سرویس ورزشی جوان آنلاین: پرونده متهمان مارک ویلموتس در دادسرا تشکیل شده است. رأی فیفا علیه قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی موجب شد نهادهای نظارتی و قضایی با جدیت وارد عمل شوند. بر اساس بندهای موجود در قرارداد این مربی بلژیکی، فدراسیون فوتبال کشورمان ملزم به پرداخت بیش از ۶ میلیون یورو شده و در صورت عدم پرداخت به موقع این مبلغ باید منتظر محرومیتها و جریمههای سنگینی از سوی فدراسیون جهانی باشیم. بعد از علنی شدن اهمال و سوءمدیریت رئیس وقت فدراسیون و نقش وزارت ورزش در این قضیه، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه وارد عمل شدند. اگرچه مهدی تاج، اعضای هیئت رئیسه و وزارت خود را بیتقصیر میدانند، اما عزم جزم مسئولان به مقصران اجازه فرار نخواهد داد. سخنگوی قوه قضائیه دیروز در نشست خبری خود بر این مسئله تأکید کرد. غلامحسین اسماعیلی با پیشگام خواندن قوه قضائیه اظهار داشت: «مدعی هستیم پیش از شکایتها خود قوه قضائیه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پروندهای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. این پرونده هنوز در مراحل اولیه خود است و نتایج آن را بعد از فرآیند رسیدگی به مردم اعلام میکنیم.» حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس نیز یکبار دیگر از عزم جدی نمایندگان ملت در بحث پرداخت غرامت به ویلموتس سخن گفت. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با فارس به نتایج بررسیهای صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد: «معتقدیم که کوتاهیهای فراوانی در اینباره از سوی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال صورت گرفته که هزینه این کوتاهیها متوجه مردم و کشور شده است. این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از جمعبندی گزارش خود را برای رسیدگی به قوهقضائیه ارسال میکنیم.»