سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از سال گذشته که کارگروه ویژهای برای ارزیابی روند پیادهسازی مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا به امروز اظهارنظرات فراوانی در رابطه با نحوه و زمان اجرای این مالیات از سوی متولیان امر منتشر شدهاست؛ این اظهارات به گونهای ضد و نقیض است که هر بار بعد از انتشار، سخن قبلی مسئول مربوطه بیاعتبار جلوه میکند و این باور را در میان افکار عمومی ایجاد کردهاست که دولتها در ایران زیر بار اخذ مالیات از حوزههای مرتبط با سرمایه نمیروند در حالی که در حوزه اخذ مالیات از نیروی کار بسیار فعال ظاهر میشوند.
برخی از دستگاههای دولتیها در کاغذ بازی استاد شدهاند، هر وقت مردم تحت فشار اقتصادی و ضرورت مطالبهای همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن و خانههای خالی و مجموع ثروت و دارایی یا اصلاح نظام بودجهریزی و بانکداری و توزیع ثروت و یارانه پنهان و پیدا و افشای اطلاعات مالکیتی زمین و ساختمان در ایران را دارند، شاهد موضعگیری مثبت ابتدایی دولت و کاغذبازی به جهت به فراموشی سپردن و کاهش حساسیت مردم در مرحله بعد هستیم، اما با توجه به شرایط وخیم اقتصادی بسیاری از طبقات جامعه به نظر میرسد دولت باید به اصلاح نظام اقتصادی ایران تن دهد، به ویژه اینکه در وضعیت جنگی و تحریم اقتصادی شرایط، شرایطی نیست که بتوان کوتاهی در اصلاحات اقتصادی را به جهت تأمین منافع برخی از گروهها و اصناف ادامه داد.
تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی فوری به مالیات بر سرمایه
یکی از اولین اظهارنظرها در رابطه با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به حسین میرشجاعیان معاون سابق اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مرداد ماه سال ۹۷ است؛ وی در این رابطه گفته بود: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه میتوان به راحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد، اما زمانی میتوان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت.
میرشجاعیان از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و تأکید کرده بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارها قرار است به صورت فوری به مسئله مالیات بر عایدی سرمایهها رسیدگی کند.
ساز و کارهای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه فراهم است
همچنین سید کامل تقوینژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در اظهارنظری ضمن تأکید بر اینکه موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات است، گفته بود که با توجه به فراهم بودن زیرساختهای نرمافزاری و شبکهای در حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای آن با کمتر نقصی مواجه خواهد شد.
تکمیل لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اولویت سال ۹۸ سازمان مالیات
پس از تغییر تقوینژاد و انتصاب محمدقاسم پناهی به عنوان سرپرست سازمان امور مالیاتی، وی در اسفند ماه سال ۹۷ دستور کار اصلی سازمان مذکور برای سال ۹۸ را ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد عنوان کرده بودکه قرار است این لایحه در شش ماهه اول سال ۹۸ به مجلس ارسال شود. پس از این اظهارنظر، در اوایل اردیبهشت ماه ۹۸ فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادهشدن پیشنویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. وی گفت که این لایحه تا پایان خرداد ماه نهایی میشود.
نهم تیر ماه نیز محمد علی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت که جمعبندیهای کارشناسی انجام شدهاست و در صورت تأمین نظر وزیر اقتصاد، لایحه مذکور به دولت میرود.
امید علی پارسا، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در ۲۱ تیر ماه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه، از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، خودرو، سکه و ارز در وزارت اقتصاد و ارسال این لایحه به دولت خبر دادهبود.
اخیراً وزارت اقتصاد صحبت از «مالیات بر فعالیتهای اختلالزا» به میان آورد و این لایحه برای بازارهایی مثل سکه و طلا و خودرو، ۲۵ تیر تقدیم دولت شد.
لایحه نهایی اواخر دی ماه به مجلس میرود!
همچنین بر خلاف آنچه تاکنون گفته میشد و انتظار میرفت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در نیمه اول سال به مجلس برود، اما وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت که لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی اواخر دی ماه به مجلس ارائه میشود.
این به معنای آن است که رسیدگی به این لایحه به عمر مجلس فعلی و اجرای آن به عمر دولت دوازدهم قد نخواهد داد و انتظار افکار عمومی برای مهار کلیه فعالیتهای اختلالزا را بیپاسخ ماند.
