در شرايطي كه هر روز از گوشه و كنار مجموعه آموزش عالي خبر از تورم ظرفيت پذيريش دانشجو و صندلي‌هاي خالي مانده به گوش مي‌رسد، روز گذشته در رسانه‌ها، خبرهايي به نقل از مسئولان دانشگاه آزاد اعلام شد كه بر اساس آن دانشگاه آزاد 400 هزار صندلي خالي و 9 هزار رشته محل بدون متقاضي دارد. رئيس اين دانشگاه اين كاهش تقاضا را هم معنا با اين دانست كه در حالي كه هزينه‌ها همچنان پابرجاست، شهريه‌اي پرداخت نمي‌شود. به عبارتي مي‌توان رابطه معناداري بين تأمين هزينه‌هاي ظرفيت‌هاي خالي دانشگاه آزاد و شهريه پرداختي دانشجويان به عنوان تنها منبع درآمد پايدار اين دانشگاه پيدا كرد.
اعتراف دردناكي است كه بگوييم به اجراي بي‌برنامه يا برنامه‌هاي زودبازده و بدون پشتوانه آينده‌نگرانه و آينده‌نگارانه عادت كرده‌ايم. با اين حال علاوه بر اين بايد اعتراف كنيم كه بابت اجراي برخي از اين برنامه‌ها بلافاصله هزينه‌هاي زيادي مي‌پردازيم؛ هزينه‌هايي كه فراتر از بعد مالي‌شان، بعد اجتماعي ماندگارتري دارند و مدت‌ها جامعه را متأثر مي‌كنند. بحث آموزش دانشگاهي نيروي انساني با همين مسئله رو به رو است.
اقدامات جزيره‌اي آموزش عالي (كه مجموعه‌اي از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي را شامل مي‌شود) در گسترش ظرفيت‌هاي دانشگاهي از طرفي و شيب نزولي جمعيت از سوي ديگر، تغيير يا تحميل الگوي كار در كشور از توليدي به خدماتي و حقوق‌بگيري، دست به دست هم داده‌اند تا نمايي از اين آموزش و پژوهش‌هاي پيرامون آن تصوير شوند كه هيچ تناسبي بين نيازهاي جامعه با آنها وجود ندارد.
شصت و هشتمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در روزهاي چهارشنبه 30 بهمن و پنج‌شنبه اول اسفندماه در واحد علوم و تحقيقات برگزار شد تا در كنار تقدير از عبدالله‌جاسبي، رئيس اسبق اين دانشگاه، به برخي تصميم‌گيري‌هاي كلان در حوزه‌هاي آموزشي، عمراني، آزموني، مالي، فرهنگي پرداخته شود. البته بخش تأمين هزينه‌ها و صندلي‌هاي خالي مانده پر‌رنگ‌تر از ساير بخش‌ها نمود پيدا كرد.
واحدها و رشته‌هاي بدون مشتري
در اين مراسم، ناصر اقبالي رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در اين اجلاس اشاره‌اي به رشته‌هاي بدون داوطلب اين دانشگاه داشت و گفت: 7 هزار رشته محل دانشگاه آزاد اسلامي داوطلب ندارد و 400 هزار صندلي واحدهاي دانشگاهي خالي مانده است.
به گفته وي، در كشور حدود 20 هزار رشته محل داريم كه اين رشته محل‌ها در دو سال گذشته بالاترين ميزان پذيرش دانشگاه را با جذب 600 هزار دانشجو داشته‌اند و اين در حالي است كه ظرفيت دانشگاه يك ميليون نفر است.
وي در ادامه با بيان اينكه در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد بهمن ماه سه هزار و 700 رشته محل وجود داشت، اظهار داشت: در اين ميان پذيرش 800 رشته محل صفر و پذيرش 1200 رشته محل كمتر از 10 نفر بود و ضروري است به سمت پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد و استفاده از ظرفيت داوطلبان بومي گام برداريم.
اقبالي افزود: از سه هزار و 700 رشته محل مورد اشاره در مقطع ارشد، هزار رشته محل بدون آزمون شده و در اختيار واحدها قرار مي‌گيرند.
وي همچنين با تأكيد بر افزايش شهريه مناسب با هزينه‌ها و تورم گفت: درحال حاضر با تورم 40درصدي و پذيرش 600 هزار دانشجو روبه‌رو هستيم و اين در حالي است كه دانشجو در سال‌هاي آتي، كاهش و تورم هم افزايش مي‌يابد و رؤساي واحدها درخواست افزايش شهريه متناسب با رتبه دانشگاه، منطقه جغرافيايي و نوع خدمات دارند چراكه دانشگاه‌ها در رشته‌هاي پزشكي و مهندسي در نوع ارائه خدمات متفاوتند.
اعطاي مجوز رشته به قرار خود باقي است!
