جوان آنلاین: رئیس کل دادگستری مازندران یکی از مشکلات استان را ساخت‌وساز‌های غیرمجاز عنوان کرد و گفت: احداث شهرک‌های لوکس غیرمجاز، عرصه را در منطقه سخت می‌کند.
حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران یکی از نعمات بی‌شمار خداوند متعال را برخورداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه عنوان کرد و گفت: استقرار نظام اسلامی و پیروی از ولایت فقیه از برکات و آثار ارزشمند انقلاب اسلامی است که باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم. وی با بیان اینکه باید در آستانه دهه مبارک فجر، شکر نعمت بزرگ انقلاب اسلامی را بجای آوریم، تصریح کرد: مسئولان از باب شکرگزاری باید بیش از پیش به مسئولیت خود پایبند باشند و با آگاهی از جایگاه خود به وظایف محوله به درستی و احسن وجه عمل کنند.
حجت‌الاسلام اکبری بر مبارزه با هرگونه فساد به عنوان وظیفه مهم مسئولان تأکید و خاطرنشان کرد: به امید خدا در شهرستان کلاردشت، فرماندار و مدیران ادارات و نهاد‌ها در کنار رئیس و دادستان این حوزه قضایی و همراهی دستگاه‌های نظامی و انتظامی با وحدت کلمه و انسجام نسبت به امر پیشگیری از بروز جرایم، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
وی یکی از مشکلات استان را ساخت و ساز‌های غیرمجاز عنوان کرد و گفت: برخی از این ساخت و ساز‌ها ناشی از روابط ناسالم اداری است که باعث می‌شود با احداث شهرک‌های لوکس به صورت غیرمجاز، عرصه بر بومیان و مردم منطقه سخت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: ساخت و ساز‌های غیرمجاز آثار زیانباری بر جای گذاشته و با برهم زدن اقلیم و اکو سیستم مازندران، طبیعت، جنگل و مراتع استان را خراب و آب‌های زیرزمین را آلوده کرده است که باید در این راستا مسئولان نسبت به امر پیشگیری، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
حجت‌الاسلام اکبری تصریح کرد: ادارات جهادکشاورزی و منابع طبیعی در کنار نیروی انتظامی و همچنین شهرداری، شورای شهر و دهیاری‌ها باید نسبت به وظایف خود در این مورد آگاه باشند و به این وظایف عمل کنند.
وی تأکید کرد: دادستان شهرستان در کنار رئیس حوزه قضایی با همکاری اعضای شورای تأمین باید مقابل متعدیان و متجاوزان به عرصه‌های ملی و کشاورزی، برخورد قانونی سریع، قاطع و بازدارنده داشته باشند.
حجت‌الاسلام اکبری همچنین با اشاره به اینکه رعایت حقوق مردم باید مورد توجه ویژه مسئولان باشد، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و ادارات باید دستگاه قضایی استان را در این مسیر یاری کنند و دادستانی شهرستان نیز باید بیش از پیش نسبت به این مهم اهتمام داشته باشد.
وی تصریح کرد: در بخش اجرایی، دستگاه قضایی استان در برخورد با متجاوزان به عرصه‌های ملی و کشاورزی، حامی ادارات ذیربط خواهد بود و در راستای حفظ حقوق عامه که جنبه اجرایی ندارد به عنوان مدعی العموم اقدامات لازم قانونی را انجام خواهد داد.
