جوان آنلاین: ساخت‌وساز مسکن در دوران رکود، بسیار مهم‌تر می‌شود. نه تنها به رفع نیاز ضروری به سرپناه برای خانوار‌ها کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در بهبود اقتصادی دارد. با این حال، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش ساخت و ساز مسکن در دوران رکود، همکاری نکردن شبکه بانکی است. بدون تأمین مالی و حمایت کافی از سوی بانک‌ها، شروع پروژه‌های ساخت‌وساز جدید برای توسعه‌دهندگان و صاحبان خانه‌های بالقوه دشوار می‌شود که منجر به کندی بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد. بانک مرکزی نقش محوری در حمایت و تنظیم شبکه بانکی دارد تا اطمینان حاصل شود که پروژه‌های ساخت مسکن از اعتبار و کمک‌های لازم برخوردار می‌شوند. بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند اعطای تسهیلات ساخت مسکن را تسهیل کند، سرمایه‌گذاری در این بخش را تشویق و رشد اقتصادی را تحریک کند. راهکار‌های اصلی قانونی تصویب شده در زمینه حل معضل تسهیلات ساخت مسکن، مسئله مربوط به ایجاد ابزار جدید در راستای اصلاح رفتار بانک‌های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. بانک مرکزی با ابزار مربوط به مجوز افزایش سرمایه و همچنین ابزار نرخ سپرده قانونی، امکان تنظیم رفتار بانک‌ها را خواهد داشت تا تضمین پیدا کند که معادل ۲۰ درصد از کل حجم خلق پول از سوی شبکه بانکی به مسئله ساخت مسکن تخصیص خواهد یافت و با استفاده از این ابزار تنبیهی و تشویقی، زمینه‌ساز اعطای بیشتر تسهیلات خرد ساخت مسکن به مردم شود و همچنین از رشد اقتصادی نیز حمایت کند.
ساخت‌وساز مسکن به چند دلیل محرک اساسی رشد و توسعه اقتصادی است. اولاً، تعداد قابل توجهی شغل در صنایع مختلف مانند ساخت و ساز، تولید، املاک و مستغلات و امور مالی ایجاد می‌کند. به گفته انجمن ملی سازندگان خانه، هر خانه جدید ساخته شده به طور متوسط سه شغل برای یک سال ایجاد می‌کند. این ایجاد شغل نه تنها به نفع افرادی است که مستقیماً در بخش ساخت و ساز مشغول کار هستند، بلکه تأثیر چند برابری بر سایر صنایع نیز دارد که منجر به افزایش هزینه‌های مصرف کننده و فعالیت اقتصادی می‌شود. ثانیاً، ساخت و ساز مسکن باعث تحریک تقاضا برای کالا‌ها و خدمات می‌شود، از مصالح ساختمانی و لوازم خانگی گرفته تا مبلمان و دکوراسیون خانه. این افزایش تقاضا باعث افزایش تولید و مصرف می‌شود و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، ساخت خانه‌های جدید ارزش اموال را افزایش می‌دهد و درآمد‌های مالیاتی را برای دولت‌های محلی ایجاد می‌کند که می‌تواند برای تأمین مالی خدمات عمومی و پروژه‌های زیربنایی استفاده شود.
علاوه بر این، ساخت و ساز مسکن نقش مهمی در تأمین نیاز‌های مسکن مردم دارد. در بسیاری از کشورها، کمبود قابل توجه مسکن ارزان قیمت وجود دارد که منجر به بحران مسکن برای خانوار‌های کم درآمد و متوسط می‌شود. بخش ساخت و ساز با ساخت خانه‌های جدید به رفع این کمبود و ایجاد سرپناه برای نیازمندان کمک می‌کند. مسکن مناسب برای ثبات اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی و رفاه کلی ضروری است و ساخت مسکن را به یک اولویت کلیدی برای سیاستگذاران و دولت‌ها تبدیل می‌کند.
