جوان آنلاین: در آخرین روز‌های فروردین ماه بالاخره تعرفه‌های پزشکی و نرخ دوا و درمان برای سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۵ درصدی ابلاغ شد. این در حالی است که طبق قانون باید تکلیف مزد درمان قبل از آغاز سال جدید مشخص شود. با وجود این، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد همیشه در تعیین و ابلاغ مزد درمان برای سال جدید با تأخیر مواجه بوده‌است و همین تأخیر بهانه برخی پزشکان برای تعیین نرخ خودخواسته تعرفه‌ها را بیش از پیش جور می‌کند. همچنان که امسال نیز شاهد نرخ‌گذاری انجمن پزشکان عمومی برای ویزیت این پزشکان بودیم. ویزیت‌هایی که از ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار تومان تعیین و رسانه‌ای شد تا واکنش وزارت بهداشت در رد چنین اعداد و ارقامی را در پی داشته باشیم. حالا طبق مصوبه ابلاغی روز گذشته نرخ مصوب تعرفه‌ها در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی ۱۲۶ هزار تومان، متخصص ۱۸۹ هزار تومان، فوق تخصص و فلوشیب ۲۴۱ هزار تومان و روانپزشکی ۲۵۱ و پزشکان فوق‌تخصص روانپزشکی۲۸۶ هزار تومان است. نرخ‌هایی که به تعبیر معاون درمان وزارت بهداشت عقب‌ماندگی نرخ تعرفه‌های درمان را جبران می‌کند. با وجود این، انتظار می‌رود جامعه پزشکی باز هم از نرخ جدید تعرفه‌ها راضی نباشند. همچنان که پیش از این، رئیس سازمان نظام پزشکی مطالبه رشد ۴۵ درصدی تعرفه‌ها را داشت.
همین چند وقت پیش بود که انجمن پزشکان عمومی خودش دست به کار تعیین تعرفه‌های درمان شد و بیانیه نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای سال ۱۴۰۳، ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان تعیین کرد! این کار، اما با واکنش وزارت بهداشت مواجه شد. به گونه‌ای که سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به این تعرفه اعلام کرد این تعرفه مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مصوب متعاقباً اعلام خواهد شد. محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی، هم با تأکید بر اینکه در حال حاضر، مصوبه هیئت وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده، درباره اعلام نرخ تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی از انجمن‌ها می‌گوید: «انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت هستند و احکام رؤسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود. اگر اظهار‌نظری درباره تعرفه پزشکی صورت گرفته‌باشد باید توسط وزارت بهداشت پاسخ داده‌شود. انجمن‌ها تحت پوشش سازمان نظام پزشکی نیستند.» حالا، اما تعرفه‌های رسمی با رشد ۳۵ درصدی ابلاغ شده و مطابق آن مزد ویزیت پزشکان عمومی نه ۲۵۰ تا ۲۸۰ تومان بلکه ۱۲۶ هزار تومان است. مبلغی که هر چند حدود نصف مبلغ انتظاری انجمن پزشکان عمومی است، اما باز هم برای مردم سنگین محسوب می‌شود.
چانه‌زنی بر سر تعیین تعرفه
تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی اواخر هر سال در شورای عالی بیمه که ارکان آن را برخی از اعضای هیئت دولت و نیز نمایندگان جامعه پزشکی و سازمان‌های بیمه گر تشکیل می‌دهند، تعیین و از سوی وزیر بهداشت به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود. این سازمان نیز آن پیشنهاد را در هیئت دولت مطرح می‌کند و نرخ نهایی پس از تصویب به دستگاه‌های مرتبط اجرایی و سازمان نظام پزشکی کشور ابلاغ می‌شود.
در همین راستا، شورای عالی بیمه اواخر دی پارسال با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های تشخیصی درمانی در سال آینده موافقت کرد. در این جلسه، همه اعضا از جمله وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی و سازمان نظام پزشکی حضور داشتند و نرخ تعرفه‌ها با رأی اکثریت اعضا تصویب و از سوی وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه اعلام شد؛ در نهایت هیئت وزیران در جلسه پنجم فروردین ماه با افزایش میانگین ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.
