سرویس زنان جوان آنلاین: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را شاید بتوان مناقشهبرانگیزترین لایحهای دانست که تاکنون در حوزه زنان مطرح شده است؛ لایحهای که چند سالی است بین دولت، مجلس و قوه قضائیه دستبهدست میشود تا چکشخواری شده و به شکلی متعادل و قابل اجرا دربیاید. حالا، اما با انتشار متن لایحه اصلاح شده تأمین امنیت زنان در برابر خشونت میتوان حدس زد این لایحه به ایستگاه آخر رسیده است. لایحهای که این بار حتی در عنوان، حواسش به جایگاه و ارزش زنان بوده است و به جای آنکه زن را موجودی ضعیف نشان بدهد که تحت آزار و خشونت مردان قرار میگیرد، زن را با نگاه فرهنگ اسلامی و ایرانی مورد توجه قرار داده و عنوان لایحه را از تأمین امنیت زنان به صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان تغییر داده است. اما تغییرات جدی و مثبت این لایحه تنها شامل عنوان و تفاوت در استخدام کلمات زیباتر و مناسبتر نیست. لایحه این بار حرفهایی برای گفتن دارد. از همه مهمتر اینکه این لایحه توجه به صیانت از حقوق زن را محدود به چهاردیواری خانه نکرده و برای ممانعت از خشونت اجتماعی و خدشه به کرامت زن در جامعه هم برنامه دارد.
ریشههای لایحه تأمین امنیت زنان به دولت نهم و دوره معاونت مریم مجتهدزاده بازمیگردد؛ لایحهای که دولت یازدهم و در زمان معاونت شهیندخت مولاوردی به شکلی جدیتر از قبل و البته با تغییراتی پیگیری شد. لایحه جدید، اما پر از اشکالات مختلف بود؛ ایراداتی که اغلب کارشناسان حوزه خانواده و حقوقدانان را به شکل متفقالقول در برابر این لایحه قرار میداد. حبسزدایی و برهمزدن بنیان خانواده بهواسطه جرمانگاریهای افراطی که در این لایحه دیده شده بود اصلیترین انتقاداتی بود که لایحه تأمین امنیت را لایحهای غیرقابل تصویب و اجرا میکرد. سرانجام این لایحه بعد از چندین بار دستبهدست شدن به قوه قضائیه رفت تا این بار از منظر حقوقی و قضایی اصلاح و پالایش شود. ماحصل این اصلاحات متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت است که حالا به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحویل داده شده است.
حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی
حجتالاسلام مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه درباره اصلاحات صورت گرفته روی این لایحه اینگونه توضیح میدهد: «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» پس از بررسیهای کارشناسی در معاونتهای ذیربط، در جمع مسئولان عالی و با حضور ریاست قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است و رویکرد اساسی دستگاه قضا در تدوین این لایحه، حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تأمین امنیت زن و خانواده و صیانت از آن بوده است.»
بنا به تأکید وی، قوه قضائیه با توجه به اهمیت و حساسیت این لایحه، اهتمامی ویژه در این خصوص داشته است. معاونت حقوقی دستگاه قضا با هماهنگی سایر معاونتهای ذیربط در قوه قضائیه از جمله معاونت فرهنگی و همچنین تعامل بسیار خوب و سازنده با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی این لایحه را مورد بررسی مجدد و کارشناسی تخصصی قرار داد.
لایحهای بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه هم درباره لایحه صیانت از کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت تأکید میکند: «تنظیم این لایحه کاملاً بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خود را به ارزشهای اخلاقی و دینی جامعه و قوانین و مقررات پایبند میدانند.»
به گفته وی اگرچه این لایحه سالهای قبل ارسال شده بود، اما در دوره جدید برای بررسی و نهایی کردن آن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونتهای ذیربط قوه قضائیه و با تشکیل کارگروههای مشترک بین دولت و قوه قضائیه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروههای تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضائیه بررسی شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید میکند: «در این لایحه تشکیل یک کمیته ملی با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه مختلف کشور و زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و همچنین تشکیل صندوقی با عنوان حمایت از بانوان پیشبینی شده است.»