آیا مجلس اقدامی انجام میدهد؟
حدود یک سال قبل طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانهدار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضای ۱۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
بعد از اعلام تصویب کلیات طرح مذکور کمیسیون اقتصادی مجلس مأمور رسیدگی به این طرح شد. اواخر فصل بهار سال جاری پور ابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح مجلس برای مالیات ستانی از عایدی مسکن آماده بوده، اما به دلیل درخواست وزارت اقتصاد برای گنجاندن این مالیات در قالب لایحه مالیات ستانی از فعالیتهای اختلالزای اقتصادی فعلاً بررسی این طرح متوقف شدهاست. این در حالی بود که این نماینده مجلس تأکید کردهبود در صورت وقفه وزارت اقتصاد حتماً طرح مالیات ستانی از عایدی املاک در مجلس به جریان خواهد افتاد.
لایحه دولت به عمر مجلس دهم نمیرسد
پورابراهیمی تأکید کرد: زمان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن امروز است؛ اما همانطور که اشاره شد موضوع مالیات ازعایدی مسکن از این طرح حذف شده و قرار است این مالیات خاص طبق گفته وزیر اقتصاد در قالب لایحه اصلاح نظام مالیاتی در دی ماه ۹۸ به مجلس ارائه شود. در واقع شش ماه بعد این لایحه در حالی به مجلس ارائه میشود که فرایند طولانی تصویب چنین لایحه پرحجمی قطعاً چالشبرانگیز خواهد شد.
دستدست کردن دولت برای اخذ مالیات از خانههای خالی
بیش از ۱۰۰ سال است که در کشورهای توسعهیافته مالیات بر عایدی مسکن و خانههای خالی عملیاتی شدهاست، اما در کمال تعجب شاهد دستدستکردن دولت برای اخذ مالیات از این خانهها هستیم، این در حالی است که از سال ۸۵ مرکز آمار در هر آمارگیری نفوس و مسکن آمار خانههای خالی را استخراج کردهاست، با این وجود امروز وزارت راه و شهرسازی به دنبال اطلاعات خانههای خالی است.
در این میان، در شرایطی که مرکز آمار ایران (نزدیک به سازمان برنامه و بودجه) از سال ۸۵ است که در جریان آمارهای نفوس و مسکن هر پنج سال یکبار آمار خانههای موجود، خالی، دوم و... را در کل کشور ارائه میدهد و سال ۹۵ از آمار خانههای خالی در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی پردهبرداری کردهاست، وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اقتصاد دولت پیشنهاد داده که قانون مالیات بر خانههای خالی با موظفشدن دستگاهها به ارائه اطلاعات مالکیتی اشخاص به سامانه املاک و اسکان اصلاح شود.
انتظار میرود با توجه به وضعیت قرمز زمین و ساختمان در اقتصاد ایران رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و مالیات و شهرداریها و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک اقدام انقلابی و جهادی به سرعت زمینه رائه کلیه اطلاعات بخش زمین و ساختمان در یک سامانه را فراهم آورند، زیرا یک نماینده مجلس اخیراً مدعیشده است که شخصی در تهران حدود ۷۰۰ آپارتمان دارد یا اینکه در استان البرز گویی رؤیتشده که یکی از فوتبالیستهای پیشین اقدام به خرید گسترده آپارتمان کردهاست که گویی وی با یکی از بانکها همکاری دارد، از سوی دیگر، خریدهای انبوه آپارتمان با قیمتهایی به مراتب بالاتر از نرم منطقه در منطقه ۵ تهران در سال ۹۷ مقولهای است که قابل ردگیری است، با توجه به این موارد مشخص است که زمین و ساختمان در اقتصاد ایران با چالش ولنگاری در حوزه مالکیت، معاملات مکرر و سفتهبازی روبهرو است.
وزارتخانه راهوشهرسازی که بر اساس قانون، مسئول تهیه سامانه ملی املاک و اسکان است، به منظور ساماندهی و یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایههای مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانههای خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در تلاش است تا بتواند دستگاههای مربوطه را که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند، مکلف به همکاری برای راهاندازی سریعتر سامانه ملی املاک و اسکان کند.
این در حالی است که عمده اطلاعات مورد نیاز برای راهاندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتاً در اختیار سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداریها، سازمان ثبت اسناد و املاک، مؤسسات و نهادهای غیردولتی است.