اقتصاددانان میگویند صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای دولتی شفاف نیست و بسیاری از شرکتهای دولتی با وجود آنکه از منابع و امکانات ارزان کشور بهرهمند میشوند، سودآوری ندارند، گزارشهای پنهان دارند و حقوق بسیار بالا و غیرشفاف در شرکتهای دولتی پرداخت میشود. همه اینها ابهاماتی است که بر عملکرد شرکتهای دولتی وارد است و تا زمانی که این عملکرد شفاف نشود، شاهد انحراف منابع بودجهای کشور و ناکارآمد بودن و غیربهرهور بودن عملکرد شرکتهای دولتی خواهیم بود. از این رو وزارت اقتصاد انتشار این صورتهای مالی را از ماه گذشته در دستور کار خود قرار داده است. به طوری که روز گذشته نیز صورتهای مالی ۱۳۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی به ارزش ۵۵ هزار میلیارد تومان افشا شد.
یکی از برنامههای احسان خاندوزی برای تصدی صندلی وزارت اقتصاد، شفافسازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت داراییها و شرکتهای دولتی بود. خاندوزی از زمانی که مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت، وعده داد صورتهای مالی شرکتهای دولتی را تکمیل، منتشر و در اختیار عموم مردم قرار دهد. انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و عمومی که از ماه گذشته آغاز شده، در نوع خود یک اقدام بیسابقه در راستای شفافیت است. صاحبنظران معتقدند با توجه به ابهاماتی که در بانکهای دولتی وجود دارد، انتشار صورتهای مالی بانکها باید در رأس امور قرار گیرد.
سالهای متمادی است که صورتهای مالی شرکتهای دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، به تصویب مجامع عمومی میرسد، اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکتها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکتهای دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمیشد.
اردیبهشت امسال صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای دولتی و برخی وزارتخانهها منتشر شد تا مجموع صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی۱۳۹۹ به ۳۱۳شرکت و با عملکرد سال مالی۹۸ به ۱۹۰شرکت برسد.
اهمیت افشای صورت مالی شرکت دولتی
شفافیت برای اقتصاد ضروری است، چراکه باعث بهبود تخصیص منابع میشود و مستقیم با کارایی و رشد اقتصادی سروکار دارد. نبود شفافیت در تصمیمگیری و عدم ارائه منظم اطلاعات مربوط، برای پاسخگویی به انتظارات منطقی، بنگاهها را مجبور میکند با بررسی بیشتر انتظارات خود، قابلیت تغییرپذیری ارزش داراییها و سرمایهگذاریها را افزایش دهند و در نتیجه ریسک بالاتری را برای سرمایهگذاریهای خود متصور شوند. اما ارائه عمومی و صحیح اطلاعات میتواند مشکلات موجود را در این خصوص کاهش دهد.
سهم ۳۵درصدی شرکتهای دولتی از تولید ناخالص داخلی
درخصوص اهمیت شفافیت در شرکتهای دولتی بد نیست یک نگاه آماری به جایگاه شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران داشته باشیم. در این خصوص مقایسه بودجه سالانه شرکتهای دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) نشان میدهد نسبت بودجه شرکتهای دولتی به GDP بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶درصد بوده که در سالهای اخیر به ۳۷درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در مجموع میتوان گفت بهطور میانگین در سالهای اخیر بودجه شرکتهای دولتی معادل ۳۵درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. از این لحاظ، شفافسازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه کرد، جزئیات پرداختها، جزئیات سود و زیان، بدهیها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی این شرکتها، حقوق و دستمزد و هزینههای اداری و جاری این شرکتها امر ارزشمند و اقدام قابلتقدیر است.
اقتصاددانان میگویند یکی از اصلیترین ایرادها در بحث بودجه شرکتهای دولتی، نبود شفافیت بودجه آنهاست. صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای دولتی شفاف نیست و بسیاری از شرکتهای دولتی با وجود آنکه از منابع و امکانات ارزان کشور بهرهمند میشوند، سودآوری ندارند، گزارشهای پنهان دارند و حقوق بسیار بالا و غیرشفاف در شرکتهای دولتی پرداخت میشود. همه اینها ابهاماتی است که بر عملکرد شرکتهای دولتی وارد است و تا زمانی که این عملکرد شفاف نشود، شاهد انحراف منابع بودجهای کشور و ناکارآمد بودن و غیربهرهور بودن عملکرد شرکتهای دولتی خواهیم بود.
انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۳۲شرکت بخش عمومی کشور
روز گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای از گام دوم انتشار صورتهای مالی حسابرسیشده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال خبر داد.
بر اساس اطلاعیه وزارت اقتصاد، صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه بانکها و بیمههای دولتی به همراه گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده است، در سامانه کدال منتشر شدهاند. بخشی از شرکتهای متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی و بانکها و بیمهها بورسی بوده و تابع قوانین و مقررات افشا و شفافیت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و نسبت به انتشار مستمر صورتهای مالی حسابرسی شده خود در سامانه کدال اقدام میکنند.
خاندوزی انتشار صورتهای مالی تکلیف قانونی است
همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز، همزمان با انتشار صورتهای مالی ۱۳۲ شرکت دولتی در ارتباط زنده با بخش خبر ۱۴سیما با اشاره به الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر افشای اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی گفت: «در ماه قبل اطلاعات مالی ۱۱۳ شرکت دولتی از طریق سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران بورسی، کدال به صورت عمومی منتشر شد. قانون بودجه ۱۴۰۱ برای شرکتهای ذیل نهادهای عمومی هم تکلیف شده است که اطلاعات مالی آنها هم افشا شود. در این زمینه امروز اطلاعات مالی ۱۳۲ شرکت از نهادهای عمومی و غیردولتی به ارزش کلی ۵۵ هزار میلیارد تومان منتشر شد.»
وی افزود: «برخی از این شرکتها ذیل صندوقهای بازنشستگی قرار دارند، مانند شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت ملی نفتکش، پتروشیمی مسجد سلیمان، همچنین برخی شرکتها زیرمجموعه بنیاد مستضعفان هستند. برخی متعلق به شهرداریها و ۱۶ شرکت در زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد. برخی از شرکتها زیرمجموعه بانکهای دولتی مانند ملی، مسکن، سپه و برخی زیرمجموعه شرکت دولتی بیمه ایران قرار دارند.»
خاندوزی همچنین گفت: برخی شرکتها زیرمجموعه فدراسیونهای ورزشی قرار دارند که قبلاً صورتهای مالی آنها شفاف نبود، ولی صورتهای حسابرسی شده آنها روی کدال قرار دادهشد.»
وی تأکید کرد: «گام اول انتشار صورتهای مالی در کدال و گام دوم و سوم این است که صورتهای مالی شرکتها در منظر صاحبنظران قرار دهیم و تحلیلگران بر نحوه مصرف منابع شرکتها نظارت کنند. این کار منجر به افزایش کارآمدی و بهرهوری شرکتها و کاهش انحراف میشود و فساد را به حداقل میرساند.»