روان‌شناسان برای اشتغال در حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره، روند طبیعی را طی می‌کنند یا با سد انحصار مواجه هستند؟ این شاید پربسامدترین سؤال حداقل چند سال اخیر است که پاسخ آن غالباً در پس‌وپناه انبوهی از رویداد‌های ریز‌ودرشت از کرونا و انتخابات گرفته تا اغتشاشات و گره‌های کور معیشتی گم شده است، اما مگر بناست در همیشه به یک پاشنه بچرخد. حال دولتی و هیئتی با عنوان بامسمای «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار» از راه رسیده است که بنا دارد ریشه امضا‌های طلایی را بخشکاند و یک‌بار برای همیشه انحصار را به بند کشد، بنابراین نظام روان‌شناسی و مشاوره زیر تیغ تیز عدالت قرار گرفته و بدیهی است جیغ‌های بنفش از چهارگوشه به گوش رسد، هر چند علم روان‌شناسی، هدف خود را «ساده‌سازی توضیح رفتار انسان‌ها» می‌داند ولی انحصارگرایی در صدور مجوز کسبوکار روان‌شناسی و مشاوره قابل ساده‌سازی نیست، چه آنکه ذی‌نفعان کارکشته و متقاضیان بی پشتوانه زیادی دارد. آنچه مهم است اینکه شکست پیله انحصار مجوز‌های کسبوکار روان‌شناسان و مشاوران در مسیر گردباد مطالبه افکار عمومی قرار گرفته است.
شاید «ویلهلم وونت» آلمانی، پدر «روان‌شناسی» هرگز فکر نمی‌کرد یک قرن بعد از او، جماعتی صدور پروانه روان‌شناسی را به انحای مختلف انحصاری و هر نوع صدور پروانه کسب وکار روان‌شناسان جدید را محصور به گذرگاهی کنند که صرفاً باید ممهور به مهر مندرس آن‌ها شود، ولی فرازوفرود تاریخ، حداقل در کشور ما چنین کرده است، چه آنکه دریافت مجوز کسبوکار روان‌شناسان، گذر از هفت‌خان رستم می‌طلبد. قواعدی وضع و تلنبار شده که حتی تورم قانون در نظام تقنینی نیز از توجیه آن عاجز است.
تلاش برای ارتقای سطح دانش روان‌شناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان به روان‌شناسان، مشاوران و حمایت از حقوق صنفی روان‌شناسان و مشاوران، سه هدف سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران است که در قانون «تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» بر آن تأکید شده است. این قانون مشتمل بر ۲۴ماده و ۱۹تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۷فروردین۱۳۸۲ مجلس شورای‌اسلامی تصویب ۹اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. طبق تبصره۳ ماده۴ این قانون، «برای اشتغال در حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمان و عضویت در آن الزامی است». ظاهراً همین منوط کردن اشتغال در حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره به دریافت مجوز از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، بهانه خوبی برای این نظام شده است تا گردنه‌ای به درازای عمر انحصار درست کند و متقاضیان را به ته درهای از دیوان‌سالاری بفرستد که حالا‌حالا‌ها در صف انتظار مجوز باشند و هر چه بکوشند جیب گشاد برخی انحصارگران را نتوانند پر کنند.
مثلاً سازمان یادشده در اطلاعیه‌ای که «شماره۴» را بر بالای آن منقوش کرده‌اند، «به اطلاع متقاضیان پروانه اشتغال» رسانده است «پیرو اطلاعیه‌های قبلی»، یعنی اطلاعیه پشت اطلاعیه، «لازم است، سوابق حرفهای خود اعم از کارگاه، دوره یاکارورزی که تاکنون‌گذرانده‌اند» بارگذاری کنند، البته «جهت آگاهی» نیز تأکید کرده است «احراز صلاحیت حرفهای بر اساس سوابق حرفهای و مدارک تحصیلی در کمیسیون‌های تخصصی صورت می‌گیرد.» اینکه صلاحیت چنین کمیسیون تخصصی را چه کسی تأیید کرده یا اساساً آیا صلاحیتی دارند یا خیر، چیزی نگفته‌اند. در ادامه اطلاعیه یادشده نیز یادآور شده‌اند «سازمان در حال تهیه سرفصل‌ها، دستورالعمل کارگاه‌ها، دوره‌ها و کارورزی جهت ابلاغ به دانشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید است که در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.» در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌شود چنین برداشت کرد که تا در این دوره‌ها شرکت نکنید و پول‌های سبز و کبود را به شماره‌حساب‌های ما واریز نکنید، خبری از سوابق نیست و به تبع اگر پشت گوش‌تان را دیدید، مجوز اشتغال روان‌شناسی و مشاوره را هم خواهید دید.
