در حالي كه وعده مسئولان دولت بر حل مشكلات معيشت مردم تأكيددارد اما نشست‌هاي مختلف به ويژه در بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و بازرگاني و نشست‌هاي مشترك با دست‌اندركاران بازار كالاهاي مصرفي حكايت از تصويب و يا توافق‌هاي پي‌درپي بر سر افزايش قيمت‌ها دارد. آنچنان كه قيمت بسياري از كالاها همچون مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، شير و لبنيات، انواع ميوه و سبزي، روغن، برنج و ... افزايش يافته و معلوم نيست گراني‌ها در 100 روز اول مصوب شود يا كنترل؟
به گزارش «جوان»، گويا قرار است پرونده گراني كالاها تا پيش از اتمام زمان برنامه 100 روزه دولت بسته شود، زيرا از مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، شير و لبنيات، انواع ميوه و سبزي گرفته تا روغن و محصولات بهداشتي همه و همه دستخوش افزايش قيمت شده‌اند. به عبارت ديگر، آن اخبار خوشي كه در ابتداي دولت يازدهم در بوق و كرنا شده بود، دستور رئيس‌جمهور براي ترخيص كالاهاي اساسي از گمرك، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي و كمك به توليدكنندگان، امضاي تفاهمنامه با توليدكنندگان به منظور ثبات قيمت‌ها تا پايان سال، در كمتر از يك ماه به دست فراموشي سپرده شد. به عبارت ديگر معلوم نيست گراني‌ها در100 روز اول مصوب مي‌شوند يا كنترل؟
بنابر اين گزارش، قيمت شير و لبنيات 18 درصد، روغن خوراكي 10تا 15 درصد، مرغ 10 تا 13 درصد و لوازم بهداشتي 10 درصد افزايش يافته است. اما آنچه در اين ميان، جار و جنجال به راه انداخته قيمت مرغ و تخم مرغ است.
به نظر مي‌رسد مرغ و تخم مرغ اكنون معياري براي دماسنج وضعيت سبد اقتصادي خانوارها شده است. اتفاقي كه در سال‌هاي قبل بنزين به طور سالانه، دلار و سكه به طور ماهانه معيار وضعيت اقتصاد كشور شده بود.
به تازگي، فعالان صنعت مرغ و اعضاي ستاد تنظيم بازار و مسئولان مربوطه در وزارت جهاد كشاورزي روزهاي پركاري را پشت سر مي‌گذارند، تشكل‌ها و مسئولان مدام در حال برگزاري جلسات متعدد براي تعيين تكليف قيمت مرغ هستند، اما تمامي اين جلسات بي‌نتيجه بوده و تعيين قيمت به جلسه بعدي ميان وزارت جهاد كشاورزي و ستاد تنظيم بازار پاسكاري مي‌شود.
از انتشار خبر حذف ارز مرجع براي واردات نهاده‌هاي دامي و كالاهاي اساسي 10 روز مي‌گذرد، اما مسئولان مربوط هنوز نتوانستند برسر قيمت نهايي مرغ و تخم مرغ به توافق برسند، هرچند كه تجربه اين نشست‌هاي پي درپي براي مردم يعني توافق براي گراني بيشتر و در نهايت با افزايش قيمت، گراني‌ها به مصرف‌كننده تحميل مي‌شود.
در اين ميان، بازار اظهارات ضد و نقيض به شدت داغ است، ستاد تنظيم بازار از ثبات قيمت‌ها تا پايان سال خبر مي‌دهد، وزارت جهاد از تعيين قيمت در ستاد تنظيم بازار زير 8 هزار تومان سخن مي‌گويد و مرغداران نيز با انواع و اقسام بهانه‌ها به دنبال افزايش قيمت‌ها و جبران ضرر و زيان خود هستند و ارقامي تا 10 هزار تومان را براي ترساندن مسئولان و خالي كردن دل مردم اعلام مي‌كنند.