چالشی همیشگی
چالش مزد درمان و تعرفه‌ها از آن دست چالش‌هایی است که سال‌های سال است به نتیجه نرسیده؛ جالب اینجاست که هم پزشکان ناراضی‌اند و هم بیماران! شاید تنها گروه راضی در این میان بیمه‌ها هستند. دلیل این رضایت هم واضح است؛ بیمه‌ها به راحتی می‌توانند از امر درمان سر باز زنند. بر این اساس است که پزشکان تعرفه‌ها را غیرواقعی می‌دانند و بعضی‌هایشان از تعرفه‌های خودخواسته تبعیت می‌کنند و بیماران هم در زیر بار هزینه‌های دوا و درمان کمر خم می‌کنند. با تمام این حرف‌ها، اما امسال به نظر می‌رسد تعرفه‌ها از رشد مناسبی برخوردارند. بگذریم از اینکه از نگاه بخش خصوصی و طبق تأکید سازمان نظام پزشکی به عنوان حافظ منافع صنف پزشکان، تعرفه کارشناسی‌شده و واقعی برای مزد دوا و درمان ۱۴۰۳ درصد است.
رئیس سازمان نظام پزشکی در این‌باره می‌گوید: «تعرفه‌های پزشکی بر اساس ارزش افزوده و شواهد، مصوب نشده و تعرفه‌ها به شکل دستوری بوده‌است. اگر پایین نگهداشتن تعرفه‌های پزشکی نفعی داشته این نفع از آن شرکت‌های بیمه‌گر است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به این معنا است که بیمه‌ها باید پرداخت هزینه بیشتری را متقبل شوند.»
از نگاه وی از طرفی اگر نرخ تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی نباشد مردم و جامعه پزشکی متضرر می‌شوند. رئیس سازمان نظام پزشکی می‌افزاید: «شورای عالی بیمه بر افزایش ۴۶درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ تأکید کرده‌است، هنگامی که از این عدد عدول کنیم، مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود می‌آید.» با تمام اینها، اما وزارت بهداشت رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها را مصوب و ابلاغ کرد.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت هم با بیان اینکه تعرفه‌های پزشکی ابتدا در شورای عالی بیمه تصویب می‌شود که افزایش ۴۶درصدی در نظر گرفته شده بود، گفت: «پس از بررسی و تأیید این مصوبه در سازمان برنامه و بودجه و طرح آن در هیئت دولت، در نهایت افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها ابلاغ شده که مورد حمایت و پوشش بیمه‌ها نیز قرار می‌گیرد.»
تعرفه‌های مجازی در فضای مجازی
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران در ستاد وزارت بهداشت افزود: «در فضای مجازی برخی افراد تعرفه‌های پزشکی امسال را اعلام کرده‌بودند که درست نبود و اکنون نرخ مصوب تعرفه‌ها در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی ۱۲۶ هزار تومان، متخصص ۱۸۹ هزار تومان، فوق‌تخصص و فلوشیب ۲۴۱ هزار تومان و روانپزشکی ۲۵۱ و پزشکان فوق‌تخصص روانپزشکی۲۸۶ هزار تومان است.»
وی جزء حرفه‌ای اعمال جراحی و خدمات را در بخش خصوصی ۱۰۱ هزار تومان و برای تمام وقت جغرافیایی و بخش دولتی، ۳۰ هزار تومان دانست و گفت: «تعرفه‌های پزشکی امسال نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش داشته که جای قدردانی از دولت دارد، چراکه در دوران گذشته هیچ‌گاه شاهد رشد ۳۵درصدی تعرفه‌ها نبوده‌ایم.»
