«چالش بودجه» یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که قانون جوانی جمعیت هم مانند بسیاری از قوانین و مصوبات دیگر با آن مواجه است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه پیشنهادی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شد، در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ پیشنهادی دولت برای اجرای این قانون ۱۲ میلیارد تومان بوده است و این یعنی کاهش ۵/۳۷ درصدی بودجه اجرای جوانی جمعیت! از سوی دیگر در بودجه سال۱۴۰۱ نحوه هزینه‌کرد قانون جوانی جمعیت در وزارتخانه‌های مختلف هم روشن بود. مثلاً به وزارت آموزش‌وپرورش تکلیف شده بود که باید بر اساس «برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده‌ها و کودکان، نظارت بر مهد کودک‌ها، مراکز پیش‌دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یک‌میلیون‌و۸۳۶هزارمیلیون ریال هزینه کند.
در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی تکلیف شده بود که باید در راستای «برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ۲۳میلیون‌و۵۹۴هزارمیلیون ریال هزینه کند. در لایحه بودجه امسال، اما نحوه هزینه‌کرد قانون جوانی جمعیت در وزارتخانه‌های مختلف روشن نیست.
فقط ۴هزار میلیارد تومان
تعیین بودجه یک چیز است و اختصاص آن یک موضوع دیگر! نکته مهم دیگری که در ارتباط با قانون جوانی جمعیت و بودجه آن وجود دارد، عدم‌پرداخت بودجه مصوب است که موجب می‌شود فارغ از مکفی بودن یا نبودن بودجه اختصاص‌یافته، آنچه برای اجرای قانون به شکل عملی پرداخت می‌شود، بسیار ناچیز باشد.
از نگاه فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس برای قانون جوانی جمعیت ۵۸هزارمیلیارد تومان اعتبار در سال نیاز است، با وجود این به دلیل کمبود منابع مالی در سال گذشته تنها ۱۲هزارمیلیارد تومان به آن تخصیص پیدا کرد و از این میزان هم تنها ۴هزارمیلیارد تومان دریافت شد! مبلغی که بدیهی است کفاف اجرای بند‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت را نمی‌دهد.
میزان اجرای قانون جوانی در یک سالگی
محمد بیگی در نشست علنی مجلس در ۲۲آذرماه سال گذشته گفته بود که در یک‌سالگی این قانون ۱۲۱هزار مادر، خودروی فرزندآوری دریافت کردند و ۲۴۰هزار خانواده هم وام فرزندآوری گرفتند. به گفته محمدبیگی هزارو ۸۰۰ خانواده نیز خانه و زمین سه‌فرزندی را دریافت کرده‌اند. «سامانه باروری سالم برای اولین‌بار در کشور برای ارائه بهتر و ارزان‌تر خدمات مادران باردار به صورت الکترونیکی، هفته گذشته توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.»
وی البته معتقد است در اجرای ماده۵۰ در زمینه افزایش زایمان طبیعی موفق عمل نکرده‌ایم: «در اجرای ماده۵۰ در زمینه افزایش زایمان طبیعی، متأسفانه به‌رغم تلاش حوزه سلامت، شاهد معطل ماندن این ماده هستیم و آمار زایمان طبیعی به جای افزایش، کاهش یافته است، وزیر بهداشت هر چه سریع‌تر آیین‌نامه این ماده را ابلاغ کند. لازم است مجلس از طریق کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه، بودجه‌های ویژه‌ای با سرفصل‌های جداگانه در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سنواتی پایدار کند. دولت نیز در این زمینه عملیات بودجه‌ریزی خود را انجام دهد.»
محمدبیگی درباره جزئیات بودجه جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال گذشته نیز گفته بود: «مبلغ ۲ هزارمیلیارد تومان از ۱۲هزارمیلیارد تومان برای دستگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ای اختصاص یافته است. در حقیقت تلاش و توجه ما بیشتر روی دستگاه‌های فرهنگی است که موضوع جمعیت را ترویج دهند.»
وی یکی از نواقص اجرای این قانون را بی‌توجهی به موضوعات عمرانی و بنایی دانسته و گفته بود: «موضوع مکان‌هایی برای مهدکودک و شیردهی در همه وزارتخانه‌ها با بی‌توجهی مواجه شده است. به این موضوع در وزارت آموزش‌وپرورش بیش از دیگر وزارتخانه‌ها باید توجه شود چراکه معلمان زن بیشترین شایستگی را برای مادر شدن دارند، زیرا هم از نظر مالی وضع بهتری دارند، هم از نظر تحصیلات شایسته‌تر هستند.»
فقط ۳۲درصد دستگاه‌ها مهد دارند
دغدغه نگهداری از فرزند شیرخوار مهم‌ترین دغدغه مادران شاغل است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر چه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره مهدکودک توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام شد و صرفاً دستگاه‌ها مجاز به پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک متناسب با مبلغ تعیین شده از سوی هیئت دولت در هر سال به مادران دارای فرزند زیر شش سال بودند، با این حال با توجه به تکلیف قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در خصوص ضرورت تأمین مهدکودک از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی این ممنوعیت قانونی در حال حاضر حذف و ماده (۲۳) قانون خدمات کشوری نسخ جزئی در زمینه ایجاد مهد کودک شده است، با این حال رصد دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد تنها تعداد محدودی از دستگاه‌ها (۳۲درصد) چنین ظرفیتی ایجاد کرده‌اند.