اما دليل اين همه جو‌سازي چيست؟ مگر غير از مرغ و تخم مرغ هيچ كالاي ديگري گران نشده است؟ تمام روزهاي هفته گذشته به اظهارات متفاوت فعالان صنعتي و مسئولان دولتي گذشت و مرغ در بازار به 7 هزار و 500 تومان نيز رسيد، اما نكته جالب اينكه پس ازگذشت يك هفته، روز گذشته نيز جلسه توليدكنندگان در وزارت جهاد كشاورزي بي‌نتيجه ماند و كار تعيين نرخ به ستاد تنظيم بازار سپرده شد.
جلسه براي اعلام دستور جلسه بعد!
در اين‌باره رئيس اتحاديه مرغداران گوشتي با اعلام اينكه جلسه روز گذشته متوليان مرغ و تخم مرغ در وزارت جهاد كشاورزي نتيجه‌اي نداشت، گفت: چنين جلسه‌اي روز يك‌شنبه هم داريم تا نظرات خود را براي طرح در جلسه دوشنبه ستاد تنظيم بازار جمع‌بندي كنيم. حسن مقدم‌نيا اظهار داشت: در اين جلسه نتيجه خاصي اتخاذ نشد و تنها به صورت كلي مشكلات توليد تخم‌مرغ و مرغ از سوي تشكل‌ها و اتحاديه‌ها مطرح شد.
وي گفت: قيمت مرغ روز گذشته با حضور نماينده‌هاي توليدكنندگان در وزارت جهاد كشاورزي بررسي و پيشنهاد توليدكنندگان به ستاد تنظيم بازار ارسال مي‌شود تا روز دوشنبه در جلسه ستاد تنظيم بازار قيمت نهايي مرغ مشخص و ابلاغ شود.
مقدم‌نيا افزود: اين تصور كه مرغداران در گذشته نهاده‌هاي خود را ارزان خريدند و پس از اعلام حذف نرخ ارز مرجع براي واردات نهاده‌ها، همان خوراك‌هاي ارزان را در توليد محصول خود استفاده كردند درست نيست چراكه شهريورماه امسال قيمت هر كيلوگرم سويا هزار و 449 تومان، هر كيلوگرم ذرت هزار و 145 تومان و هر عدد جوجه يك روزه هزار و 130 تومان بود كه از آن زمان تاكنون قيمت‌ها همواره رو به افزايش بوده است. وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت هركيلوگرم سويا به حدود هزار و 900 تومان رسيده است و ديگر نهاده‌ها نيز يا ثابت مانده‌اند يا گران‌تر شده‌اند؛ بنابراين مرغداران در افزايش قيمت گوشت مرغ نقشي ندارند.
قيمت مرغ همچنان در بلاتكليفي
همچنين معاون امور توليدات دامي وزير جهاد كشاورزي درباره جلسه روز گذشته با فعالان صنعت مرغ گفت: به دليل افزايش قيمت نهاده‌ها تغيير قيمت مرغ خواهيم داشت، اما فكر نمي‌كنم قيمت مرغ بعد از تصميم ستاد تنظيم بازار به 8 هزار تومان برسد.
حسن ركني در حالي كه تلاش مي‌كرد قيمت مشخصي براي مرغ اعلام نكند در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه قيمت پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي براي طرح در جلسه تنظيم بازار اين هفته چه مي‌شود، گفت: پيشنهاد قيمت خاصي نداريم، چون اعتقاد دارم كه قيمت زياد تغيير نمي‌كند و با بهبود بهره‌وري و شرايط توليد در بخش مرغ و تخم‌مرغ توليد بسيار عالي است. وي در پاسخ به اين پرسش كه ميزان تغيير قيمت مرغ چقدر خواهد بود، گفت: الان نمي‌توانم بگويم، اما فكر نمي‌كنم قيمت مرغ به 8 هزار تومان برسد، اما شرطي دارد كه نهاده‌ها يا ارز مبادله‌اي به طور روان به دست توليدكنندگان برسد.
ركني در حالي اين قيمت را اعلام مي‌كند كه از هفته گذشته مرغ به قيمت 7 هزار و 100 تا 7 هزار و 500 تومان به دست مصرف‌كنندگان رسيده و توليدكنندگان قبل از اخذ مصوبه از ستاد تنظيم بازار همچنان اقدام به گران‌فروشي مي‌كنند و روز گذشته نيز به دليل بالا بودن قيمت برخي از فروشندگان از خريد مرغ خودداري كرده‌اند.