چالش‌های پیش‌روی خلق پول غیرمولد شبکه بانکی با رگولاتوری ضعیف بانک مرکزی
یکی از مسائل اولیه عدم تأمین مالی و اعتباری از طریق شبکه بانکی است. از طرف دیگر، بانک‌ها علاقه‌ای به اعطای تسهیلات به بخش‌های با بازگشت سریع‌تر پول به بانک که عمدتاً نیز غیرمولد هستند دارند. بانک‌های خصوصی حجم بالایی از تسهیلات خود را به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه کنند به غلط در بنگاهداری خود و زیرمجموعه‌های متعددشان هزینه می‌کنند و هیچ نگاه توسعه‌ای به خلق پول ندارند و این وضعیت سبب حجم بالای خلق پول غیرمولد و در نتیجه تورم بالا در اقتصاد شده است. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی شبکه بانکی می‌تواند در زمینه خلق پول مولد و نقش توسعه‌محور شبکه بانکی ورود کند و نخستین آزمون این مسئله نیز تسهیل اعطای تسهیلات ساخت مسکن و ترویج سرمایه گذاری در این بخش اساسی از اقتصاد است.
بانک مرکزی مجموعه‌ای از ابزار‌ها و سازوکار‌ها را برای حمایت و تنظیم شبکه بانکی در زمینه ساخت و ساز مسکن در اختیار دارد. راهکار‌های اصلی قانونی تصویب شده در زمینه حل معضل تسهیلات ساخت مسکن، مسئله مربوط به ایجاد ابزار جدید در راستای اصلاح رفتار بانک‌های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. بانک مرکزی با ابزار مربوط به مجوز افزایش سرمایه و همچنین ابزار نرخ سپرده قانونی، امکان تنظیم کردن رفتار بانک‌ها را خواهد داشت تا تضمین پیدا کند که معادل ۲۰ درصد از کل حجم خلق پول از سوی شبکه بانکی به مسئله ساخت مسکن تخصیص خواهد یافت و با استفاده از این ابزار تنبیهی و تشویقی، زمینه‌ساز اعطای بیشتر تسهیلات خرد ساخت مسکن به مردم شود و همچنین از رشد اقتصادی نیز حمایت کند.
در نتیجه چالش‌های ناشی از خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی مستلزم مداخله نظارتی قوی از سوی بانک مرکزی است. با اجرای اقدامات هدفمند برای هدایت بانک‌ها به سمت شیوه‌های وام دهی مولد به ویژه در بخش‌هایی مانند ساخت و ساز مسکن، بانک مرکزی می‌تواند رشد اقتصادی پایدار را تحریک کند، فشار‌های تورمی را کاهش دهد و نیاز‌های حیاتی جامعه را برطرف کند. بانک مرکزی از طریق ترکیبی استراتژیک از ابزار‌ها و مشوق‌های نظارتی می‌تواند بر رفتار بانک‌ها تأثیر بگذارد و خلق پول مولد را که از توسعه کلی اقتصادی و رفاه اجتماعی حمایت می‌کند، ترویج کند.
مسکن مهم‌ترین پیشران رشد ۸ درصدی کشور
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد بانک‌های خصوصی در اختصاص تسهیلات به بخش مسکن به «جوان» می‌گوید: «در حوزه بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی تخلفات زیادی را شاهد هستیم. بانک‌ها به قانون عمل نمی‌کنند و سرخود عمل می‌شود. قطعاً دولت باید این مماشاتی را که امروز با بانک‌های متخلف دارد کنار بگذارد.»
وی می‌افزاید: «مجلس هم باید قوانین سفت و سختی را برای انضباط بخشی به نظام بانکی داشته باشد. متأسفانه در قانون بانک مرکزی، مجلس از خودش سلب مسئولیت کرد و اختیار را به هیئت عالی و رئیس کل بانک مرکزی داد. مجلس باید نظام دقیق متقنی در حوزه بانکی داشته باشد که مبتنی به مهار خلق پول بانک‌های خصوصی و هدایت واقعی نقدینگی به سمت تولید از جمله در بخش مسکن که مهم‌ترین نیاز امروز کشور است داشته باشد.»
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح می‌کند: «مسکن صنعتی است که می‌تواند ۶۰ صنعت دیگر را به دنبال خودش بکشد و محور توسعه کشور قرار گیرد. اگر می‌خواهیم به رشد ۸ درصدی در افق پنج‌ساله هفتم برسیم مسکن یکی از بهترین پیشران‌های رسیدن به این رشد است.»
ایزدخواه بیان می‌کند: «اگر بانک‌های متخلفی که به تکالیف خود در دادن تسهیلات به بخش مسکن عمل نکرده‌اند شناسایی شوند و مانع از ادامه کار آن‌ها شویم و کنترل‌های شدید بر آن‌ها اعمال کنیم قابل دفاع است. نباید نظام بانکی فکر کند که می‌تواند مستقل از دولت و مجلس عمل کند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان می‌کند: «تبصره ۱۸در حد صفر در دو سال اخیر اجرایی شد. به بهانه جلوگیری از رشد نقدینگی، ما دچار رکود شدیم که این محصول یکه‌تازی و نافرمانی نظام بانکی است.»