به گفته وی کارکرد این صندوق برای مواردی است که خسارت یا آسیبی به بانوان جامعه وارد میشود و این بانوان بهخاطر عدم دسترسی یا عدم توان وجه امکان خسارت از ناحیه جرم نتوانند خسارت خود را دریافت کنند، از محل اعتبارات صندوق حمایت از بانوان، جبران خسارت و ضرر و زیانهای وارده
پرداخت میشود.
نقش پررنگ خانواده در محورهای هفتگانه لایحه صیانت
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت حول هفت هدف اصلی و محوری تهیه و تنظیم شده است.
اول: تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان.
دوم: تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن.
سوم: افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزشهای اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون.
چهارم: توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده.
پنجم: ارتقای شاخصهای دادرسی اسلامی و عادلانه درخصوص بانوان موضوع این قانون.
ششم: پیشگیری از جرائم خشونتآمیز علیه بانوان.
هفتم: حمایت از بانوان بزهدیده یا در معرض بزهدیدگی.
یکی از مهمترین ویژگیهای این لایحه که نشاندهنده تدوین و تنظیم آن بر مبنای اصول و ارزشهای بومی و ملی ایرانی- اسلامی است توجه خاص این لایحه به موضوع خانواده است به گونهای که اگرچه در نخستین هدف از لایحه صیانت، تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان مورد توجه قرار گرفته، اما بلافاصله در کنار این تأمین امنیت مبانی تحکیم خانواده و حفاظت از کیان آن مورد تأکید قرار گرفته است. همچنانکه در هدف چهارم نیز عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان در کنار حفظ نظام خانواده قرار گرفته تا اهمیت کانون خانواده را در حفظ کرامت و صیانت از حقوق زنان در نظر بگیرد. به عبارت دیگر هرچند لایحه صیانت بنا دارد امنیت زنان را تأمین کند و مانع از بروز خشونت علیه آنان شود، اما برخلاف لایحه قبلی که به اسم تأمین امنیت زنان، زن و شوهر را در مقابل یکدیگر و کانون خانواده را در معرض تهدید قرار میداد در لایحه جدید بر حفظ کیان و انسجام خانواده تأکید شده است. بدیهی است در یک خانواده مستحکم و سلامت امنیت تمام اعضای خانواده ازجمله زنان هم تأمین شده و از حقوق آنها صیانت میگردد.
پیشگیری از جرائم خشونتآمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزهدیده نیز از دیگر بخشهای مهمی است که در لایحه صیانت مورد توجه قرار گرفته و موجب میشود تا این لایحه در کنار مقابله با جرائمی که در این حوزه اتفاق میافتد، پیشگیری و حمایت از آسیبدیدگان را هم مد نظر داشته باشد و چرخهای کامل برای مقابله با آسیبهای اجتماعی ناشی از خشونت علیه زنان را ارائه کند که شامل پیشگیری، مجازات خاطیان و حمایت از آسیبدیدگان است.
افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزشهای اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون نیز از مباحث مهم دیگری است که این قانون را جامعالاطرافتر میکند. اهمیت این هدف در آن است که وقتی افراد از حقوق و مسئولیتهای خود آگاهی داشته باشند کمتر مرتکب بزه میشوند و کمتر زیر بار فشار و ظلم میروند. بر این اساس توجه به آموزش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی در حوزه صیانت از حقوق زنان میتواند در کاهش و پیشگیری از بزههای این حوزه بسیار تأثیرگذار باشد.
این لایحه، اما بازبینی شاخصهای دادرسی اسلامی و عادلانه درخصوص بانوان را هم مد نظر قرار داده و بنا دارد تا این شاخصها را ارتقا دهد.
همه این موارد مزیتهایی است که لایحه صیانت از کرامت تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را به عنوان لایحهای درخور و متناسب با فرهنگ بومی و ارزشهای ملی کشورمان مطرح میکند. تنها ابهامی که در این زمینه باقی میماند ضمانت اجرایی این لایحه است که البته به نظر میرسد برای آن هم فکرهایی شده است.