن از گردش مالی بیش از صدها هزار میلیارد تومان در سال است، طبیعی است که قاچاقچیان برای ورود کالا به کشور به هر کاری دست بزنند و دولتی را که هزینههای جاریاش ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است بهرغم برخورداری از ابزارهای سیاستگذاری، فناوری ارتباطات و اطلاعات و نیروی انسانی فراوان دور بزنند و با ورود کالای قاچاق به یکباره بازار صدها فعال اقتصادی را فتح و آنها را با ریسک و ورشکستگی، مشکلات ناشی از ناتوانی در انجام تعهدات مالی و اخراج کارگران روبهرو کنند.
هر چند وقتی سخن از قاچاق کالا و ارز به میان میآید عدهای تلاش میکنند قاچاق را با کولبری در اذهان به تصویر بکشند، اما کولبری صرفاً بخش بسیار کوچکی از داستان قاچاق کالا و ارز است. یکی از مسیرهایی که در همه کشورهای دنیا تلاش میشود تا توسط قاچاقچیان کالا و ارز مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، مسیر ترانزیت داخلی و خارجی کالا است. ترانزیت کالا یکی از اشکال انتقال کالا از نقطهای به نقطه دیگر است، بهطور مثال در ترانزیت داخلی کالا از یک گمرک به گمرک دیگر انتقال مییابد یا در ترانزیت خارجی کالا از گمرک یک مرز وارد و از گمرک مرز دیگر خارج میشود، اما گاهی در شبکه انتقال کالا تخلیه میشود یا کالا با کالایی دیگر تعویض میشود، در این بین تصور کنید کالایی که اگر قرار بود به شکل قانونی وارد کشور شود باید چقدر حقوق گمرکی و عوارض دولتی پرداخت میکرد که از طریق دور زدن ترانزیت به سادگی حقوق کشور را تضییع میکند.
محرومیت شرکتهای حمل و نقل متخلف از تسهیلات بن بیمه
در همه دنیا شرکتهای حمل و نقلی که در حوزه قاچاق ترانزیت فعالیت میکنند، از تسهیلات بن بیمه محروم میکنند تا زین پس این شرکتها برای حمل و نقل کالا وثیقهگذاری انجام دهند و بعد از آنکه تعهد انتقال کالا را انجام دادند، وثیقهشان آزاد شود یا در صورت تخلف مجدد وثیقه آنها به سود خزانه دولت به اجرا دربیاید، از اینرو همیشه تلاش میشود ارزش وثیقه متناسب با ارزش کالایی باشد که قرار است ترانزیت داخلی و خارجی باشد.
تسهیلات بن بیمه چیست؟
گمرک ایران در جهت تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی کالاهای عبوری (داخلی وخارجی) براساس قراردادی که فی مابین شرکتهای بیمهای دارد شرکتهای حمل ونقل خوشنام و فاقد سابقه پرونده قاچاق را مجاز کرده به میزان حقوق و عوارض گمرکی برابر ماده ۱۰ قانون امور گمرکی تضمینسپاری و تشریفات کالا را اعمال کند. اما در صورتیکه شرکت حمل و نقل بینالمللی دارای سوءسابقه، پرونده قاچاق ویا اعلام جرم از سوی گمرک یا در دادگاه محکوم شده باشد، دفتر ترانزیت گمرک براساس قانون و تدابیر (بخشنامه) باید از ارائه تسهیلات بن بیمه به شرکتهای متخلف خودداری و اقدامات سختگیرانهای را اعمال کند.
در رابطه با تخلفات انجام گرفته در حوزه ارائه تسهیلات بن بیمه به شرکتهای حمل و نقلی که دارای تخلف بودهاند و علیالقاعده باید تسهیلات بن بیمه آنها قطع و اسامی این شرکتهای حمل و نقل در لیست سیاه سامانه نظارت بر ترانزیت گمرک قرار میگرفت، «جوان» به اسنادی دست یافته است که نشان از تخلف در حوزه نظارت بر ترانزیت کالا دارد.
