سرویس جامعه جوان آنلاین: روی گشاده و باز در صورت و سیرت نمایان است. هدف تنها یک چیز است، جذابیت برای جلب رضایت! این همان پیش مقدمهای است که باعث میشود، اسنپ از مشتری خود که تخطی از قانون داشته حمایت کند. راننده در دفاع برای قانون از پول میگذرد، اما تاکسی اینترنتی برای پول، از قانون جمهوری اسلامی که هیچ حتی قوانین خود را هم زیر پا میگذارد و از متخلف عذرخواهی میکند. آنجایی که بازی پول و قانون باشد، آنچه انتخاب میشود منافع شخصی است. این منفعت شخصی تنها به قصه سعید عابد بر نمیگردد. گذارههای مختلف در روند فعالیت تاکسیهای اینترنتی حکایت از موارد مختلف هنجارشکنی دارد که رنگی از شرعیات و حتی عرفیات ندارد. جابه جایی مرسولات بدون اطلاع راننده اسنپبایک از محتوای مرسوله، امکان استفاده کاربران مرد از سرویس ویژه بانوان، جابهجایی مسافران خانم توسط تاکسی موتوریها و عدم اطلاع راننده موتور از تشخیص جنسیت در اپلیکیشن اسنپ از جمله این موارد است. فارغ از همذاتپنداری مردم در شبکههای مجازی و راهاندازی پویش تحریم اسنپ، اما قطعاً عمل به تکالیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح در رابطه با موضوع پیش آمده و سایر موارد تخطی از قانون در جای خود قابل اهمیت است.
کاربر خانم سوار اسنپ میشود و خلاف موازین شرعی و عرفی عمل میکند، راننده اسنپ طبق قوانین کشوری و اسنپ به وی تذکر میدهد، اما کاربر خود را محق تخطی از قانون میداند! راننده متشرع در راستای تکلیف شرعی و عرفی خود میخواهد خانم را به مبدأ برگرداند، اما به دلیل مخالفت، وی را پیاده میکند! کاربر، عکس و مشخصات راننده را در اینترنت پخش میکند تا با این کار شرکت اینترنتی را وادار به برخورد کند. اسنپ هم از مشتری خود که تخطی از قانون داشته حمایت میکند، اما خبری از تقدیر و تشکر از راننده نیست که در راستای تکلیف خود به قانون عمل کرده است. چرا؟! پاسخ ساده و کوتاه است حفظ منافع مالی باعث میشود تا جای شاکی و متهم عوض شود.
قصه یک عابد
رانندهای به نام سعید عابد از قانون حمایت میکند و معتقد است، طبق بند ۱۴ از ماده ۳ قانون اسنپ، کاربر متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از اسنپ بوده است. وی با تکیه بر همین اصل به وظیفه قانونی عمل میکند، اما اصل اقتصادیمقدم بر هر اصل دیگری، قانونمدار را کنار گذاشته و قانونشکن را مورد حمایت قرار میدهد. این برمیگردد به تخطی از قانون که ریشه در اصل دارد، چراکه وقتی برای پیوستن به انبوه رانندگان اینترنتی وارد دفتر اسنپ شویم، با متصدیانی کمحجاب مواجه خواهیم شد. افرادی که روی گشاده و باز در صورت و سیرت آنان همزمان نمایان است و قصه تخطی از قانون به همین برمیگردد.
تعیین تکلیف ناهنجاری
هر چند تلاشها در قصه سعید عابد به این نقطه رسید تا بازی به نفع قانونشکنی تمام شود، اما وظیفه نهادهای قضایی ایستادن در جایی است که قرار است جای شاکی و متهم عوض شود و اینجا نیز در راستای صیانت از قانون توقع میرود مدعیالعموم تکلیف این ناهنجاری را مشخص کند.
اما فارغ از قصه سعید عابد، هنجارشکنی توسط اپلیکیشنهای اینترنتی و به طور خاص اسنپ در طول شبانه روز ادامه دارد، اما جای خالی مکتوب کردن این معضلات ناگفته خالی است. به طور خلاصه میتوان گفت: تقریباً چهار سرویس ارائه خدمات به مشتری در اسنپ مشخص شده که در همه موارد ایرادات مشهود است.
معضلات ناگفته اسنپ
عموم رانندگان اپلیکیشنهای اینترنتی معتقد هستند وادار به امضای قراردادی میشوند که هیچ عایده و نفعی برای راننده ندارد. از بیمه و خدمات جانبی گرفته تا برخی حقوق اولیه که باید برای هر کارگری در نظر گرفته شود. در کنار این موضوع حتی امنیت جابهجایی مرسولههای سفارشی توسط اسنپ باکس رعایت نمیشود. هیچ یک از رانندههای موتورسیکلت از مرسولهای که موظف به جابه جایی آن هستند، مطلع نیستند چه بسا در این جابهجاییها موارد تخطی از قانون از قبیل: حمل مشروبات الکلی و مواد مخدر رقم بخورد، اما راننده نه تنها مطلع نمیشود بلکه باید ضامن سالم رساندن مرسوله سفارش دهنده نیز باشد.
بخش دیگری از این تخطی قانونی به اسنپبایک یا همان تاکسی موتوریها بر میگردد. رانندگانی که تا قبل از قبول درخواست، امکان تشخیص جنسیت کاربر را ندارند و بعد از قبول درخواست متوجه جنسیت کاربر میشوند. این در حالی است که با لغو سفر، اسنپ امکان سرویس مجدد را از راننده خود میگیرد و به عنوان مجازات راننده موتور که سفر را به این خاطر که نمیخواسته سرنشین زن داشته باشد، محدود میکند و سفرهای کمتری به وی ارجاع میدهد.
عملاً فرد را در مواجه با هنجار شکنی به سمت تخطی از قانون سوق میدهد. معضلات اسنپ رز یا همان سرویس ویژه بانوان نیز دارای مشکلات متعددی است. از جمله این موارد امکان جابه جایی مسافران با جنسیت مخالف است. یعنی کاربر مرد میتواند درخواست دهد که ماشین با راننده زن برای وی بیاید!
افزون بر این، طبق گفته برخی از کاربران، پیش آمده که رانندگان خانم برخوردهای ناصوابی را با مسافران محجبه خود داشتهاند.
در پایان باید گفت، طبق آنچه مورد ادعای این شرکت اینترنتی است، کیفیت خدمات این مجموعه برای افزایش آسودگی و رضایتمندی کاربران و ارائه سرویسهای متنوع، سودمند، مقرون به صرفه است، اما در مقابل هیچ چارچوبی برای حمایت از کارکنان خود در بخشهای مختلف ندارد. این چنین است که به استناد توئیت یک ناقض قانون، یک ناهی از منکر توبیخ میشود! تحریم اجتماعی این اپلیکیشن و استفاده از سایر برنامهها در کنار ورود قضایی به ماجرا اولین و بدیهیترین اقدامات در این رابطه است.