طبق آنچه روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور به «جوان» گفته است، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۱۸۹ تصادف ساختگی صورت گرفته (۲۹ زن و ۱۶۰ مرد)، در حالی که سال ۱۴۰۱ در مدت‌زمان مشابه این رقم ۳۸۶ مورد بوده است. مطابق آمار ارائه‌شده، تصادفات ساختگی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ کاهش ۵۱ درصدی داشته، این در حالی است که مطابق اطلاعاتی که بیمه مرکزی به «جوان» داده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تصادفات با هدف دریافت خسارت شخص ثالث، ساختگی بوده است یا در مدارک و مستندات آن دستکاری و تخلف صورت می‌گیرد. ضرورت یافتن شگرد‌های متقلبانه و نیز تأکید بر طی کردن راه‌های قانونی در تصادفات ساختگی از جمله نکاتی است که کارشناسان و مسئولان مربوط برای کاهش تصادفات ساختگی در کشور پیشنهاد می‌دهند.
از کنار اتوبان رد می‌شویم، نگران هستیم هر لحظه کسی خود را سمت ماشین پرت کند و همین برای شروع یک ماجرا کافی است. خدا نکند که درگیر یکی از باند‌های «صحنه‌زنی» شویم که تا ماه‌ها باید درگیر باشیم. به زعم خود فکر می‌کنیم که ماجرا را با دادن پول حل می‌کنیم و کسی که مرتکب چنین عملی شده با گرفتن مبلغ مشخصی، ما را درگیر قانون و پلیس نمی‌کند، در حالی که باند‌های تصادفات ساختگی قبل از ما به راه‌های مختلف فکر کرده‌اند و شگرد‌های جدیدی ارائه می‌کنند که در لحظه تصادف امکان تصمیم‌گیری را از ما بگیرند، به عنوان مثال برخی رانندگان که قربانی این حوادث ساختگی شده‌اند، می‌گویند: «اگر کسی پرید جلوی ماشین شما و خودشو انداخت زمین و بعدش گفت برو چیزی نشده فقط به پلیس زنگ بزنین، چون بعداً میره و بلایی سر خودش میاره و ازتون شکایت می‌کنه که بهش زدید و از صحنه فرار کردید.» پرواضح است افزایش نرخ دیه، افزایش حق بیمه شخص ثالث، کاهش درآمد، افزایش جمعیت کم‌درآمد و حوادث جدید از جمله دلایلی است که منجر به تصادفات ساختگی در کشور می‌شود؛ معضلی که بیمه مرکزی را به صورت جدی دچار مشکل کرده است. معمولاً تصادفات ساختگی، صحنه‌سازی برای دریافت خسارت از محل بیمه بدنه اتومبیل با دریافت خسارت از محل بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده است. چندی پیش بود که یکی از قضات اجرای احکام خبر از درآمد ۵۰۰ میلیونی سرکرده یکی از باند‌ها در طول شش ماه از محل پرونده‌های ساختگی داده بود.
«جوان» مسئله تصادفات ساختگی، وضعیت برخورد با آن و الزامات مقابله با چنین پدیده‌ای را در گفتگو با «فرزانه مهدی‌زاده» مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، «عباس خسروجردی» مدیر کل نظارت بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی و «امیرحسین خسروآبادی» استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق کیفری بررسی کرده است.
گفت‌وگوی «جوان» با مدیرکل نظارت بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی
مؤسسات بیمه ملزم به ارائه گزارشات مشکوک به تقلب می‌شوند
«تصادف» یکی از آزاردهنده‌ترین رویداد‌های روزانه در گوشه‌وکنار کشور است که مع‌الأسف جمعی از هموطنان را درگیر و از ابعاد مختلف، خسارت‌های زیادی به مردم و جامعه تحمیل می‌کند، اما شاید باورمان نشود همه آن تصادفاتی را که می‌بینیم، واقعی نیست، چه آنکه به گفته مدیر کل نظارت بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی، حسب بررسی‌های صورت‌گرفته حدود ۲۰ تا ۳۰درصد تصادفات با هدف دریافت خسارت شخص ثالث، ساختگی است یا در مدارک و مستندات آن دستکاری و تخلف صورت می‌گیرد. در این باره با عباس خسروجردی به گفتگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مشکلات صحنه‌زنی یا همان تصادفات ساختگی بیمه را دچار چه مشکلاتی کرده است؟
هر ساله به مبلغ دیه اضافه می‌شود و حق بیمه شخص ثالث کمتر از‌درصد افزایش دیه افزایش پیدا می‌کند و از طرفی پرداخت دیه به صورت یوم‌الادا است، این پرداخت طبق ماده۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال۱۳۹۵ شامل شرکت‌های بیمه نیز می‌شود. تصادفات ساختگی صنعت بیمه را دچار مشکل اساسی می‌کند و باعث ایجاد لطمه به پرتفوی شرکت‌های بیمه می‌شود. همچنین باعث افزایش ضریب خسارت بیمه‌نامه شخص ثالث می‌شود و به تبع آن در نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز تأثیر مستقیم می‌گذارد. با افزایش حق بیمه‌ها، اولین اشخاصی که از خرید بیمه‌نامه منصرف خواهند شد، بیمه‌گذاران با احتیاط و در اصطلاح کم‌ریسک خواهند بود و اشخاص پرریسک که چندین برابر حق بیمه از شرکت‌های بیمه خسارت دریافت می‌کنند، تنها مشتریان بیمه شخص ثالث باقی خواهند ماند و ادامه این سیکل معیوب علاوه بر افزایش زیان شرکت‌های بیمه، باعث عدم‌تأمین خسارت زیان‌دیدگان و ذی‌نفعان خواهد شد.
