پس از چهار ماه از دستور مقام معظم رهبری در الزام تنظیم نقشه راه تنظیم بازار، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از نهایی شدن این سند و آمادگی برای ارجاع آن به سران سه قوه داده شد. این مقام مسئول که به بیان جزئیات این سند پرداخته است که بیشترین توجهش به قیمت تمام شده تولید و در نظر گرفتن قدرت خرید مصرف‌کننده است.
اگر چه این نوع نگاه در یک نمای کلی درست است و این دو طرف منتهی‌الیه بازار جزو مظلومانی هستند که باید همواره از آن‌ها حمایت کرد، اما طی سال‌های گذشته عامل مشکل‌ساز برای این دو بخش به خصوص در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، طیف و گروه خاصی هستند که به نام دلال و رانتخوار مشهورند.
در این سند ظاهراً با توجه به اینکه ۱۴ دستگاه مرتبط هماهنگی‌های لازم راندارند، سعی شده تا هماهنگی لازم و روابط بین آن‌ها برای تنظیم بازار در شرایط تحریم دیده شود، اما سؤال این است که اگر فقط بنا است ستاد تنظیم بازار با ویژگی‌های فعلی که هر هفته برگزار می‌شود، نقشآفرینی کند و نتیجه‌اش اعتراف انحراف منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی باشد باید فکری جدی‌تر کرد.
البته خوشبختانه در تنظیم این سند که به گفته ایشان پیش‌نویس اولیه است و قابلیت اعمال‌نظر کارشناسان در آن لحاظ شده‌است. همچنین نقطه قوت این موضوع اذعان به الزام نقشآفرینی پر رنگ دولت در تنظیم بازار در شرایط فعلی است و قرار نیست مانند گذشته بازار را به دست نامرئی آدام اسمیت یا گرگ‌های دلال و رانتخوار سپرد. به علاوه در این پیش نویس اشاره‌ای جدی به لحاظ کردن قیمت تمام شده از تورم، نیروی انسانی و نرخ ارز شده‌است که به نظر این نوع نگاه نیز در حمایت منطقی از تولید به درستی پیش‌بینی شده‌است.
اما آنچه کمتر در میان سخنان ایشان در تشریح جزئیات این پیش‌نویس مطرح شده‌است، توجه به الزام بازنگری نقش حلقه‌های واسط و توزیع رانت‌های حمایتی در نقطه مبدأ است.
شوک‌های اخیر قیمتی به‌رغم تخصیص ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی و نیما در بازار و قیمتی که مصرف‌کننده برای محصول نهایی می‌پردازد، نشان می‌دهد که دولت در تخصیص ارز تا حد امکان کم‌کاری نکرده، بلکه در مسیر توزیع دچار اشکال است وحکایت همان قطره آبی است که از برف داده شده به وارد کننده اولیه، به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
این همان نقطه‌ای است که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در تنظیم پیش نویس سند نقشه راه تنظیم بازار کشور به آن کمتر توجه کرده یا در تشریح این سند به آن اشاره نکرده‌است.
اگر تنظیم بازار، مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، ابزارها، اقدامات و هماهنگی‌هایی است که برای حمایت از دو بازیگر اصلی بازار یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده به کار گرفته شود، نقشه راه باید معطوف به دو عامل کلیدی باشد که یکی متکی بر ابزار‌های نوین برای رصد مسیر یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است؛ ابزار‌هایی که مبدأ تخصیص ارز تا مقصد نهایی را رصد می‌کند.
دوم، حذف واسطه‌ها و تخصیص ندادن امضا‌های طلایی به افرادی است که از شفاف‌سازی می‌ترسند و شرکت‌های خود را سالانه تغییر نام نمی‌دهند یا از شرکت‌های جدید و کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
