پیشرفت چشمگیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موجب شده است مباحث عجیب و غریب زیادی نشر پیدا کند؛ مطالبی که از سوی افرادی بیان شده است که خود را پزشک، وکیل و کارشناس در فضای مجازی معرفی می‌کنند، علاوه بر فضای مجازی در فضای حقیقی جامعه هم شاهد این هستیم که افرادی خودشان را جای افراد دیگری جا می‌زنند و از این طریق سوءاستفاده‌های عجیبی از مردم می‌کنند.
مجازات جعل عناوین
تاکنون بار‌ها پلیس فتا هشدار داده است در فضای مجازی با افرادی که به دروغ خودشان را به عنوان وکیل، قاضی، پلیس، استاد دانشگاه، پزشک، داروساز، خلبان، مهندس، خبرنگار و مأمور امنیتی جا می‌زنند، با هوشیاری برخورد کنید. قضیه فقط مربوط به فضای مجازی نیست، در فضای حقیقی جامعه هم برخی از این طریق از مردم سوءاستفاده‌های خطرناکی می‌کنند.
جعل عنوان مطابق قوانین موجود در کشور ما جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی هم برای مرتکبان آن به همراه دارد. بیشترین غصب عنوان در جامعه ما که زیاد در خبر‌ها و کوچه خیابان با آن شاید روبه‌رو شده باشیم، این است که برخی خود را پلیس یا مأمور امنیتی معرفی می‌کنند و از این طریق از مردم سوءاستفاده‌های غیرقابل جبرانی را انجام می‌دهند.
قانونگذار در خصوص جعل عنوان در ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت تمام می‌گوید: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
جعل عنوان وکیل و مشاور حقوقی
انحصار در شغل وکالت موجب شده است در فضای مجازی افرادی خود را به دروغ وکیل دادگستری، مشاور حقوقی یا حقوقدان معرفی کنند و از این طریق در امور حقوقی مردم دخالت می‌کنند.
این افراد با مشاوره‌های غلط و سراسر اشتباه موجب متضرر شدن مردم و خدشه وارد کردن به حرفه وکالت شده‌اند. این موارد بیشتر از سمت مؤسسات حقوقی غیرمجاز یا پیج‌های اینستاگرامی انجام می‌گیرد. باید این هشدار را به افرادی که وکیل نیستند داد که اگر به دروغ خود را وکیل پایه یک دادگستری معرفی کنند، مرتکب جرم شده‌اند و مجازات می‌شوند.
قانونگذار ما مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ به این افراد سودجو که خود را به دروغ وکیل یا مشاور حقوقی معرفی یا تظاهر به امر وکالت می‌کنند، به صراحت می‌گوید: وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل: مشاور حقوقی و ... اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد کند، متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
بسیاری از افراد وکالت و مؤسسات حقوقی را مترادف باهم می‌دانند، حال آنکه مؤسسات حقوقی، وکیل دادگستری نیستند و افرادی که در مؤسسات حقوقی فعالیت می‌کنند، اگر پروانه وکالت از تنها نهاد مستقل وکالت، یعنی کانون وکلای دادگستری نداشته باشند، وکیل دادگستری محسوب نمی‌شوند و فعالیت آن‌ها دخالت در امر وکالت می‌باشد که این مسئله مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت جرم است و مجازات حبس در پی دارد.
مجازات جعل عنوان در مطبوعات
قانونگذار ما در ماده ۳۲ قانون مطبوعات در خصوص افرادی که پروانه انتشار ندارند و مطلبی را در مطبوعات بدون مجوز رسمی منتشر می‌کنند هم می‌گوید: هر کس در نشریه‌ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت کند، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمت‌های مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
دخالت در امور پزشکی
تبلیغات دروغین در فضای مجازی و حقیقی جامعه از سوی برخی سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های بانوان هم به وفور موجود است. این مراکز عنوان می‌کنند اقداماتی همانند: تزریق ژل، کاشت ابرو، کاشت مژه، تاتوی بدن، از بین بردن کک و مک، لیزر پوست، رفع افتادگی پلک، لیزر کوچک کردن بینی و ارائه دارو‌های لاغری انجام می‌شود که باید بگویم این اقدامات هیچ ارتباطی به حوزه فعالیت آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی ندارد و باید این موارد توسط یک پزشک متخصص که مجوز‌های لازم را دارد، انجام شود.