با وجود به هم خوردن موازنه جذب دانشجو و ظرفيت‌هاي پذيرش در دانشگاه آزاد، اين دانشگاه همچنان در اول صف متقاضيان صدور مجوز در شوراي گسترش آموزش عالي است. اقبالي در اين رابطه تأكيد كرد: براي اعطاي مجوز رشته بايد هيئت‌هاي امناي استاني بررسي كنند و بدانند دخل و خرجش چقدر است چراكه در حال حاضر داوطلب براي برخي كد رشته‌ها صفر است اما واحدها براي هيئت علمي و كارمندان هزينه مي‌كنند.
دانشجو نيست؛ هزينه هست
حميد ميرزاده، رئيس دانشگاه آزاد نيز روايت متفاوتي از آمار رشته محل‌هاي بدون متقاضي اين دانشگاه دارد كه با روايت اقبالي اختلاف 2 هزارتايي دارد. وي با تأكيد بر اينكه كاهش رشد جمعيت جوان باعث شده است 9 هزار رشته محل در اين دانشگاه متقاضي نداشته باشد، تصريح كرد: در حال حاضر دانشگاه آزاد 19 هزار رشته محل را در 472 شعبه ارائه مي‌دهد كه از اين ميزان 9 هزار رشته محل متقاضي ندارد و اين كاهش تقاضا به معناي آن است كه در حالي كه هزينه‌ها همچنان پابرجاست، شهريه‌اي پرداخت نمي‌شود.
ميرزاده با اشاره به اينكه از 12 سال گذشته تعداد 2 هزار و 515 دانشگاه در ايران تأسيس شده است كه اين تعداد دانشگاه نتوانسته تأثير كافي را در صنعت كشور داشته باشد، خاطر نشان كرد: اگر بخواهيم علم را به صنعت تبديل كنيم، تنها راه آن، ايجاد اعتماد متقابل بين دانشگاه و صنعت است. وي ادامه داد: دانشگاه آزاد تاكنون نتوانسته است در حل مشكلات صنعت هيچ توفيقي پيدا كند اما از اين بعد بايد همه توان آن در تبديل علم به صنعت متمركز شود.
ميرزاده با تأكيد بر اينكه دانشگاه آزاد با گذشت سه دهه از فعاليت خود، مسئوليت سنگيني را بر عهده گرفته است، ادامه داد: در اين دانشگاه تصميم گرفته شده است كه طي چهار سال آينده به اندازه هشت سال كار شود، به طوري كه اين دانشگاه بتواند در توسعه كشور پيشرفت داشته باشد.
رئيس دانشگاه آزاد با تأكيد بر اينكه شهريه دانشجويي دانشگاه آزاد از شهريه بسياري از مهدهاي كودك مركز شهر نيز كمتر است، گفت: در دانشگاه آزاد آموزش تقريباً مجاني تمام مي‌شود و به همين علت هم بسياري از واحدهاي اين دانشگاه زيان‌ده شده است.
در دانشگاه آزاد بوي نفت نمي‌آيد!
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با تأكيد بر اينكه دانشگاه آزاد تنها دانشگاه در ايران است كه با پول نفت اداره نمي‌شود، گفت: در حال حاضر به دليل كاهش جمعيت، پاسخگو نبودن ميزان شهريه‌ها و تورم موجود در كشور، دانشگاه آزاد با بحران مالي مواجه است.
ميرزاده در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به اينكه مهمترين چالش‌هايي كه دانشگاه آزاد در چند سال اخير با آن مواجه بوده است، مشكلات مالي و مربوط به جذب استاد است، تصريح كرد: با اينكه دانشگاه آزاد از نظر امكانات و اراضي ثروتي معادل با 250 ميليارد دلار دارد ولي مهمترين مسئله در رابطه با مشكلات مالي اين است كه دانشگاه نمي‌خواهد از موجودي خود خرج كند و لازم است مخارج دانشگاه از يكي از منابع مالي برآورده شود.
وي با اشاره به اينكه مشكل مالي دانشگاه آزاد از يكي از روش‌هاي استفاده از درآمدهاي ديگر، قرض گرفتن پول از بانك يا فروش برخي از اموال دانشگاه قابل حل است، ادامه داد: با اين حال دانشگاه آزاد تصميم دارد براي اولين بار با استفاده از اقتصاد دانش بنيان و سرمايه‌گذاري در كارهاي اقتصادي، منبع مالي ديگري را جهت تأمين مخارج خود ايجاد كند. وي در اين باره اظهار كرد: مجوز تأسيس شركت‌هاي دانش بنيان از سوي هيئت امناي مركزي به رسميت شناخته شده است و مي‌توان با سرمايه‌گذاري در اين شركت‌ها درآمدهايي را به دست آورد.
رئيس دانشگاه آزاد با اشاره به اينكه علم در اين دانشگاه كمتر از ساير دانشگاه‌ها نيست، خاطر نشان كرد: در حال حاضر در دنيا فروش دانش فني از دو راه فروش علم و پرداخت مستقيم يا مشاركت دادن دانش فني در كارهاي اقتصادي صورت مي‌گيرد.
