به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس،«میدان انقلاب تهران»- «مغازه پایان‌نامه فروشی»؛ - پایان نامه دارید؟ + چه رشته‌ای؟ -علوم سیاسی +بله، در چه حدی میخواهی؟ - یک پایان نامه می‌خواهم که در ایرانداک ثبت نشده باشد. + بله داریم، استادی که قرار است برای شما پایان نامه بنویسد قبل از نگارش پایان نامه آن را در ایرانداک سرچ می‌کند تا ثبت نشده باشد. - استاد؟ مگر پایان‌نامه‌ها را اساتید دانشگاه می‌نویسند؟ + بله، استاد یک دانشگاه دولتی.
دیالوگی که خواندید صحبت‌های یک دانشجوی مشتری پایان نامه با یک پایان نامه فروش در مغازه پایان نامه فروشی است، بله درست متوجه شدید، مغازه‌هایی تحت عنوان پایان نامه فروشی وجود دارند که دانشجویان مقاطع مختلف می‌توانند با مراجعه به آن‌ها پایان‌نامه بخرند و خود را از تحقیق و پژوهش بابت پایان نامه راحت کنند.
فروشنده پایان‌نامه در مغازه پایان‌نامه فروشی تلفنش را برمی‌دارد و با شخصی تماس می‌گیرد.
+ آقای دکتر! یک علوم سیاسی داریم، انجام می‌دهید؟ بله
گوشی را می‌دهد تا خود دانشجو با فرد پشت خط که گویا نویسنده پایان‌نامه است، صحبت کند.
دانشجو هم او را آقای دکتر خطاب می‌کند.
- سلام آقای دکتر! یک پایان نامه با پروپزال علوم سیاسی با گرایش اولویت منطقه‌ای می‌خواهم که در ایرانداک ثبت نشده باشد.
+ بله، ما پایان نامه تکراری نمی‌دهیم، شهریور دفاع داری؟ -بله، +چقدر میخواهی هزینه کنی؟ -قیمت گرفتم چهار پنج میلیون تومن، +نه نمی‌شود، -قیمت شما چقدر است؟ + این چهار پنج تومانی‌ها بعد از زمان تحویل کار، گوشی‌شان را خاموش می‌کنند و دیگر جوابگو نیستند، کار واقعی الان روی هشت میلیون تومان است که حتی ایرادهای استاد راهنما را هم برطرف می کنیم، شما باید تا تیر و مرداد بارگزاری را انجام دهی تا بتوانی شهریور دفاع کنی.
- شما می‌توانید به من کمک کنید که مثلا با اساتید ارتباط داشته باشید و سفارش مرا بکنید؟ +خیر، این کار خطر است و مشکوک می‌شوند، ما کار خوب تحویل می دهیم اصلا نیازی به سفارش ندارد.
دانشجو از این مغازه خارج می‌شود و به مغازه پایان‌نامه فروشی دیگری می‌رود، قیمت‌ها در همان رِنج از پنج میلیون تومان تا همان هشت میلیون تومان بالا و پایین می‌شود.
آن‌ها که ادعای سابقه بیشتری در این زمینه دارند قیمت‌شان بالاتر است و برخی مغازه‌های زیرزمینی ارزان‌تر.
* خرید پایان‌نامه در دانشگاه دولتی صفر درصد است
عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اما خرید پایان نامه از سوی دانشجویان این دانشگاه را صفر می‌داند و می‌گوید: مسأله خرید پایان نامه از سوی دانشجویان دانشگاه‌های سطح پایین‌تر صورت می‌گیرد، دانشجویان دانشگاهی مانند دانشگاه علامه چنین کارهایی انجام نمی‌دهند زیرا از سطح علمی بالایی برخوردارند و خودشان می‌توانند کارهای خودشان را انجام دهند، علاوه بر اینکه دانشجویان دانشگاه دولتی چنین هزینه‌هایی نمی‌کنند، این مسائل شاید مربوط به دانشگاه‌هایی باشد که دانشجویانش هزینه بیشتری صرف می‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اساتید دانشگاه‌های دولتی در پایان‌نامه نویسی و همکاری با فروشندگان پایان نامه دست دارند یا خیر، می‌گوید: اینکه اساتید به دانشجویان در نوشتن پایان‌نامه کمک کنند و بر کار آن‌ها نظارت داشته باشند امر بدی نیست اما اینکه بخواهند صفر تا صد کار را انجام دهند و بابت آن پول بگیرند خلاف بزرگی است که به حیثیت مقام استادی لطمه می‌زند و ما در دانشگاه علامه اگر چنین مسأله‌ای ببینیم به هیأت انتظامی معرفی می‌کنیم اما چنین مسائلی در دانشگاه ما وجود ندارد، حتی اگر درباره اساتید مدعو هم چنین نشانه‌هایی ببینیم اصلا تحمل نمی‌کنیم و با آن‌ها برخورد می‌شود.
* اساتید تأمین باشند پایان‌نامه فروشی نمی‌کنند
مسأله را از مهدی گلشنی استاد دانشگاه صنعتی شریف سؤال می‌کنیم، گلشنی بر اینکه برخی اساتید دانشگاه این کار را انجام می‌دهند صحه گذاشته و می‌گوید: علت این است که اساتید تأمین مالی نیستند و مجبورند برای گذران زندگی به هر کاری متوسل شوند؛ البته کار خلافی است و برای برخورد با آن باید قوانین اصلاح شود.
گلشنی می‌گوید: من زمانی که عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی بودم گفتم که براساس قوانین و ضوابط روز، حقوق هیأت علمی را افزایش دهند و شروطی مثل مقاله‌نویسی برداشته شود.
* برخورد با پایان‌نامه فروشی
محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز حتی یک مورد پایان نامه‌نویسی و تخلف علمی را ناپسند می‌داند و می‌گوید: به هر حال این تخلف به صفر نمی‌رسد و به طور کلی وظیفه وزارت علوم این نیست که با این مراکز در سطح شهر برخورد کند اما ما به جای برخورد، سیاست پیشگیری را در پیش گرفته‌ایم به طوریکه سعی کردیم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا تخلفی شکل نگیرد که بخواهیم با آن برخورد کنیم.
به گفته وزیر علوم، این موضوع در دانشگاه‌های وزارت علوم بسیار نادر است اما اگر مواردی هم باشد و گزارش شود، دفتر حقوقی وزارت علوم و دانشگاه این موضوع را پیگیری و برخورد می‌کنند.
