درپی برخی فضاسازی‌ها درباره اظهارات احمد وحیدی وزیر کشور پ‍‍‍یرامون مسئله عفاف و حجاب، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در بیانیه‌ای به این خبرسازی‌ها پاسخ داد. در این بیانیه آمده است:
۱- موضع وزارت کشور درخصوص عفاف و حجاب و حمایت از آمرین به معروف کاملا روشن و مشخص بوده است. رعایت حجاب و الزام به پوشش قانونی تغییر ناپذیر بوده و هرگونه برداشتی بر خلاف این موضوع، ناصحیح و غیر دقیق است.
۲- ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان و اعمال آن از سوی دستگاه و نهاد‌ها و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، تعارضی با این اظهار نظر وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عفاف و حجاب مبنی بر اینکه مجوز خاصی از سوی وزارت کشور صادر نشده است، ندارد و برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای برای دوگانه نشان دادن آن امری غیر واقعی و ناصواب است.
۳ -گرچه تجربه نشان می‌دهد درگیر و دار رقابت‌های سیاسی و مناسبات و محاسبات، گروهی از رسانه‌ها با حاشیه آفرینی، برای جلب نظر بیشتر افکار عمومی تلاش می‌کنند، با این حال از صاحبان رسانه و ارباب جراید انتظار می‌رود با دقت بیشتر در منابع خبری و بازخوانی دقیق اظهارنظر مسئولان نسبت به انتشار تحلیل‌های ناصحیح و ابهام‌آفرین برای افکار عمومی خودداری کنند و به رعایت تقوای سیاسی و اخلاق رسانه‌ای اهتمام ورزند. در پایان این بیانیه تصریح شده است: صادق الوعد بودن و صراحت بیان از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی دولت انقلابی و مردمی است که وزارت کشور نیز در قول و عمل بیشترین توجه و تاکید را در انجام مسئولیت‌ها به آن معطوف داشته است.
واکنش وزیر کشور به انتشار سند محرمانه
احمد وحیدی وزیر کشور هم روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره بحث حجاب گفت: رعایت عفاف و حجاب یک قانون است و اگر عده‌ای تلاش کنند عدم رعایت حجاب را ترغیب و در مقابل آمران به معروف و نهی از منکر ایستادگی کنند و امر به معروف و نهی از منکر را خدشه‌دار کنند و به قانون دیگری استناد کنند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. وی با بیان اینکه آمران به معروف و نهی از منکر درچارچوب قانون باید وظیفه شان را انجام دهند، تاکید کرد: اگر کسی مانع فعالیت آمران به معروف و نهی از منکر شود مجازات می‌شود.
وحیدی در واکنش به انتشار برخی اسناد در برخی رسانه‌ها درباره ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان افزود: کسانی که این را منتشر کردند اول باید جواب این سوال را بدهند که چرا تلاش کردند یک ابلاغیه‌ای که مهر طبقه بندی خورده را از درون یک دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند آن را منتشر کنند و آن را یک کار درست جلوه دهند؟ این سه امر غیرقانونی است، درحالی‌که افرادی که راجع به این مسئله صحبت کردند به قانون اشاره می‌کنند. وزیر کشور تأکید کرد: آنچه که مربوط به آن قانون است موضوع حق‌التکلیف بوده که به مردم ربط دارد. در آن ابلاغیه هیچ حق‌التکلیفی مربوط به مردم نیست و مرتبط با دستگاه‌ها است.