قوانین بیمه‌ای برای تصادفات ساختگی چیست؟
تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال۱۳۹۵ در قوانین بیمه‌ای مجازاتی برای اشخاصی که اقدام به ایجاد تصادف ساختگی می‌کنند، وجود نداشت و بیمه مرکزی با احساس اینکه خلأ قانونی در این خصوص وجود دارد، مواد ۶۱ و ۶۲ را در قانون بیمه شخص ثالث سال۱۳۹۵ از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. همچنین برای اولین بار در صنعت بیمه برای اشخاصی که اقدام به فروش بیمه‌نامه بدون مجوز می‌کنند نیز جرم‌انگاری صورت گرفته است.
بخش ششم قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال۹۵ مجلس شورای اسلامی به «مقررات کیفری» اشاره دارد. طبق ماده۶۰ این قانون «فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران است.» همچنین طبق ماده۶۱ قانون مزبور، هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه ۵ است. طبق ماده۶۲ نیز «هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه ۷ محکوم می‌شود، راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد، به مجازات مذکور محکوم می‌شود.»
آیا تصادفات ساختگی در پرداخت بیمه‌ای قابل تشخیص نیست؟
شورای عالی بیمه در سال۱۳۸۲ آیین‌نامه‌ای را به عنوان «آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای» تصویب کرد. با تصویب این آیین‌نامه و تغییرات بعدی آن کارشناسان خبره در خسارت به کمک شرکت‌های بیمه آمدند و شرکت‌های بیمه طبق ماده۱۵ آیین‌نامه مذکور ملزم شدند از ارزیابان خسارت بیمه‌ای دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی استفاده کنند. (در صورتی که مؤسسه بیمه بخواهد در رسیدگی به پرونده خسارت خود، از اشخاصی به غیر از کارکنان خود استفاده کند) با توجه به حضور این کارشناسان ارزیاب خسارت که اکثراً کارشناسان رسمی دادگستری هستند، دایره تخلفات در تمامی رشته‌های بیمه کوچک شده است.
طبق ماده۱۵ «آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای» در صورتی که مؤسسه بیمه بخواهد در رسیدگی به پرونده خسارت خود، از اشخاصی به غیر از کارکنان خود استفاده کند، موظف است صرفاً از ارزیابان خسارت بیمه‌ای دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ج. ا. ایران استفاده کند.
سختگیری‌های به عمل آمده در پرداخت بیمه‌ای اثرگذار است؟
در بحث خسارت‌های بیمه‌نامه شخص ثالث قانونگذار در ماده۵۰ قانون بیمه شخص ثالث مراجع قضایی را مکلف کرده است در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه را از پرونده حادثه رانندگی مطلع کنند. از طرفی اجازه اعتراض ثالث به صندوق مذکور و شرکت‌های بیمه داده شده است که خود این امر باعث جلوگیری از پرداخت خسارت و حتی محکوم‌کردن (مرحله اول بدوی پرونده) اشخاصی می‌شود که قصد دریافت خسارت را دارند. هم اکنون شاهد هستیم افرادی که به قصد دریافت خسارت منع غیرحق اقدام به تصادف ساختگی می‌کنند، در زندان به سر می‌برند.
