از زمانی که اولین بار خانم فن در لاین، ریاست کمیسیون اروپا، از سیاست خطر زدایی (De- Risking) در مقابل سیاست جدایی (De- Coupling) نام برد، مشخص بود که این سیاست یکپارچه غرب، یک هدف اصلی دارد و آن چین است؛ کشوری که توانسته بود در طول سالیان گذشته به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست یابد. اما این سیاست چه معنایی دارد؟
این سیاست طبق اعلامیه‌های متفاوت دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده، به معنای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی برای آنها، بدون آسیب رساندن به تجارت یا سرمایه‌گذاری عمومی با کشور هدف (چین) است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا در صحبت‌های محوری در آوریل امسال با اشاره به اشکالاتی که سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی و تجاری برای امریکا داشته، به اصول محوری رهبری اقتصادی امریکا اشاره کرده است و جای تعجب نیست که ۱۵ مرتبه از چین نام برده است. در ذهن تصمیم‌سازان غربی این سیاست جدید نسبت به چین به نظر حداقل دو دلیل خارجی می‌تواند داشته باشد؛ نخست شکست ایده‌ای که به دنبال همسو کردن کشور‌های مخالف، از طریق ایجاد وابستگی اقتصادی بود. مثال برجسته این ناکارآمدی، روسیه‌ای بود که سطح بالای تعاملات انرژی با اروپا نتوانست جلوی اقدامات خلاف منافع غربی آن را بگیرد. در حقیقت حتی این وابستگی باعث محدودیت و تحت فشار قرار گرفتن اروپایی‌هایی که به دنبال سیاست دخیل کردن روسیه بودند نیز، شد.
دلیل دوم تغییر انگاشت به ویژه امریکا از چین از یک کشور در حال توسعه، به رقیبی برای رسیدن به سطح نزدیک امریکا برای اعمال قدرت و در صورت امکان رهبری جهان شد. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در طول سالیان، چین سعی کرده است نسبت به ایجاد این برداشت، با سیاستی که آن را می‌توان «تحریک‌گریزی» نامید، اجتناب کند. اما به نظر اعداد و ارقام رشد چین، معنادار‌تر از رفتار‌های آنان برای غربی‌ها به ویژه امریکا بوده است؛ لذا با درک آسیب‌پذیری غرب از کشور‌های تولید‌کننده خطر (به صورت خاص در حوزه اقتصادی) برای آنان پس از بحران اوکراین و با عزم مقابله یا کنترل چین، سیاست «مهار نوین» طراحی شده است. سیاست مهار در فضای بین‌الملل معمولاً یادآور دستورالعمل دیپلماتی امریکایی به نام جرج کنان است. وی در تلگرام طولانی خود در سال ۱۹۴۶ سیاستی را برای مقابله امریکا با شوروی تجویز کرد. امروزه نیز سیاست مهار چین در حوزه اقتصادی و تجاری به ویژه با تأکید بر صنایع پیشرفته و الزامات آن (نیمه هادی‌ها) و کریدور‌ها در دستور کار غرب قرار گرفته است. به نظر می‌رسد، چون مبنای سیاست خطرزدایی، همان مهار رقیب است، لذا در صورت امکان سیاست جدایی نیز برای غرب نسبت به چین دنبال خواهد شد. در زمان حال، شاید این جدایی کامل به دلیل درهم‌تنیدگی بالا، ناممکن یا بسیار پرهزینه باشد، اما دلیلی وجود ندارد این وضعیت برای همیشه به همین شکل باقی بماند. همان طور که چندی پیش، مکزیک با پشت سر گذاشتن چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری امریکا شد؛ لذا سیاست خطرزدایی که سالیوان آن را عرصه‌ای محدود با حصار‌های بلند می‌نامد، اگر شرایط اقتضا کند، می‌تواند عرصه‌ای گسترده‌تر تا سیاست جدایی نیز داشته باشد.
ایجاد کریدور‌های جدید مانند مسیری جدید از هند تا کشور‌های عربی و مدیترانه را می‌توان در همین زمینه تحلیل کرد. به عبارتی دیگر، هرچند عواملی مثل بحران اوکراین و مسائل داخلی باعث فقدان تمرکز کامل غرب در انجام سیاست‌های خطرزدایی شده است، اما غرب به تصمیم درباره نحوه رفتار و حتی دستور کار عملیاتی مهار چین رسیده است؛ لذا راه گریزی برای هدف اصلی این سیاست‌ها، یعنی چین و سایر کشور‌ها که نسبت به این سیاست‌ها متأثر خواهند بود برای تصمیم‌گیری نسبت به این راهبرد کشور‌های غربی وجود ندارد.
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف
