جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است: سامانه خودنویس با شکستن مسیر انحصاری که به طور سنتی از سوی مشاوران املاک برگزار می‌شد، آزادی و انتخاب بیشتری را در ترتیبات مسکن به مستأجران ارائه می‌دهد و دیگر محدود به هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی واسطه‌ها نیست و افراد اکنون این گزینه را دارند که فرآیند اجاره را بر اساس شرایط خود دنبال کنند، چه به این معنی باشد که از مشاوران املاک راهنمایی بخواهند یا به طور مستقل فرآیند را مدیریت کنند.
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» پیرامون هزینه‌های بالای مشاوران املاک در زمینه اخذ کد رهگیری برای قرارداد اجاره مستأجران گفت: هزینه‌های بالای مربوط به مشاوران املاک در زمینه قرارداد‌های اجاره مسکن مدت‌هاست محل بحث مستأجران بوده است. این هزینه‌ها اغلب هزینه قابل توجهی را به فرایند گران‌قیمت اجاره‌خانه اضافه می‌کند و برای بسیاری از افراد و خانواده‌ها استطاعت اجاره مسکن مناسب دشوار می‌شود. بدون راه‌حل جایگزین، مستأجران بار این هزینه‌ها را به دوش می‌کشند که به فشار مالی و سختی برای بسیاری منجر می‌شود.
وی در رابطه با اقدام دولت در این زمینه با تکیه بر مصوبه قانون جهش تولید مسکن در زمینه اخذ کد رهگیری خانه اجاره‌شده از سوی مستأجر بدون واسطه اظهار کرد: با درک این موضوع، دولت سیزدهم با اجرای سامانه جدیدی که امکان انعقاد قرارداد‌های اجاره مسکن را بدون نیاز به واسطه‌هایی مانند مشاوران املاک فراهم می‌کند، اقداماتی را برای رفع این مشکل انجام داده است. این سامانه که کاملاً آنلاین و متصل به سامانه‌های هویتی و کدپستی املاک است، با هدف ساده‌سازی فرآیند اجاره‌خانه و کاهش هزینه‌های مربوط به حق‌الزحمه مشاوران املاک است.
وی در رابطه با شکستن انحصار بنگاه‌های املاکی در زمینه بازار اجاره بها ادامه داد: یکی از ویژگی‌های کلیدی سامانه جدید خودنویس، دسترسی آسان به آن است که به افراد اجازه می‌دهد در هر زمان از شبانه‌روز و در هفت روز هفته قرارداد اجاره را ثبت کنند. این سهولت استفاده نه تنها فرآیند را برای مستأجران راحت‌تر می‌کند، بلکه به اطمینان از تکمیل کارآمد و دقیق قرارداد‌ها کمک می‌کند. سامانه خودنویس با شکستن مسیر انحصاری که به طور سنتی از سوی مشاوران املاک برگزار می‌شد، آزادی و انتخاب بیشتری را در ترتیبات مسکن به مستأجران ارائه می‌دهد و دیگر محدود به هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی واسطه‌ها نیست، افراد اکنون این گزینه را دارند که فرایند اجاره را بر اساس شرایط خود دنبال کنند، چه به این معنی باشد که از مشاوران املاک راهنمایی بخواهند یا به طور مستقل فرایند را مدیریت کنند.
اقبالی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این، اجرای این سیستم جدید به عنوان یک اقدام مهم ضدانحصاری تلقی می‌شود، زیرا رقابت را ترویج می‌کند و از نفوذ ناروای هر نهاد واحدی در بازار اجاره مسکن جلوگیری می‌کند. با توانمندسازی مستأجران برای تصمیم‌گیری آگاهانه و دسترسی به منابع بدون موانع غیرضروری، دولت در تلاش است چشم‌انداز اجاره عادلانه‌تر را برای همه افراد ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سامانه خودنویس علاوه بر مزایایی که برای مستأجران دارد، مزایایی را نیز برای صاحبان املاک و صاحبخانه‌ها ارائه می‌دهد. با ساده‌سازی فرایند اجاره و حذف نیاز به واسطه‌ها، صاحبان املاک می‌توانند در زمان و منابع صرفه‌جویی کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که املاک‌شان به روشی قانونی و مطمئن اجاره داده می‌شود. این رویکرد ساده همچنین به شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر در قرارداد‌های اجاره اجازه می‌دهد احتمال اختلاف و سوءتفاهم بین مالکان و مستأجران را کاهش دهد. علاوه بر این، ماهیت آنلاین این سیستم امکان استفاده از قرارداد‌های اجاره مسکن را به عنوان اسناد رسمی در دادرسی‌های قانونی فراهم می‌کند و لایه‌ای از حفاظت را برای هر دو طرف درگیر فراهم می‌کند. در مواردی که اختلافات پیش می‌آید، داشتن یک قرارداد مستند که به راحتی قابل دسترسی و تأیید باشد، می‌تواند به حل سریع و مؤثر مسائل بدون نیاز به جنگ‌های حقوقی پرهزینه یا مذاکرات طولانی کمک کند.
وی در پایان گفت: معرفی یک سیستم جدید برای قرارداد‌های اجاره مسکن نشا‌ن‌دهنده یک گام مثبت رو به جلو در پرداختن به هزینه‌های بالای مرتبط با مشاوران املاک و ترویج بازار اجاره عادلانه‌تر است. دولت با توانمندسازی مستأجران و مالکان برای هدایت فرایند اجاره با انعطاف‌پذیری و شفافیت بیشتر، زمینه را برای سیستم مسکن عادلانه‌تر و کارآمدتر فراهم می‌کند که به نفع همه ذی‌نفعان درگیر باشد.