طبق ماده۵۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارده‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال۹۵ مجلس شورای اسلامی، تمامی مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند، از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع کرده و زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آن‌ها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
راهکار بیمه مرکزی برای مقابله با این تصادفات ساختگی چه بوده است و نتایج آن را اعلام بفرمایید.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد دفتر مرکزی حراست اقدام به ابلاغ دستورالعمل رئیس کل اسبق بیمه مرکزی (سلیمانی) به شرکت‌های بیمه کرد. هدف از ابلاغ این دستورالعمل ایجاد واحدی برای شناسایی و مقابله با تقلب و کلاهبرداری در بیمه‌های خودرو در شرکت‌های بیمه بود. پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور برای بررسی راهکار‌ها و اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با تقلبات بیمه‌ای، تهیه و تدوین برنامه و دستورالعمل، هسته مرکزی کارگروه شناسایی و مقابله با تقلبات بیمه‌ای با حضور کارشناسان خبره صنعت بیمه، نمایندگان محترم سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربطی (برون‌سازمانی) همچون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور، پلیس آگاهی، پلیس راهور و پلیس امنیت اقتصادی در بیمه مرکزی تشکیل شده است. کارگروه شناسایی و مقابله با تقلبات بیمه‌ای با محوریت پیشگیری و مقابله با تصادفات ساختگی و تقلبات بیمه‌ای راه‌اندازی شد. در چند سال گذشته نیز دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی اقدام به طراحی راه‌اندازی سامانه ثبت و اعلام تخلفات در صنعت بیمه، با هدف دستیابی به سیستم واحد و مشترک برای دریافت آنی گزارش عملیات مشکوک به تقلب و اخبار مردمی کرده و همچنین جهت تبادل اطلاعات اشخاص پرمخاطره و یکپارچه کردن بانک‌های اطلاعاتی صنعت بیمه و سیستم هوشمند کشف تقلب را از طریق تحلیل داده‌ها و الگو‌های هوش تجاری و به کارگیری سیستم‌های هوشمند کشف روابط فراهم کرده است که پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را با عنوان «آیین‌نامه الزام مؤسسات بیمه به شناسایی و گزارش عملیات مشکوک به تقلب بیمه‌ای» در هسته مرکزی کارگروه شناسایی و مقابله با تقلبات بیمه‌ای با برگزاری شش جلسه تهیه و به هیئت عامل بیمه مرکزی جهت تصویب در شورای عالی بیمه ارائه شده است. همچنین اهمیت راه‌اندازی سامانه موضوع ماده۴۱ قانون بیمه شخص ثالث و تأثیری که این سامانه در کاهش تخلفات و تقلبات در این حوزه می‌تواند داشته باشد، بسیار مهم است.
چند درصد خسارت‌های بیمه مربوط به بخش تصادفات ساختگی و صحنه‌زنی می‌شود؟
آمار دقیقی نمی‌توان در این خصوص اعلام کرد ولی حسب بررسی‌های صورت‌گرفته حدود ۲۰ تا ۳۰درصد تصادفات با هدف اخذ خسارت شخص ثالث، ساختگی بوده یا در مدارک و مستندات آن دستکاری و تخلف صورت می‌گیرد.
نگاه کارشناسان
راه سودجویان تصادفات ساختگی را با قانون ببندید
مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی به هموطنانی که درگیر سانحه تصادف می‌شوند، توصیه کرد طرق پیگیری قانونی را همیشه مدنظر داشته باشند چراکه بسیاری از مواقع عدم‌دخالت قانون و عدم‌ثبت مستندات کمک می‌کند راه برای سودجویان هموار شود و دست‌شان در ایجاد صحنه ساختگی تصادف باز باشد.
«فرزانه مهدی‌زاده» مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی درباره روند معاینات برای تشخیص واقعیت از تصادفات ساختگی (صحنه‌زنی) به «جوان» می‌گوید: به موازات آگاهی متخصصان در حوزه تشخیص مصادیق و شگرد‌های متقلبانه در حوزه تصادفات ساختگی، آگاهی مردم هم بالاتر می‌رود و همین باعث خواهد شد سودجویان درصدد طراحی شگرد‌های جدید تقلب برآیند.
به اعتقاد وی، تورم اقتصادی و سختی تأمین معیشت مسلماً یکی از دلایلی است که سوءاستفاده‌کنندگان در این حوزه را به دنبال منفعت مالی بیشتر می‌کشاند و طبیعتاً آن‌ها متوسل به شگرد‌های جدیدتر می‌شوند.
مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی با بیان این مطلب که متأسفانه مصدومان تصادف ساختگی برای رسیدن به هدف خود از سلامت جسمی‌شان می‌گذرند، توضیح می‌دهد: برنامه‌ریزی‌های مختلفی از سوی سودجویان برای جلوه‌دادن یک تصادف ساده و بدون جرح به تصادفی که جرح دارد، صورت می‌گیرد و ضروری است مردم در صورت وقوع سانحه تصادف جوانب احتیاط را رعایت کنند، به خصوص هنگامی که به دلیل ضیق وقت یا درگیری‌های روزمره، از خیر حضور مأمور راهنمایی‌و رانندگی در صحنه تصادف می‌گذرند و ماجرا را از طرق دیگر حل می‌کنند. وی با تأکید بر اینکه چنین سودجویی‌هایی همواره و در شرایط و زمان‌های مختلف وجود دارد، توضیح می‌دهد: اجازه دادن به طی شدن روال قانونی و ثبت مستندات قانونی مسلماً می‌تواند به کاستن سوءاستفاده کمک کند.
