جوان آنلاین: بررسی زمینه‌های تاریخی روند رشد جمعیت در ایران، بیانگر این است که رشد جمعیت و باروری در دهه ۷۰ کاهش و در دهه ۸۰ نیز این روند کاهشی تداوم داشته است. کاهش سریع نرخ باروری از ۵/۶ فرزند به ازای هر زن به طور متوسط در دهه ۶۰ به حدود ۸/۱ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۹۰ و افزایش جزئی آن تا حدود دو فرزند به ازای هر زن در پنج سال منتهی به سرشماری ۱۳۹۵ و سپس کاهش آن به حدود ۶/۱ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲ در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. مطالعات انجام‌شده در مورد آینده تحولات باروری در ایران، نشان می‌دهد افراد متولدشده در دهه‌های ۶۰ و (اوج تولد‌های دهه‌های اخیر) به تدریج از مرحله ازدواج و فرزندآوری عبور می‌کنند و به اصطلاح توان درونی جمعیت، در حال کم شدن است و به احتمال زیاد، انتظار می‌رود نرخ باروری، در کمتر از حد جایگزینی تثبیت شود. همچنین متوسط نرخ رشد جمعیت از ۷درصد در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به ۲۴/۱ درصد در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ رسیده است. نرخ رشد طبیعی جمعیت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷/۰درصد رسیده است.
با توجه به اینکه نرخ باروری کماکان کمتر از نرخ مورد نیاز برای جایگزینی جمعیت است، مطابق پیش‌بینی‌های مرکز آمار ایران و منابع بین‌المللی، انتظار می‌رود در سال‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه شویم. طبق آمار‌ها تعداد و درصد ولادت‌های ثبت‌شده در کشور برحسب تولد فرزند اول تا دوم در سال‌های ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ شاهد روندی کاهشی هستیم.
یکی از دلایل مهم کاهش تعداد فرزندان اول و دوم با موضوع تغییر ساختار سنی جمعیت مرتبط است. به لحاظ اینکه جمعیت متولدشده در دهه ۶۰ و (اوج تولد‌های دهه‌های اخیر) به تدریج از مرحله ازدواج و فرزندآوری عبور می‌کنند و به اصطلاح توان درونی جمعیت، در حال کم‌شدن است. به عبارت دیگر این حقیقتی انکارناپذیر است که تعداد موالید به میزان قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر نوسانات تعداد زنان در سن باروری است. یکی دیگر از علل مهم آن به افزایش سطح تحصیلات زنان مرتبط است، به عبارت دیگر، باعث شده است هزینه فرصت فرزندآوری زنان تحصیلکرده، آنقدر بزرگ شود که آنان تمایلی نداشته باشند کار خود را رها کنند و به فرزندآوری و تربیت فرزند بپردازند. ضروری است پس از ارزیابی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابعاد مختلف این مسئله مورد واکاوی بیشتری قرار گیرد. در غیر این صورت به احتمال زیاد، انتظار می‌رود تعداد تولد‌ها با شیبی معنادار کاهش یابد و نرخ باروری، در کمتر از حد جایگزینی تثبیت شود.
در خصوص تعداد ولادت‌های ثبت‌شده کشور بر حسب ترتیب تولد فرزندان، شواهد آماری نشان می‌دهد تولد فرزند سوم، چهارم، پنجم و بیشتر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش نسبی داشته است. یکی از علل افزایش نسبی می‌تواند به اجرایی‌شدن مشوق‌های متعدد درنظر گرفته‌شده در مواد مختلف مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مرتبط باشد. با ملاحظات نظری و شواهد تجربی استنباط می‌شود روند تغییرات جمعیتی در آینده بطئی و تدریجی خواهد بود، بنابراین مسیر و روند تغییرات جمعیتی می‌تواند ارزیابی‌ها و دیدگاه‌ها در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی را دستکم در کوتاه‌مدت، تحت‌الشعاع قرار دهد.
