سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، ترکیب منابع دولت طی سالهای۱۳۹۰الی۱۳۹۷ بیانگر آن است که درآمدهای عمومی دولت به طور متوسط سهمی معادل ۲/ ۵۱درصد از کل منابع دولت را تشکیل داده و با توجه به نوسان پایین سهم آن نسبت به سایر منابع در دوره مورد بررسی، جزو پایدارترین منابع درآمدی دولت به شمار میآید. متوسط سهم واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی از کل منابع دولت طی سالهای مذکور نیز به ترتیب ۳/ ۳۵ درصد و ۴/ ۱۳ درصد بوده است و از این حیث، در جایگاههای بعد از درآمدهای عمومی قرار دارند. سهم واگذاری داراییهای سرمایهای از سال۱۳۹۳ به بعد، همه ساله کمتر از میزان متوسط و کاهشی بوده است، در حالی که سهم واگذاری داراییهای مالی افزایش یافته و از ۲/ ۵ درصد در سال۱۳۹۰ به ۴/ ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
عملکرد منابع دولت در سال۱۳۹۸ معادل۴۳۳۳هزارمیلیارد ریال بوده که نسبت به عملکرد سال قبل حدود ۱۱درصد رشد داشته و نسبت به مصوب قانون بودجه و مصوب سران قوا از تحققی به ترتیب۹۷ و ۱۱۲درصدی برخوردار شده است.
عمدهترین دلیل تحقق مطلوب منابع عمومی دولت در سال۱۳۹۸ برداشت بالغ بر ۶۵۳ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار انواع اوراق مالی معادل۹۶۲هزار میلیارد ریال بودهاست.
همچنین در سال۱۳۹۸ با توجه به شراط ویژه آن سال (کاهش شدید صادرات نفتی و وقوع حوادث غیرمترقبه) هر ماه بودجه عمومی دولت با کسری مواجه شده که از محل تنخواهگردان بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکتها جبران شده است، البته در نهایت تنخواه مذکور نیز در پایان سال به میزان بالغ بر ۲۸۲هزارمیلیارد ریال از محل برداشت از صندوق توسعه ملی تسویه شده است.
ترکیب مصارف دولت طی سالهای۱۳۹۰ الی۱۳۹۷ بیانگر آن است که سهم اعتبارات هزینهای از کل مصارف دولت به طور متوسط برابر با ۲ /۷۸ درصد بوده که بیشترین سهم در سال۱۳۹۴ و کمترین آن در سال۱۳۹۷ بوده است. متوسط سهم تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی نیز طی دوره مذکور به ترتیب ۶/ ۱۵ و ۲/ ۶ درصد بوده که از این حیث در جایگاههای بعد از اعتبارات هزینهای قرار دارند.
همچنین در این سالها اگر چه سهم سرمایهای تقریباً کاهش یافتهاست، اما سهم تملک داراییهای مالی در حال افزایش است. عمده دلیل افزایش سهم تملک داراییهای مالی طی سالهای اخیر بازپرداخت تعهدات سررسید شده دولت ناشی از انتشار انواع اوراق مالی دولت بوده که منجر به کاهش سهم اعتبارات هزینهای و سرمایهای نیز شده است.
بررسی رشد اجزای مصارف دولت در سال۱۳۹۸ نشان میدهد که اعتبارات هزینهای دولت از رشد ۲۲درصدی برخوردار شده که با توجه به نرخ تورم حدود ۳۵درصدی سال گذشته حاکی از تلاش دولت جهت مدیریت هزینههای عمومی است.
تملک داراییهای سرمایهای از ۷۸درصد تحقق برخوردار شده است و نسبت به رقم مصوب سران، تحقق آن به بیش از ۱۰۷درصد بالغ میگردد که عمده دلیل آن استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی دولت بودهاست. بازپرداخت تعهدات مالی دولت نیز در قالب تملک داراییهای مالی به بیش از ۴۰۷هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مصوب ۱۳۹درصد محقق شده است.
مطابق گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور بدهی دولت در سال۱۳۹۷ به میزان ۸/ ۴۴۲۱ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکتهای دولتی به میزان ۴/ ۲۹۳۷ هزار میلیارد ریال بودهاست که درنهایت جمع کل بدهیهای دولت در سال۱۳۹۷ به رقم ۲/ ۷۳۵۹ هزارمیلیارد ریال رسیده است. نسبت کل بدهیهای دولت (دولت به علاوه شرکتهای دولتی) به تولید ناخالص یکی از شاخصهای مناسب برای انتشار اوراق است که با توجه به عملکرد بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی کشور در سال۱۳۹۷ بالغ بر ۳/ ۳۰ درصد بوده است.
با توجه به عملکرد دولت در سال۱۳۹۸ گزارشها حاکی از آن است که بدهی دولت تا شهریورماه به میزان ۵/ ۵۰۵۳ هزارمیلیارد ریال و بدهی شرکتهای دولتی به میزان ۲/ ۵۲۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که رقم کل بدهی دولت تا انتهای شهریورماه سال ۱۳۹۸ به ۷ /۱۰۳۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. براساس این عملکرد و تولید ناخالص داخلی معادل ۱/ ۱۶۲۴۵ هزار میلیارد ریال در انتهای فصل تابستان۱۳۹۸ نسبت کل بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی در شهریورسال۱۳۹۸ برابر با ۵/ ۶۳ درصد است.