دولت فرانسه با انتشار بخشنامه‌ای از وزارت کشور خواسته افرادی را که در ناآرامی‌های اخیر دست داشته‌اند، از مسکن‌های اجتماعی اخراج کند. این موضوع موجب نگرانی مردم و سیاستمداران شده است. وزیر کشور فرانسه در توئیتی نوشت که حکم اولین فرد از میان معترضان به قتل جوان ۱۷ ساله از سوی پلیس، صادر و اجرا شده است. حکمی دوگانه که هم در میان دولتمردان، هم در میان فعالان اجتماعی و هم عامه مردم انتقادات بسیاری برانگیخت. بلافاصله پس از اظهار وزیر کشور، در روز اجرای حکم تخلیه از مسکن اجتماعی، بخشدار منطقه حاشیه‌نشین vale doise در توئیتی اعلام کرد که خانواده جوانی که در اعتراضات شرکت داشته، اعم از پدر و مادر و خواهر و برادر وی را از مسکن اجتماعی اخراج و این حکم را به سرعت اجرا نمود. این اتفاق در حالی رخ داده که بر مبنای قوانین فرانسه، حق اخراج از مسکن اجتماعی، اساساً از محدوده اختیارات شهردار و بخشدار خارج است و تنها موجر در صورت عواملی نظیر عدم پرداخت اجاره بها و... می‌تواند با شکایت نزد محاکم قضایی، حکم تخلیه را دریافت کند. در این صورت نیز تنها در صورتی که مستأجر مقابل تخلیه مقاومت کند، موجر مجاز به درخواست مداخله از سوی بخشدار و نیرو‌های پلیس خواهد بود. پاتریس ورژریه، وزیر مسکن دولت ماکرون، به صراحت عدم موافقت خود را با این تصمیم وزیر کشور اعلام کرد.
این اتفاق که مبنای حقوقی و قانونی آن مورد مناقشه است، نشانه این است که این تصمیم دولت ماکرون، صرفاً یک تصمیم سیاسی برای استفاده از اهرم فشار دولت و نشان دادن ضرب شست به معترضان در آستانه دو رویداد مهم و بزرگ ورزشی در پاریس است. پاریس در روز‌های آینده میزبان جام جهانی راگبی و در تابستان ۲۰۲۴ میزبان بازی‌های المپیک است. وضعیت اجتماعی در این کشور بسیار آشفته و بغرنج بوده، و دولت ناتوان از کنترل معترضان و تأمین امنیت، دست به چنین اقداماتی زده تا شاید با ایجاد رعب و وحشت در میان حاشیه‌نشینان، ایشان را وادار به سکوت و عدم کنش کند. نوع پردازش رسانه‌ای این حکم از سوی دولت نیز نشان از تلاش آن برای نشان دادن سیستم قضایی محکم و مقتدر است.
زاویه دیگر این اقدام، صدور حکم مجازات یک فرد برای کل خانواده است. صدور احکام «مجازات جمعی» در قوانین فرانسه هیچ جایگاهی ندارد. فرد مرتکب جرم طی محکمه‌ای محکوم به ۱۲ ماه زندان شده و سپس در پی تصمیمی بی‌سابقه و شتاب‌زده، خانواده وی نیز از حق مسکن محروم شده‌اند. این تصمیم به دلیل آنکه افراد بی‌گناه را نیز تحت‌الشعاع قرار داده، نقد‌های بسیاری در جامعه فرانسه برانگیخته است. دولت فرانسه باز هم نشان داد که در مواجهه با مسائل اجتماعی با فقر راهبرد مواجه است و این موضوع در تصمیمات دیگر مانند ممنوعیت پوشش عبایا در مدارس نیز مشهود است. آنچه واضح است، این اقدامات به طور قطع بازدارنده از بروز دوباره اعتراضات نخواهند بود. آثاری که حکم اخراج از مسکن اجتماعی در فرانسه به جای می‌گذارد در نگاه اول موجب ایجاد رعب و وحشت میان حاشیه‌نشینان و اقشار کم‌برخوردار جامعه فرانسه خواهد شد، اما در عمل می‌تواند جرقه‌ای جدید برای بروز چندین باره اعتراضات باشد. حکومتی که با مداخله در امور سایر کشور‌ها همواره خود را مدافع حقوق بشر معرفی کرده، در مواجهه با معترضان خود دست به واکنش‌های صریح، بی‌رحمانه و حتی بی‌منطق قانونی می‌زند. این حکم با حمله به بنیان خانواده و با مجازات افرادی که در ارتکاب جرم دخیل نبوده‌اند، شاخص دیگری بر وجود کسری دموکراتیک در فرانسه است.