به گفته کریمی با توجه به اینکه جراحی‌ها بر اساس کا محاسبه می‌شود، در بخش خصوصی ۱۰۱ هزار تومان و در بخش دولتی ۳۰ هزار تومان بوده که به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۰ افزایش داشته است.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی در تعرفه‌های پزشکی نسبت به نرخ تورم خاطر نشان کرد: «در سال ۱۳۹۰، یک واحد جزء حرفه‌ای در بخش خصوصی، ۳۶ هزار تومان بوده و بعد از گذشت یک دهه و در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ هزار تومان رسیده در حالی که در آن دهه تورم و ارزش پول ملی، تغییرات زیادی داشته است.»
جبران عقب‌ماندگی تعرفه پزشکی
کریمی از جبران عقب‌ماندگی‌های تعرفه پزشکی توسط دولت مردمی در دو، سه سال گذشته در مسیر حفظ نخبگان و افزایش انگیزه‌های کاری آن‌ها خبر داد و گفت: «از نمونه‌های توجه دولت به جبران عقب‌ماندگی‌ها می‌توان به افزایش یک واحد جزء حرفه‌ای در بخش خصوصی از ۵۲هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۱ هزار تومان در سال جاری اشاره کرد.»
وی افزایش ضریب کا از ۲۰ به ۳۰ هزار تومان را مبنای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز عنوان کرد و افزود: «پرستاران خدوم دریافتی پایین‌تری داشتند و با این مساعدت، کارانه گروه پرستاری تا حدودی ترمیم می‌شود.»
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نرخ ۴۴هزار تومانی ویزیت پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد: «نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری ۱۲۶ هزار تومان تصویب و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود سه برابر افزایش یافته‌است، البته عدد ۱۲۶ هزار تومان نسبت به هزینه‌های کنونی، زیاد نیست، اما جبران عقب‌ماندگی‌ها در این دولت، قابل‌توجه است.»
وی یادآور شد: اعمال جراحی بر اساس «ضریب کا» ثبت می‌شود که به عنوان نمونه عمل آپاندیسیت، ۳۱ کا، آب مروارید ۳۲ کا، سزارین۴۰ کا و زایمان طبیعی ۵۰ کا است و «کا» که واحد دستمزد و به جزء حرفه‌ای معروف است و هر سال توسط هیئت دولت ابلاغ می‌شود که مبنای قانونی پرداخت است.
معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: در بخش خصوصی «کا» از ۳۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۱ هزار تومان در سال جاری رسیده‌است.
تنها تعرفه‌های قانونی ملاک عمل خواهد‌بود
با تمام اینها، اما به نظر می‌رسد باز هم آشفته بازار تعرفه‌ها ادامه داشته‌باشد. همچنان که در گشتی میدانی در مطب پزشکان با ویزیت‌های خودخواسته از سوی بسیاری از آن‌ها مواجه می‌شویم. به طور نمونه خانم علیپور که با چالش بیماری کلیوی دست و پنجه نرم می‌کند، از ویزیت ۴۰۰ هزار تومانی پزشک معالجش در سال گذشته خبر می‌دهد. خانم حیدری هم می‌گوید: «سال گذشته برای بیماری آنفلوآنزا به پزشکی عمومی مراجعه کردم که ۱۲۰ هزار تومان از من ویزیت گرفت.»
از سوی دیگر کمتر پزشکی با بیمه قرارداد دارد و به خصوص پزشکان متخصص و فوق‌تخصص اغلب به صورت آزاد طبابت می‌کنند و دفترچه بیمه برایشان مفهومی ندارد.
پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت نیز در این رابطه می‌گوید: «بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان برای سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.»
طبق توضیحات وی محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته‌است.
با تمام اینها به نظر می‌رسد، لازم است در کنار تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها نظارت مناسبی روی اجرای این تعرفه‌ها هم باشد. در غیر این صورت به جز گروهی از پزشکان دلسوز و متعهد که حتی برخی‌هایشان کمتر از تعرفه‌های تعیین‌شده را از بیماران دریافت می‌کنند، برخی از پزشکان هم همچنان ساز خودشان را می‌زنند و کاری به تعرفه‌های تعیین شده و ابلاغی ندارند و بار تمام این ماجرا روی دوش بیمارانی است که خودشان به اندازه کافی درد و رنج بیماری را دارند.
نه بابا 
