سرويس فرهنگ و هنر جوان آنلاين: توسعه فناوری‌های ارتباطی اگرچه باعث شده معنا و مفهوم رسانه‌ها و نوع ارتباطات دچار تغییرات بنیادین شود، اما آنچه در این بین ثابت مانده است اصل نظارت قانونی بر روند انتشار، نوع انتشار و محتوای پیام است. نظارتی که در کشور ما نیز اگرچه با رشد سریع فضای مجازی با برخی عقب‌ماندگی‌ها دست و پنجه نرم کرد، اما تلاش ساختاری برای ایجاد چتر نظارتی در این حوزه درحال انجام است.
چیزی که مشابه آن در کشور‌های غربی از سوی مخاطبان شاید چندان به چشم نیاید، اما در زیر لایه به ظاهر آزاد فضای مجازی، دستگاه‌های نظارتی ملی و بین‌المللی وجود دارد که به نظارت و رگولاتوری فضای مجازی می‌پردازند. نظارت‌های قانونی بر ارتباطات فراگیر، سابقه طولانی در جهان دارد. با گسترش ارتباطات و تأسیس شبکه‌های رادیویی متعدد در امریکا، در سال ۱۹۳۴ کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) که یک آژانس مستقل فدرال است تشکیل شد. این کمیسیون مستقیماً زیر نظر کنگره اداره می‌شود و مسئولیت تنظیم ارتباطات بین‌المللی از طریق رادیو، تلویزیون، ارتباطات کابلی، بی‌سیم و ماهواره را بر عهده دارد.
مدیریت کمیسیون بر عهده پنج عضو است که از سوی رئیس‌جمهور امریکا منصوب می‌شوند. یک نفر از این پنج عضو به انتخاب رئیس‌جمهور رئیس کمیسیون می‌شود. کمیسیون دارای بخش‌های مختلفی است از جمله کمیته رسانه‌ای (قوانین رادیو‌های AM و FM، ایستگاه‌های پخش تلویزیونی، تلویزیون‌های کابلی و سرویس‌های ماهواره‌ای را تنظیم می‌کند) و اداره روابط رسانه‌ای (رسانه‌ها را در جریان تصمیمات و اخبار کمیسیون قرار می‌دهد). اکنون بیش از ۸۰ سال از تأسیس این کمیسیون گذشته است و قوانین متعددی درباره فعالیت شبکه‌های رادیویی، تلویزیون‌های ملی و خصوصی و همچنین شبکه‌های کابلی وضع کرده است. امروزه FCC یک نهاد قدرتمند رسانه‌ای در امریکا است که در حال برنامه‌ریزی برای شفافیت فعالیت رسانه‌ها برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این کشور است. از سوی دیگر در کشورمان، بسیار دیرتر از آنچه فضای مجازی در کشورمان توسعه و رشد پیدا کرد، قانونگذاران ایرانی به دنبال ارائه راه‌های نظارت بر فعالیت انتشار محتوای صوت و تصویر در این فضای بزرگ و تقریباً نامحدود برآمدند. از دهه ۸۰ تلاش قانونگذاران برای تدوین مقررات نظارتی آغاز شد، اما نقطه عطف این قانونگذاری همین چند سال پیش و در اواسط دهه ۹۰ رخ داد. زمانی که فضای مجازی مخاطبان میلیونی ایرانی را داشت. در شهریور ماه سال ۹۴ با ابلاغ رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) تشکیل شد. ساترا، در چند سال ابتدایی فعالیت گمنام بود و بیشتر و در سکوت مقررات و قوانین را مطابق با آنچه در دنیا متداول است تدوین می‌کرد. از سال گذشته و به‌خصوص از ابتدای سال جاری، «ساترا» در قامت یک سازمان نظارتی قانونی شروع به صدور مجوز برای انتشاردهندگان صوت و تصویر در فضای مجازی کرد. این سازمان علاوه بر اینکه با مقاومت برخی از مشهورترین ارائه‌دهندگان خدمات صوت و تصویر در داخل مواجه شد، بلکه از سوی برخی از نهاد‌های دولتی که تا حدی موازی‌کاری انجام می‌دادند نیز روبه‌رو شد. «ساترا»، اما با کنار زدن مشکلاتی که از سوی دولتی‌ها ایجاد شده بود، توانست قدرت خود را بر سایت‌ها و سامانه‌های خدمات صوت و تصویر از جمله VOD ها، تحمیل کند. اکنون تقریباً همه سامانه‌های مشهور داخلی مجوز فعالیت خود را از «ساترا» دریافت کرده و بر نظارت این سازمان گردن نهاده‌اند. یکی از آخرین و شاید مهم‌ترین سامانه‌هایی که بعد از مدت‌ها مجبور شد از «ساترا» تمکین کند، «فیلیمو» و مجموعه «آپارات» بود، که با وجود مقاومت شدید اولیه، بالاخره درخواست صدور مجوز فعالیت را به «ساترا» ارائه داد. با تمکین از قانون سامانه‌های مشهور و پرمخاطب ایرانی، می‌توان انتظار داشت که در آینده «ساترا» به عنوان یک نهاد مرجع، شروع به پاسخگویی به نظرات و شکایات مخاطبان ایرانی از روند ارائه خدمات سامانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی کند؛ مسئله‌ای که پیش از این وجود نداشت و مخاطبانی که از نحوه ارائه خدمات نارضایتی داشتند مجبور بودند از طریق وزارت ارتباطات برخی از شکایات خود را دنبال کنند و برای دیگر شکایت‌ها هیچ مرجع مشخصی وجود نداشت. ساترا که وابستگی سازمانی به صداوسیما دارد، از این به بعد باید خودش را بیشتر برای کابران ایرانی فضای مجازی معرفی کند. هرچقدر این نام برای مردم آشناتر شود، وظایف آن مشخص‌تر و خواسته‌های مردم از آن عینی‌تر و عملی‌تر خواهد شد.