مردم باید بدانند که اگر برخی از این سالن‌های زیبایی دست به انجام چنین کار‌هایی می‌زنند، این فعالیت‌ها توسط این آرایشگر‌ها غیرمجاز و غیرقانونی است و نباید به آن‌ها اعتماد کنند چراکه در برخی موارد شاهد این بوده‌ایم این سالن‌های زیبایی اصول بهداشتی را رعایت نکرده‌اند و به افراد آسیب‌های جدی وارد شده که اصلاً قابل جبران نبوده است و حتی در برخی موارد شاهد این بوده‌ایم که آن فرد جان خود را از دست داده است. آرایشگر‌ها و مدیران سالن‌های زیبایی باید بدانند مطابق مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی دخالت در امور پزشکی بدون داشتن مجوز‌های رسمی جرم محسوب شده و مجازات دارد.
این هشدار را هم باید به افرادی که خود را به دروغ در حوزه پزشکی: پزشک، داروساز، دندانپزشک، جراح زیبایی و متخصص معرفی می‌کنند، داد که مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی با آن‌ها برخورد می‌شود.
برخی از نکات مهم بیان شده در این قانون هم جالب توجه است، همچون: ۱. ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و مجازات حبس در پی دارد. ۲. ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و مجازات حبس دارد. ۳. به کارگیری تمامی متخصصان و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده. ۴. خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی جرم است و مجازات دارد.
جعل عناوین علمی و پژوهشی
به موجب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۳۸۸، قانونگذار ما در این ماده واحده به صراحت تمام بیان می‌کند: استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود، توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مرتکبان استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهند شد و در تبصره این ماده واحده قانونگذار تأکید می‌کند: استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.
قانونگذار در ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هم می‌گوید: هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶ میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد، البته قانونگذار در تبصره این ماده تأکید می‌کند: استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنر‌های نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
جعل کارت شناسایی
گاهی اوقات همین افرادی که خود را وکیل، قاضی، پلیس، مهندس و پزشک معرفی می‌کنند، دست به جعل کارت شناسایی هم می‌زنند تا از این طریق هم اعتماد مردم را به دست بیاورند، هم کسی به آن‌ها دیگر مشکوک نشود. در همین راستا قانونگذار ما در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص این افراد تأکید کرده است: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.
بعضی از مواقع هم این افراد خودشان مهر یا دستخط یا حکم یا آرای دادگاه را جعل نکرده، اما آگاه هستند که این حکم، دستخط و مهر جعلی است و از آن استفاده می‌کنند.
در خصوص جعل مهر و امضای اشخاص هم قانونگذار به صراحت در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اینطور تعیین تکلیف کرده است: هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
مجازات جعل مدارک دانشگاهی
از طرف دیگر این روز‌ها در فضای مجازی زیاد مشاهده می‌کنیم که بعضی از افراد تبلیغ می‌کنند که با دریافت فلان مبلغ، مدرک تحصیلی یا مدرک دانشگاهی در برخی مقاطع با مجوز رسمی از وزارت علوم یا وزارت آموزش پروش صادر می‌کنند!
در صورتی که این مدارک اکثراً جعلی است و قانونگذار ما در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به این افراد می‌گوید: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
چگونه یک جرم را اثبات کنیم؟
در نهایت در خصوص اثبات جرم باید به ادله‌ای که در قانون مجازات اسلامی نام برده شده است، متوسل شویم. به طور کلی باید بگویم در حقوق کیفری ما ادله اثبات جرم عبارت است از: ۱. اقرار: اقرار متهمان که مهم‌ترین دلیل برای اثبات هر جرمی، اقرار شخص متهم است.
۲. شهادت: شهادت شهود هم یکی دیگر از دلایل مؤثر و مهم در اثبات جرم متهم در امور کیفری است.
۳. سوگند
و ۴. علم قاضی هم جزو دلایل اثبات جرم محسوب می‌شود.
البته گاهی اوقات دلایل یا مدارکی وجود دارد که یک جرم را اثبات می‌کند که این دلایل شامل: دوربین مداربسته، صدای ضبط شده، اسکرین شات و پیام ارسال شده است. درست است این موارد در قانون بیان نشده است، اما در واقع این مدارک جزو امارات محسوب می‌شود و باعث علم قاضی برای تشخیص جرم بودن یا نبودن می‌شود و از این منظر می‌تواند مؤثر باشد.
* پژوهشگر علم حقوق