ارکان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره
«مجمع عمومی»، «شورای مرکزی نظام روان‌شناسی و مشاوره»، «هیئت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روان‌شناسان و مشاوران»، «هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان و حرفه‌های روان‌شناسی‌و مشاوره»، «شعب شورای مرکزی در مناطق» و «هیئت بازرسان» طبق ماده۶ «قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره»، ارکان و واحد‌های تابعه این سازمان به شمار می‌روند. اعضای شورای مرکزی عبارتند از:
۱. شش نفر روان‌شناس از میان اعضای سازمان
۲. پنج نفر مشاور از میان اعضای سازمان
۳. یک نفر نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۴. یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
طبق ماده۸ این قانون نیز رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره که مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره تمامی امور سازمان و واحد‌های تابعه را به عهده دارد، یکی از اعضای شورای مرکزی با درجه تحصیلی دکترا خواهد بود که از سوی شورای مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای مرکزی و با تأیید‌رئیس‌جمهور خواهد بود. انتخاب متوالی رئیس سازمان در صورت موافقت و رأی اکثریت اعضا فقط برای دو دوره متوالی مجاز است.
مأموریت‌های رئیس جدید
علی فتحی‌آشتیانی ۲۱شهریور سال جاری با حکم رئیس‌جمهور به استناد ماده۸ قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و انتخاب و پیشنهاد شورای مرکزی به ریاست این سازمان منصوب شد. پیش از این محمد حاتمی، سکاندار سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره بود. ارتقای سطح دانش و آموزش روان‌شناسی و مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی، بومی و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی کشور، شناسایی، پرورش، معرفی و تقویت روان‌شناسان و مشاوران متخصص معتمد و کارآمد برای ارائه خدمات روان‌شناختی به آحاد جامعه، نظارت هوشمند و شفاف بر عملکرد روان‌شناسان و مشاوران در دفاتر و مراکز با تأکید بر پیشگیری از آسیب‌های عدم‌رعایت اخلاق حرفهای و همچنین پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی به منظور افزایش آگاهی مردم از کیفیت کار تخصصی ایشان، تدوین و ارائه برنامه عملیاتی دارای قابلیت سنجش و ارزیابی به منظور ارتقای شاخص‌های سلامت روانی جامعه و احصای نظام مسائل روان‌شناختی و حوزه مشاوره کشور، ارتقای سواد سلامت روانی مردم با ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، تحکیم بنیان خانواده و رفع موانع تنش‌آفرین در زندگی فردی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی، ایفای نقش فعالانه مؤثر و میدانی در رویداد‌های مختلف به ویژه بحران‌ها، حوادث و بلایای طبیعی، تحول و بازنگری در قانون فرایند‌ها و دستورالعمل‌های صنفی و حرفهای سازمان و نوسازی ساختار اداری با تأکید بر استفاده از جوانان متخصص و انقلابی و بهره‌گیری از خبرگان کارآموخته و گسترش ارتباط و تعامل سازنده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از مأموریت‌های رئیس جدی نظام روان‌شناسی و مشاروه عنوان شده است.
موکول به آینده
رئیس جدید سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره که تا پیش از این درصدد ارتباط با اصحاب رسانه بود و به مناسبت‌های مختلف، مطالب متنوع در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و از هر طریقی اعم از تلفن و شبکه‌های پیام‌رسان پاسخگوی سؤالات آن‌ها بود، فقط یک هفته پس از انتصاب، تغییر رویه داده است، چه آنکه پیگیری‌های مکرر خبرنگار «جوان» را برای توضیح درباره برنامه‌ها و برنامه‌های احتمالی انحصارزدایی، بی‌پاسخ گذاشت و صرفاً به این جمله بسنده کرد که «در نشست خبری آینده صحبت خواهم کرد»! آنچه مهم است اینکه باید پاسخ رسانه‌ها و خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی پاسخ داده شود.
نظارت پسینی به جای پیشینی
امیر سیاح، دبیر هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار، چندی قبل گفته بود: «هیئت مقررات‌زدایی جلوی انحصار در کسبوکار مشاوره روان‌شناسی را گرفت. شرط داشتن دو مدرک پی‌درپی و قبولی در مصاحبه برای صدور پروانه مشاوره روان‌شناسی حذف و «سازمان نظام روان‌شناسی» موظف شد برای هر داوطلب، حداکثر ۳۰روزه پروانه صادر و نظارت‌هایش را پسینی کند.» «نظارت پسینی» از جمله اصطلاحات تازه‌وارد به حوزه نظارتی است که تلاش دارد «مجازات قبل از جرم» را به کنار نهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۲۵اردیبهشت۱۴۰۱ گفته بود: «در قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار» تلاش شده است زمان اجرای قانون مصوب سال۱۳۹۹ به نحو مؤثر تقویت شود، انحصار در ورود و فعالیت در برخی کسب‌و‌کار‌های خاص به ویژه مشاغل حقوقی مانند وکالت و سردفتری رفع و بستر قانونی برای حرکت از نظارت پیشینی حاکمیت بر کسب‌وکار‌ها (از طریق صدور مجوز) به نظارت پسینی فراهم شود.»
