عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت ویرایش بخشنامه «درج قیمت تولیدکننده روی کالا» برای ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک گفت: این بخشنامه برای فروشگاههای زنجیرهای امکانپذیر است، اما برای واحدهای کوچک توزیع مشکلاتی هست که ضرورت دارد بازنگری شود.
تولیدکنندگان موادغذایی نگرانیهایی از درج قیمت تولیدکننده روی کالا دارند، چراکه معتقدند سودهای اعلام شده از سوی وزارت صمت، برای شرکتهای پخش اقتصادی نیست و برای توزیع کالا با مشکل مواجه خواهیم شد.
به گزارش فارس، علی نقیب در سی امین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد اشکالات شیوهنامههای جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولیدکننده روی کالا به جای درج قیمت مصرفکننده در جهت شفافسازی بیان کرد: ما تولیدکنندگان قدیمی از شفافسازی استقبال میکنیم و معتقد هستیم که با شفافسازی میتوان رقابتپذیری را افزایش و با این کار کیفیت کالا را توسعه داد، اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است.
وی با اشاره به بخشنامه وزارت صمت در مورد درج قیمت تولیدکننده روی کالا اظهار داشت: این بخشنامه در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامهها برای همه کالا تعمیم داده شده است و براساس آن تقریباً همه تولیدکنندگان کالاهای مختلف مکلف شدهاند که قیمت تولیدکننده را روی کالا درج کنند.
نقیب گفت: براساس بخشنامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاههای زنجیرهای یا واحدهای صنفی عرضهکننده باید از این پس براساس درصد مشخصی قیمت مصرفکننده را در فروشگاه عرضهکننده تعیین کنند این امکان برای فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد، اما به نظر میرسد در رابطه با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک امکانپذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف کنندگان عام بهوجود
خواهد آورد.
وی بیان داشت: شرکتهای بزرگ معمولاً دارای شرکتهای پخش هستند، بنابراین اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها بهوجود نمیآورد، اما شرکتهای کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یکسری تخفیفات یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و براساس این بخشنامه نمیتوانند با شرکتهای بزرگ
رقابت کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین درصدهایی که به عنوان سود توزیعکننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است، کارشناسی شده نیست، زیرا براساس این بخشنامه برای پخش سراسری ۱۰ درصد، منطقهای ۷ درصد و استانی ۵ درصد در نظر گرفته شده که با توجه به هزینههای لجستیک چنین چیزی امکانپذیر نیست و هزینهها به درستی محاسبه
نشده است.
وی گفت: براین اساس انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به جای درج قیمت مصرفکننده بازنگری انجام دهد.
نقیب بیان داشت: هزینههای لجستیک برای کالاهای متفاوت فرق میکند و کالاهای گرانقیمت ممکن است هزینه حمل آنها یک درصد قیمت تمام شده کالا باشد، اما هزینه حمل کالاهای ارزان قیمت مثل نوشابهها یا آب معدنی حدود ۱۰ درصد است.
تخلفات فروشگاههای زنجیرهای
قرارشده فروشگاهها قیمت مصرفکننده را کنار قفسه کالاها نصب کنند، این در حالی است که در حال حاضر این فروشگاهها در نصب قیمت کالا تخلف میکنند، زیرا قیمت کالا های روی قفسهها تغییر نمیکند و فقط قیمتها در سیستم فروشگاهها درج شده و مشتری در پای صندوق از قیمت کالا مطلع میشود. به نظر میرسد برای سهولت کار و شفافسازی واقعی بهتر است قیمت تولیدکننده و مصرفکننده براساس سود متعارف اعلام شده از سوی وزارت صمت در بخش تولید یکجا درج شود تا مشتریان نیز دچار سردرگمی نشوند.