جوان آنلاین: هشدارهای سال گذشته پلیس درباره عبور دوباره قربانیان سوانح رانندگی از مرز ۲۰ هزار نفر عملی شد، به طوری که سازمان پزشکی قانونی در گزارشی رسمی، آمار کشتههای رانندگی سال گذشته را ۲۰ هزار و ۴۵ نفر و شمار مجروح و معلولان این سوانح را هم ۳۶۹ هزار و ۲۷۹ نفر اعلام کرد.
سوانح رانندگی از عمدهترین آسیبهایی است که خسارتهای جانی و مالی بسیاری به کشور تحمیل میکند. مرگ روزانه ۵۰ نفر در تصادفهای کشور با احتساب اینکه به گفته پلیس وقوع هر سانحه مرگبار خسارت ۳/۸ میلیارد تومانی به همراه دارد از آسیبهایی است که متولیان پیشگیری از وقوع آن بیشتر از اینکه به فکر راهکاری برای جلوگیری از این سونامی باشند، ترجیحشان این است که همواره شاهد ماجرا باشند. براساس گزارش پلیس، در کشور ۲۳۶ هزار کیلومتر راه، یکهزار و ۱۴۷ شهر و بیش از ۵۴ میلیون نفر دارای گواهینامه هستند. همچنین ۸۰ درصد وسایل حمل و نقل عمومی و ۳۵ درصد از سایر وسایل نقلیه کشور فرسوده هستند. در کشور ۱۲ میلیون موتورسیکلت وجود دارد که ۱۰میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده هستند.
در نگاه آمار
سازمان پزشکی قانونی کشور آمار قربانیان سوانح رانندگی را از سال ۱۳۸۴ منتشر کرده است. این گزارش نشان میدهد در این سال ۲۷ هزار و ۷۵۵ نفر در این سوانح قربانی شدهاند. این رقم یک سال بعد از آن به عدد ۲۷ هزار و ۵۶۷ نفر رسید. بعد از آن، این روند کاهش تدریجی را دنبال کرد، به طوری که سال ۱۳۸۶ این آمار به ۲۲ هزار و ۹۱۸ رسید، اما یک سال بعد از آن بار دیگر روند قربانیان سوانح تا ۲۳ هزار و ۳۶۲ نفر افزایش یافت. سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز روند قربانیان سوانح رانندگی تا رقمهای ۲۲ هزار و ۹۷۴ و ۲۰ هزار و ۵۷۳ نفر کاهش داشت که این روند تا سال ۱۳۹۵ ادامه پیدا کرد.
در مسیر آمار گذشته
در خلال سالهای مورد اشاره، نقش پلیس بیش از هر سازمان مسئول دیگری در این ساختار مورد توجه بوده است. با این حال پلیس همواره طرحهای بسیاری را در راستای قانونمند شدن رانندگان با هدف جلوگیری از بروز سوانح اجرا کرده، از جمله اجباری شدن بستن کمربند ایمنی و کاهش حد مجاز سرعت و افزایش نظارتهای نامحسوس پلیس با استفاده از دوربینهای کنترل سرعت، به طوری که شمار قربانیان سوانح رانندگی در سال ۱۳۹۸ به رقم ۱۶ هزار و ۹۴۶ و یک سال بعد از آن به عدد ۱۵ هزار و ۳۹۶ نفر هم رسید. شیوع ویروس کرونا در این دوره باعث کاهش سفر، خصوصاً سفرهای بینشهری شده بود. با این حال تصور میشد شمار قربانیان رقمی کمتر از آن چه ثبت شده را به خود اختصاص دهد. پس از آن آمار دوباره سیری صعودی به خود گرفت، به طوری که سال ۱۴۰۰ آمار کشتهها به ۱۶هزار و ۷۷۸ نفر و یک سال بعد از آن به رقم ۱۹ هزار و ۴۹۰ و پس از ۱۱ سال آمار این سوانح با عبور از مرز ۲۰ هزار نفر به رقم ۲۰ هزار و ۴۵ نفر رسید.
برآیند دادهها
گزارشهای پلیس درباره دلایل همه سوانحی که به آن اشاره شده، منتشر شده است، اما وقتی وقعی به دلایل این آمار نهاده نمیشود، معلوم است که باید همیشه در موقعیت خطر باقی بماند. پلیس همواره منتقد اصلی خودروهای بیکیفیت داخلی بوده و علت اصلی بروز سوانح را چرخیدن چرخ این خودروها میداند. بنابراین تا زمانی که چرخ این خودروها در چرخش باشد، نمیتوان به کاهش محسوس آمار امیدوار بود. از اینرو تلاش برای کاهش این آمار با فشار بر سایر عوامل ادامه پیدا میکند.
نمای نزدیک
از منظر آمار همه چیز برای کاهش سوانح رانندگی فراهم است، اما مسئله مهم در این باره اقدام عملی است که ارادهای برای آن وجود ندارد. مثلاً سالهای زیادی است که استانهای پرخطر در این حوزه معرفی میشوند. استانهای فارس با یکهزار و ۶۱۴، تهران با یکهزار و ۴۴۹ و سیستان و بلوچستان با یکهزار و ۴۳۶ نفر در صدر استانهای پرخطر قرار دارند. این گزارش همچنین نشان میدهد ۱۳ هزار و ۷۷۰ نفر در محورهای برونشهری، ۴ هزار و ۹۳۰ نفر در مسیرهای درونشهری، یکهزار و ۱۲۰ نفر در مسیرهای روستایی و ۲۲۵ نفر هم در سایر مسیرها فوت شدهاند. پرخطرترین ماه سال هم شهریورماه با هزار و ۵۰ کشته اعلام شده است. مجروحان و معلولان نیز بخش دیگری از پیامدهای ناگوار این سوانح هستند. ثبت ۳۹۱ هزار و ۶۹ مصدوم در سوانحی که سال قبل روی داد و ۳۶۹ هزار و ۲۷۹ مصدوم در یک سال قبل از آن، آمار جانبی است که از این سوانح برجای مانده، به طوری که بخش زیادی از این جمعیت آماری ناگزیرند تا پایان عمر آثار جراحتهای برداشته شده در سوانح را با خود داشته باشند. براساس گزارش پلیس، ۸۰ درصد تردد خودروها درون شهرهاست، اما ۳۰ درصد تصافات درون شهرها و ۷۰ درصد بیرون شهرهاست. آمار پلیس همچنین نشان میدهد بیشترین میزان تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ میدهند که ۵۱ درصد این تصادفات منجر به فوت میشوند.