سیاح پیش‌تر نیز تأکید کرده بود: «سازمان نظام روان‌شناسی طی سال‌های گذشته از اختیار تنظیم‌گری خود استفاده بدی کرده است. این سازمان بر اساس قانون تشکیل شده و بر اساس قانون باید مجوز رسمی روان‌شناسی صادر کند. متأسفانه این سازمان در سال‌های گذشته شرایط صدور مجوز تخصصی روان‌شناسی را بسیار سخت و نظارت پیشینی بسیار شدیدی اعمال کرده است، به طوری که تعداد خیلی کمی از خیل عظیم متقاضیان اجازه داشتند وارد بازار شوند و مجوز مشاوره رواشناسی بگیرند. از سازمان روان‌شناسی خواهش می‌کنم به قانون تمکین کرده، درهای ورود به این کسبوکار را باز کرده و نظارت‌های خود را پسینی کند. اینکه عده زیادی کسبوکار زیرزمینی روان‌شناسی دارند، ناشی از عملکرد بد این نظام در ایجاد انحصار است، نظارت پیشینی بسیار سختی گذاشتند و درهای ورود به این کسبوکار را بستند، در نتیجه افراد بدون مجوز کار می‌کنند.»
رویکرد ضدانحصاری دولت در حوزه مجوزها، به مذاق برخی‌ها خوش نیامده و درصدد کارشکنی در این مسیر هستند، البته سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نیز واکنش داشته است. محمد حاتمی، رئیس قبلی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور ۱۵بهمن۱۴۰۱ در بخشی از یک گفت‌وگوی مشروح با ایسنا با اشاره به اتصال سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور به درگاه ملی مجوزها، ضمن تشکر از همکاری هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار گفته بود: «تأخیر ایجادشده در اتصال به این درگاه مربوط به ما نبود بلکه مسئله فنی بود. از سوی دیگر انتقادی وارد است نسبت به اینکه در این گونه موارد باید قانون تبیین شود، حتی آموزش داده شود، خیلی از مسئولان و سازمان‌ها حتی حقوقدانان هم اکنون هم نمی‌دانند مقررات‌زدایی چه می‌گوید. نکته این است که بسیاری از نهاد‌ها هنوز به درگاه ملی مجوزها وصل نشده‌اند، اما همانند سازمان نظام روان‌شناسی از آن‌ها شکایت نشد. آیا ما در دو کشور زندگی می‌کنیم؟ امیدوارم به خاطر اینکه نهاد مردمی هستیم، این برخورد‌ها با ما نشده باشد. چرا برخی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها تحت فشار هیئت مقررات‌زدایی و رسانه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها قرار ندارند؟ برخی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها از هر گونه ممیزی و فشار معاف هستند و هیچ شکایتی از آن‌ها نمی‌شود. این بی‌عدالتی است. هیئت مقررات‌زدایی به سازمان بهزیستی اختیارات فراقانونی داده است هرچه آن‌ها گفتند در درگاه بنویسند. خیلی جا‌ها برای صدور پروانه اشتغال مصاحبه می‌گیرند، آزمون می‌گیرند، اما با ما که پروانه سلامت روان با این حساسیت صادر می‌کنیم، چه کار‌ها که نکردند، این‌ها تناقض است. اعتبار هیئت مقررات‌زدایی در میان است، مردم باهوش هستند و این تبعیض‌ها را می‌بینند، ما در جمهوری اسلامی ژن برتر نداریم. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به این امر رسیدگی کنند، البته در این باره حرفهای زیادی وجود دارد.»
مرجعی برای مجوزها
درگاه ملی مجوزها بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن طراحی و راه‌اندازی شده است و مرجع رسمی مجوز‌های کسبوکار کشور محسوب می‌شود. طبق ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوز‌های کسبوکار موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوز‌های کسبوکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسبوکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسبوکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار، از سوی «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود.
بر اساس تبصره۱ این ماده در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار از ارائه مجوز در طی زمانی تعیین‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است طی حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی را که در صدور مجوز کسبوکار اخلال یا اهمال کرده‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیئت مذکور تخلف‌شان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بند‌های (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شوند. بر اساس تبصره۲ نیز هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسبوکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از طی زمانی تعیین‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی یادشده را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوط را به مجازات تعیین‌شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
جمع‌بندی
رهیافت دولت سیزدهم حذف امضا‌های طلایی و تسهیل کسبوکار عنوان شده است. اینکه طی سه دهه ۷هزار پروانه روان‌شناسی و مشاوره و فقط طی سال جاری ۸هزار پروانه روان‌شناسی و مشاوره صادر شده باشد، دلیلی بر تحقق وعده انحصارزدایی دولت است، البته نتیجه‌بخش‌بودن آن منوط به استمرار و تعمیم آن به سایر موضوعات است. حال باید منتظر ماند و دید که آورده‌های چنین تغییر پارادایمی چه زمانی در زندگی روزمره مردم لمس خواهد شد.
خیلی بی انصافیه عمده همکارانی که مجوز از کانون وکلای قوه قضاییه دارند وهمچنین بهزیستی اهمیتی نداده بلکه بیشتر افرای که هیچ تجربه کاری نداشتن بهشون پروانه صادر شده پس عدالت کجاست 