اعطای اعتبارات جدید به هر بانک مشروط به اعطای سهم تسهیلات ساخت مسکن
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «جوان» درباره عدم اجرای قانون از سوی برخی بانک‌های خصوصی درمورد پرداخت تسهیلات ۲۰ درصدی مسکن می‌گوید: «هم بانک‌ها متخلف هستند و هم دخالت دولت در بانک‌ها مشکلی برای آنهاست. الان یک تولیدکننده می‌خواهد وام بگیرد هزار و یک سد گذاشته‌اند، آخرش هم هرچه بانک تصمیم بگیرد باید همان شود، یعنی نمی‌توانند بانک‌ها را مجبور کنند کاری را انجام دهند. این روش که بانک‌ها به تکالیفشان عمل نمی‌کنند باید اصلاح شود. باید بانک‌ها در بخش تسهیلات‌دهی چه در بخش تولید و چه مسکن به گونه‌ای عمل کنند که تولید معطل نماند، چراکه تأثیر صنعت مسکن بر تولید بسیار بیشتر از سایر بخش‌هاست.»
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: «نظارت بر بانک‌ها باید جدی شود و این روش درست نیست. بانک‌ها به بخش مسکن که می‌تواند صنعت‌های دیگر را رونق دهد تسهیلات نمی‌دهند و اینجا تخلف صورت می‌گیرد که باید پیگیری شود.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان می‌کند: «اینکه در قانون برنامه مسئله را آسیب شناسی کرده و برای آن حکم گذاشته‌ایم کار درستی است. در قانون برنامه حکم گذاشته‌ایم که به بانک‌های متخلف منابع تسهیلات ندهیم و در مقابل بانک‌هایی را که به تکالیفشان عمل کرده‌اند تشویق کنیم اقدام خوبی است و دولت نیز باید با جدیت این حکم را اجرایی کند تا بانک‌های متخلف نیز تنبیه شوند.»
تسهیلات ساخت مسکن با ورود بانک مرکزی به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها
عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در باره عدم اجرای قانون از سوی بانک‌ها در بحث تخصیص ۲۰درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن می‌گوید: «بانک‌ها منابع موجود دولت و مردم را در مسیر‌های ایجاد بستر‌های اقتصادی برای خودشان مصرف می‌کنند و این یکی از مشکلاتی است که بانک‌ها دارند. این تخلف را به ویژه بانک‌های خصوصی دارند. متأسفانه نظارت دولت بر بانک‌ها کم است و در بحث‌مسکن این موضوع خودش را بیشتر نشان می‌دهد.»
این نماینده مجلس می‌افزاید: «بخش مسکن یک جزء اساسی از اقتصاد است که تأثیرات گسترده‌ای بر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، هزینه‌های مصرف‌کننده و انباشت ثروت دارد. ساخت و ساز و نوسازی املاک مسکونی موجب فعالیت اقتصادی و ایجاد شغل در بخش‌های مختلف می‌شود که به رشد و ثبات کلی اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، بخش مسکن بر رفتار مصرف کننده، بازار‌های مالی و رفاه کلی افراد و جوامع تأثیر می‌گذارد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: «در برنامه هفتم توسعه حکمی در رابطه با حمایت از بانک‌هایی که تسهیلات در اختیار مسکن قرار دادند و برای مشاغل جدید در کشور نجات آفرین هستند در نظر گرفته شده است که منابع تسهیلاتی در اختیار این بانک‌ها قرار گیرد.»
نجف‌زاده بیان می‌کند: «حمایت از بخش مسکن باعث رونق کسب و کار می‌شود. بانک‌هایی که تسهیلات ۲۰درصدی مسکن را اختصاص داده‌اند باید مورد حمایت قانون و دولت قرار گیرند و با بانک‌هایی که علاقه‌مند به حضور و حمایت از صنعت مسکن نیستند برخورد شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان می‌کند: «باید دولت و مجلس پای کار باشند که این حکم قانون برنامه به درستی اجرایی شود تا ما شاهد رونق مسکن در کشور باشیم. باید شاهد کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات خرد ساخت مسکن به مردم باشیم و بانک مرکزی طبق قانون برنامه هفتم توسعه به این مسئله ورود کند.»
