سرویس جامعه جوان آنلاین: سعیدعمرانی ضمن تشریح نقش و وظایف معاونت قضایی دادستانی کل کشور اظهار داشت: سیاست فعلی کشور این است افراد معتاد شناسایی شده و در محلهای مناسب نگهداری شوند تا مراحل درمانی آنها به نحو درست و کاملی طی شود. این سیاست اکنون مورد حمایت جامعه است و قوه قضائیه هم در میدان است تا این سیاست طبق قانون و مقررات دنبال شود.
وی به تأسیس یک اردوگاه برای معتادان متجاهر توسط سپاه اشاره کرد و افزود: در ستاد مبارزه با موادمخدر تصویب کردیم و از بسیج و سپاه پاسداران خواستیم به میدان بیایند و در این معضل ملی ما را یاری دهند که انصافاً در کوتاه مدت کمک شایانی کرده و در جهت یاری یک پادگان و سربازخانه خود را خالی کرده و به این امر اختصاص دادند. اکنون بیش از ۵۰۰ نفر در اردوگاه شهید زیادیان در حال دریافت کمکهای درمانی هستند. عمرانی به برخورد با ریشههای قاچاق هم اشاره کرد و گفت: ما باید در مقابله با قاچاق موادمخدر بنیانهای مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم. بدیهی است برای هدف قراردادن بنیانهای مالی قاچاقچیان هم قضات و هم پلیس به آموزشهای ویژهای نیاز دارند که بخش از این آموزشها در این معاونت برنامهریزی و در سطحهای استانی توسط اساتید مجرب ارائه میشود. براساس تخمینهایی که زده میشود بیش از ۳ میلیارد دلار گردش مالی سالانه قاچاق موادمخدر در کشور است که بالای ۸۰ درصد عاید قاچاقچیان خارجنشین میشود. وی توضیح داد: مجرمان میتوانند با پولهای کثیف خود گاهی بازار ارز گاهی سکه و مسکن و در مواردی هم بازار مایحتاج مردم را دچار التهاب کنند. عمرانی ادامه داد: بنابراین من فکر نمیکنم رصد حساب بانکی افراد مظنون آن هم طبق قانون کار بدی باشد. دادگاههای ویژه اقتصادی که اکنون برای محاکمه مفسدین اقتصادی تشکیل میشود به رد پولهای بادآوردهای در حسابهای متعدد دست یافته اند که اگر چند سال قبل رصد میشد این مقدار پرونده مفاسد نداشتیم.
معاون دادستان کل کشور در ادامه اشارهای هم به وظیفه نظارت بر توزیع مایحتاج عمومی مردم داشت و اظهار کرد: در حوزه رونق تولید چند ماهی است که دادستانی کل کشور به طور جدی وارد شده است. وی با اشاره به نقش دادستانها در کمک به رونق تولید اشاره کرد و گفت: ما در این قرارگاه که اخیراً جلسه آن برگزار شد به دیگر عزیزان اعلام کردیم، در کشور ۴۰۰ دادستان آماده به کار داریم تا در بحث رونق تولید به میدان بیایند و تا آنجایی که قانون به آنها اختیار داده موانع رونق تولید را مرتفع سازند.
این مقام قضایی اظهار کرد: ما به شدت به دنبال این هستیم که موانع کسب و کار را از سر راه تولیدکنندگان برداریم. در همین چند ماهی که آیتالله رئیسی سکان امور قوه را به دست گرفتهاند، با تأکیدات و اهتمام و رهنمودهای ایشان اجازه داده نشده است حتی یک کارخانه یا کارگاه تولیدی تعطیل یا کارگری بیکار شود. وی به بیان مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال در ماجرای هفت تپه خوزستان دادستان ما در اهواز و همکارانشان آنقدر پای ماجرا ایستادند تا مشکل این کارخانه و کارگرانش را بر طرف کردند و هنوز این حمایتها ادامه دارد، عوامل و عناصری پول گرفته بودند و میخواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند، ولی با تدبیر و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند و اکنون همه مردم و مسئولان منطقه قدردان زحمات دادستان و دستگاه قضایی هستند. البته من معتقدم ما در قوه قضائیه حتی از ۳۰ درصد ظرفیتهایمان استفاده نکردهایم، یعنی توان ما و ظرفیتها خصوصاً در حقوق عامه آنقدر بالاست که در خیلی از مشکلات غیرقضایی هم میتوانیم ورود کنیم و کمک حال دیگر دستگاهها و مردم باشیم.