كاهش 20 درصدي جمعيت زندان‌ها با پابند الكترونيك

آسيب‌هاي زندان هم براي مجرمان و هم براي خانواده‌هاي آنان يكي از موضوعاتي است كه از مدت‌ها پيش توجه كارشناسان را به خود جلب كرده بود. به خصوص اينكه روند رشد جمعيت زندانيان كشورمان رو به رشد است و بنا به تأكيد رئيس سازمان زندان‌ها جمعيت كشور از سال 64 تا 95،66 درصد افزايش يافته، اما آمار زندانيان 333 درصد رشد داشته است. در كنار رشد آمار زندانيان با رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي در ميان خانواده و اطرافيان زندانيان هم مواجه هستيم، به گونه‌اي كه به گفته رحيم مطهرنژاد، رئيس بنياد تعاون زندانيان هر يك زنداني سه آسيب براي خودش، خانواده‌اش و در نهايت جامعه توليد مي‌كند. از دل اين ضرورت‌ها بود كه رئيس قوه قضائيه اواخر شهريورماه سال گذشته بخشنامه «ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها» را صادر كرد تا با اِعمال مجازات‌هاي جايگزين، علاوه بر كاهش جمعيت زندانيان جرائم غيرعمد، از اشاعه جرم به ساير افراد كاسته و شأن كانون خانواده هم حفظ شود. بر اين اساس يكي از مصاديق مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده از پابندهاي الكترونيك بود كه از چند سال پيش مطرح شده بود. حالا سرانجام روز گذشته پس از طي مراحل آزمايشي اين پابندها رونمايي شد.
طبق قانون هم افرادي كه زنداني و تبرئه شدند مي‌توانند از بيت‌المال مطالبه خسارت كنند. رئيس سازمان زندان‌ها تأكيد كرد‌: متأسفانه در سال گذشته تعداد زيادي از افراد فقط يك روز وارد زندان شدند كه با همكاري قضات مي‌شد اين افراد وارد زندان نشوند، آن هم در شرايطي كه حتي افراد بعد از تبرئه نيز انگ زنداني بودن را يدك مي‌كشند.
بنا به آماري كه رئيس سازمان زندان‌ها ارائه مي‌دهد 64 درصد زندانيان متأهل هستند و بيش از 9 هزار نفر دو فرزند و بيشتر دارند. همچنين 70 درصد زندانيان از نظر سني زير 40 سال و در 10 سال اول ازدواج هستند. بيشترين زندانيان در ارتباط با مواد مخدر و روان‌گردان با 43 درصد و سپس سرقت با 25 درصد است. از نظر سطح تحصيلي هم 20 درصد زندانيان ديپلم و بالاتر هستند.
جهانگير تأكيد مي‌كند: متأسفانه وجود كمبودهاي مختلف باعث شده امروز شاهد اطاله دادرسي باشيم و افرادي كه زنداني مي‌شوند گاهي اوقات زماني محكوم مي‌شوند كه ميزان حبس‌شان از ميزان محكوميت‌شان بيشتر است و اين مشكل ايجاد مي‌كند. اين در حالي است كه زندان‌ها امروز در سراسر جهان به شكل اصلاحي و تربيتي درآمده و از حالت تنبيهي خارج شده است.
به گفته رئيس سازمان زندان‌ها جمعيت ما در طول سال‌هاي اخير افزايش يافته و به 80 ميليون رسيده، اما جمعيت كيفري زندان‌ها با جمعيت كشور همخواني ندارد، ضمن اينكه زندان‌هاي ما نيز ظرفيت و گنجايش اين تعداد جمعيت كيفري را ندارد. به گفته جهانگير در سال 58 با 37 ميليون جمعيت، 8هزار و 557 نفر زنداني داشتيم و در سال 95 با 78 ميليون جمعيت، 223 هزار نفر جمعيت زندان‌ها بود. اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه اگرچه جمعيت كشور از سال 64 تا 95، 66 درصد افزايش يافته اما آمار زندانيان 333 درصد رشد داشته است. وي تصريح مي‌كند: از نظر جمعيت زندانيان در بين كشورهاي اسلامي ايران در رتبه دوم قرار دارد و در آسيا ششم هستيم.
آنطور كه جهانگير مي‌گويد يكي از اقدامات سازمان‌ها در راستاي كاهش جمعيت كيفري، استفاده از پابندها بود كه تكميل نشده بود، اما با امضاي تفاهم‌نامه با معاونت فناوري قوه‌قضائيه و استفاده از تجارب خارج كشور، پابندها امروز به ثمر و نتيجه نهايي رسيده است.  غلامحسين اسماعيلي، رئيس كل دادگستري استان تهران هم با بيان اينكه در مجموعه قضايي كشور سال‌هاست براي استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي در فرآيند رسيدگي و اجراي حكم تلاش مي‌شود، مي‌گويد: هدف ما در استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي، صرفاً كاهش جمعيت كيفري نيست بلكه در برخي جرائم سبك‌تر، جدا كردن فردي كه به هر دليل خطايي از او سر‌زده از خانواده، آسيب‌هاي مختلفي براي فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت كنترل سامانه‌هاي الكترونيكي قرار گيرد ضمن جلوگيري از خطاي مجدد، مي‌توانند به زندگي خود ادامه دهند. بنا به تأكيد وي پيش‌بيني مي‌شود در آينده با توسعه اين سامانه يك پنجم از جمعيت زندانيان را كاهش دهيم و زندانيان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانه‌ها قرار دهيم.