تعدادی از شرکتهای حمل و نقل بهرغم اینکه در سوابق خود تخلفات محرز شده قضایی دارند، اما در بلکلیست سامانه نظارت بر ترانزیت گمرک قرار نگرفتهاند و همچنان از تسهیلات بن بیمه بهرهمند هستند و بدون وثیقهگذاری به نقل و انتقال کالا به شکل ترانزیت مشغولند، کالاهایی که امکان دارد به جای عبور از کشور و یا انتقال از گمرکی به گمرک دیگر در بین راه تعویض و یا تخلیه شوند.
گمرک شفافسازی کند
از آنجایی که شائبههایی مطرح است مبنی بر آنکه نهتنها تسهیلات بن بیمه برای شرکتهای غیرخوشنام محدود نمیشود، بلکه مجوز فعالیت با تسهیلات بن بیمه به چنین شرکتهای متخلفی نیز ارائه میشود جا دارد رئیس گمرک به شکل عام یا مدیر کل نظارت بر ترانزیت به شکل خاص برای افکار عمومی توضیح دهند که آیا امکان دارد شرکتهای حمل و نقلی که تخلفات محرز داشتهاند و علیالقاعده باید از تسهیلات بن بیمه محروم میشدند، همچنان از تسهیلات مذکور برخوردار شوند و نامشان در لیست سیاه ترانزیت نیز قرار نگیرد یا خیر؟
ارتقای سیستمی حوزه نظارت بر ترانزیت
به نظر میرسد دفتر ترانزیت گمرک ایران نیاز به ارتقای سیستمهای هوشمند خود جهت احاطه هر چه بیشتر به حوزه ترانزیت داخلی و خارجی دارد، زیرا اگر خدای نکرده این دفتر به شکل سهوی یا عمدی وظایف قانونی محوله را به درستی انجام ندهد، حوزه ترانزیت میتواند به جای اینکه اسامی شرکتهای حمل و نقل متخلف شناختهشده در حوزه قضایی را در لیست سیاه خود قرار دهد و آنها را از تسهیلات بن بیمه محروم کند، زمینه ارائه سرویس به اشخاص متخلف باشد در چنین شرایطی خدا میداند با ورود کالای قاچاق از مسیر ترانزیت به کشور حوزه تولید و اشتغال چه آسیب فراوانی ببیند.
گزارشدهی همراه با رصد و بازرسی
همچنین جا دارد دفتر ترانزیت گمرک به شکل هفتهای گزارش عملکرد ارائه کند تا مشخص شود وضعیت ترانزیت داخلی و خارجی به چه شکل میباشد، البته که انتظار میرود علاوه بر گزارشدهی، نهادهای نظارتی نیز به شکل پیوسته این حوزه را مورد رصد داشته باشند تا اگر به شکل سهوی نیز مشکلاتی در این حوزه رخ دهد رفع مشکل شود و فضایی برای برخورداری شرکتهای حمل و نقل متخلف در حوزه ترانزیت داخلی و خارجی باقی نماند.
از آنجایی که کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور میکنند، جزو واردات و صادرات قطعی محسوب نمیگردند، از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است، لکن مشمول پرداخت هزینههای گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقتنامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقتنامههای گمرکی و حملونقل بینالمللی، مقررات خاصی برای آنها تعیینشده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقتنامههای مربوط تعیین شدهاست.
با توجه به توضیح فوق مشخص است که اگر شرکتهای حمل و نقل بخواهند تخلف کنند چه زیان هنگفتی به خزانه دولت میزنند، از اینرو باید نهایت دقت و رصد روی حوزه ترانزیت انجام گیرد.
از سوی دیگر تمامی کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حملونقل بینالمللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حملمیگردند، از نظر سپردن وجهالضمان در حکم کالای مجاز تلقیشده، تضمین بانکی یا ضمانتنامههای تضامنی بانکی شرکتهای حملونقلبینالمللی یا بیمهنامههای معتبر به جای وجهالضمان ترانزیت پذیرفته میشود، به نظر جای دارد شرکتهای حمل و نقلی که ریسک انجام تخلفات را میپذیرند علاوه بر محدودیتهای اعمالشده از سوی واحد نظارت بر حوزه ترانزیت کالا در حوزه حمل و نقل نیز محورهایشان محدودسازی شود، در واقع قانونگذار میتواند در حوزه اعمال قوانین سختگیرانهتر بر شرکتهای حمل و نقل متخلف در حوزههای ترانزیت ورود داشته باشد تا ریسک تخلف شرکتها در این حوزه افزایش یابد.