عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که پیگیری آن آغاز شده است، میتواند مسیری شبیه تجربه کشورهای توسعهیافته را طی کند.
به گزارش ایسنا، عباس آرگون درباره نحوه اجرای مالیات از عایدی سرمایه توضیح داد: املاک با انواع کاربری و کاربرد و حق واگذاری محل، مسکوک طلا، شمش طلا، طلای آبشده، زیورآلات از جنس طلا و پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز خارجی و انواع وسیله نقلیه موتوری زمینی از جمله داراییهای مشمول این طرح هستند. طبق این قانون در صورتی که فرد از خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو سود کند، باید بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کند. هر چه سود ناشی از رشد قیمتها در بازه زمانی کوتاهمدتتری اتفاق افتاده باشد، نرخ آن بالاتر خواهد رفت. او در ادامه با اشاره به هدف نمایندگان مجلس از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش میزان سود سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد و کم کردن جذابیت این بازارها، حمایت از تولید و افزایش انگیزه سرمایهگذاری در بازارهای مولد و رونقبخشی به تولید از طریق هدایت سرمایهها، کاهش نوسانات بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز، کاهش سفتهبازی و واسطهگری و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در بازارها را جزو دیگر اهداف این طرح برشمرد.
آرگون در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نکات قابل تأمل در این طرح از منظر تورم، ضرورت وجود قوانین جامع و شفاف، خروج سرمایه، کند شدن نقدشوندگی داراییها، ضرورت اجرای همزمان در تمام بازارها و فراهم بودن زیرساختها پرداخت و گفت: در کشور ما به دلیل تورم بالا، آنچه به عنوان تفاوت قیمت خرید و فروش مشاهده میشود، عایدی سرمایه نیست بلکه به طور مشخص منعکسکننده تورم است، بنابراین در کشوری مانند ایران که میزان تورم بالاست، مالیات بر عایدی سرمایه باید با کسری تورم اجرا شود و مالیات از خالص درآمد اخذ شود. دریافت این مالیات بدون کسری تورم ناعادلانه است. به بیان سادهتر، در شرایطی که برای مثال نرخ تورم ۴۰درصد است و قیمت دارایی ۲۰درصد رشد کرده، اگر صاحب آن دارایی، نه تنها سود نکرده بلکه ارزش واقعی سرمایهاش کاهش هم پیدا کرده است.