جوان آنلاین: کارشناس مسکن معتقد است وقتی تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مصوب شد، کارایی لازم را داشت، اما از آنجا که با تأخیر به دست روستاییان رسید، عملاً با توجه به تورم از ارزش وام کاسته شد و روستاییان نتوانستند در عمل از این افزایش وام بهره ببرند. تعلل بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه در اعلام سهمیه‌ها و صدور ضمانت‌ها به ضرر طرح افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی است. به این ترتیب، با کاهش ارزش وام، روستاییان انگیزه‌ای برای استفاده از تسهیلات نخواهند داشت، زیرا برای‌شان کارایی ندارد.
اجرای مصوبه افزایش تسهیلات مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با تأخیر زیادی صورت گرفت و فاصله‌ای طولانی بین تصویب این مصوبه، ابلاغ و اجرایش شاهد بودیم. شواهد و قرائن نشان می‌داد انتظار روستاییان برای دریافت تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی باعث راکد ماندن فعالیت‌های ساختمانی در این مناطق شده است. در آن زمان، مسئولان بنیاد مسکن توصیه کردند متقاضیان فعلاً وام ۱۰۰میلیون تومانی را دریافت کنند و در صورت شروع پرداخت تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی، مازاد این رقم را بگیرند.
در مورد افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستاییان از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان نیز این نگرانی وجود دارد که همین روند طولانی و تأخیر‌ها اتفاق بیفتد. الان ابلاغ از سوی دولت انجام شده، اما آیین‌نامه در بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه گیر کرده است. آیین‌نامه تسهیلات ۳۵۰میلیون تومانی ساخت مسکن روستاییان برای اجرا در انتظار تعیین سهمیه‌های استان‌ها و بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و صدور ضمانت‌ها از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه است. به عقیده کارشناسان، هر چقدر اجرای آیین‌نامه مورد بحث به تأخیر بیفتد، به ضرر طرح است، زیرا از ارزش وام کاسته می‌شود و روستاییان انگیزه‌ای برای استفاده از آن نخواهند داشت.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که مقاوم‌سازی و نوسازی خانه‌های روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن روستاییان در واقع یک تیر و چند نشان است. با این کار زمینه را برای ماندگاری روستاییان در روستا‌ها فراهم می‌کنیم و این به نفع کشور است.
وی ادامه داد: چه بسا سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن روستایی اهمیتش از مسکن شهری بیشتر است، زیرا از یک طرف، خانه‌های روستایی مقاوم نیستند و نیاز به مقاوم‌سازی دارند و از طرف دیگر، ایجاد انگیزه برای روستاییان به منظور ماندن آن‌ها در روستا اهمیت بالایی دارد.
این کارشناس مسکن توضیح داد: به وام‌هایی مانند تسهیلات ساخت مسکن روستایی اصطلاحاً وام‌های یارانه‌ای گفته می‌شود. برای پرداخت این تسهیلات، نیاز است که از سازمان برنامه‌و‌بودجه ضمانت‌نامه گرفته شود. منابعی که باید از محل صندوق توسعه ملی مسکن تأمین شود، کفاف نمی‌دهد. ایلاتی گفت: دولت باید چاره‌اندیشی اساسی داشته باشد تا هر چه سریع‌تر زمینه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی فراهم شود. اگر مابه‌التفاوت سود وام مسکن روستایی تأمین نشود، احتمالاً بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه نخواهند داشت.
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های دولت این است که از مهاجرت افراد به شهر‌های بزرگ جلوگیری کند. اعطای وام تسهیلات ساخت مسکن به شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت شاید بتواند مشوق خوبی در این زمینه باشد. آیین‌نامه تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند یک سیاست راهبردی باشد، اما باید منابع مالی‌اش تأمین شود.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: زمانی که وام مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰میلیون تومان مطرح شد، به لزوم اعطای سریع تسهیلات اشاره می‌کردیم و متأسفانه شاهد بودیم که اجرای آیین‌نامه با تأخیر صورت گرفت. در آیین‌نامه جدید نیز نیاز است هر چه سریع‌تر منابع مالی تأمین شود و ابلاغ از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه صورت بگیرد تا تسهیلات به دست مردم برسد. ایلاتی گفت: وقتی تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی مصوب شد، کارایی لازم را داشت، اما از آنجا که با تأخیر به دست روستاییان رسید، عملاً با توجه به تورم از ارزش وام کاسته شد و روستاییان نتوانستند در عمل از این افزایش وام بهره ببرند، بلکه دوباره باید مصالح را با قیمت گران می‌خریدند و ارزش ۲۰۰میلیون تقریباً به اندازه همان ۱۰۰میلیون قبلی بود. نباید اجازه دهیم این اتفاق برای آیین‌نامه تسهیلات ۳۵۰میلیون تومانی بیفتد. وی تأکید کرد: تعلل بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه در اعلام سهمیه‌ها و صدور ضمانت‌ها به ضرر طرح افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی است. به این ترتیب، با کاهش ارزش وام، روستاییان انگیزه‌ای برای استفاده از تسهیلات نخواهند داشت، زیرا برای‌شان کارایی ندارد.