وی در رابطه با تغییر الگو‌ها و شگرد‌های متقلبانه از سوی سودجویان به «جوان» می‌گوید: گاهی صدماتی ایجاد می‌شود که حتی به ذهن خطور نمی‌کند، مثلاً آسیب‌هایی عمیق وارد می‌شود که بعضاً مخاطرات جبران‌ناپذیری در حد مرگ به دنبال دارد و تشخیص حقیقت ماجرا را سخت می‌کند.
مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ضمن اشاره به این مطلب که در حال حاضر آماری از نوع و تعداد صدمات تصادفات ساختگی در دسترس نیست، صدمه به اندام‌ها را جزو بیشترین صدمات ایجادی برآورد می‌کند.
از دکتر مهدی‌زاده درباره سازندگی و اثرگذاری سایر نهاد‌های مرتبط با بخش تصادفات ساختگی در تشخیص تقلب از واقعیت سؤال می‌کنیم که دراین‌باره اظهار می‌دارد: قطعاً تعامل همه دستگاه‌های درگیر اعم از مراجع انتظامی، شرکت‌های بیمه و حتی نهاد‌های درمانی می‌تواند مؤثر باشد. کسب اطلاعات از الگوی شگرد‌های جدید و کشف باند‌های ایجادکننده تصادفات جعلی از طریق یک سامانه ارتباطی قطعاً کمک‌کننده است، کمااینکه تا به امروز نیز کشف بسیاری از این باند‌ها در سراسر کشور مدیون چنین تعاملی است.
وی در توضیح تشکیلاتی بودن ساختار این‌گونه تصادفات می‌گوید: این سوءاستفاده مسلماً با دخالت تنها یک نفر رخ نمی‌دهد و وقتی صحبت از باند تصادف جعلی و صحنه‌زنی می‌شود، معنایش آن است که برای تحقق چنین تصادفی یک تیم دست‌به‌دست هم می‌دهند که فرد مصدوم تنها یک نفر از این تیم است.
مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در پایان اظهار داشت: به هموطنانی که درگیر سانحه تصادف می‌شوند، توصیه می‌کنیم طرق پیگیری قانونی را همیشه مدنظر داشته باشند چراکه بسیاری از مواقع عدم‌دخالت قانون و عدم‌ثبت مستندات کمک می‌کند راه برای سودجویان هموار شود و دست‌شان در ایجاد صحنه ساختگی تصادف باز باشد.
جرم‌انگاری کافی نیست شگرد‌های جدید متقلبانه را بشناسیم
یک پژوهشگر حقوق کیفری معتقد است صرفاً جرم‌انگاری بیشتر باعث کاهش رفتار‌های متقلبانه در تحقق تصادفات عمدی و ساختگی نخواهد شد بلکه باید به دنبال راه‌های شناسایی شگرد‌ها و رفتار‌های جدید متقلبانه رفت.
امیرحسین خسروآبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق کیفری درباره جرم‌انگاری موضوع «صحنه‌زنی» یا شگرد‌های متقلبانه در ایجاد تصادفات ساختگی و دریافت دیه یا خسارت به «جوان» می‌گوید: قوانین عامی در قانون مجازات اسلامی از بعد کیفری وجود دارد که امکان مقابله با این موضوع را می‌دهد، اما قانون کیفری خاصی که به موضوع تقلب در تصادفات رانندگی پرداخته باشد، نداریم.
مثال وی در این زمینه ماده ۱ قانون تشدید مجازات اسلامی برای مرتکبان به اختلاس و کلاهبرداری است و در توضیح بیشتر بیان می‌کند: در صورت تحقق ارکان مادی رخداد تصادف تقلبی برای دریافت غرامت از شرکت‌های بیمه‌ای امکان مقابله با همین قوانین فعلی وجود دارد، کمااینکه در کنار این موضوع به لحاظ کیفری در لایحه تعزیرات در بحث تقلب (نه صرفاً تصادفات ساختگی) به سمت جرم‌انگاری خاص هم رفته‌ایم.
این پژوهشگر در رابطه با ضرورت‌های جرم‌انگاری نوین در قوانین جهت بازدارندگی بیشتر می‌گوید: در صورت تعیین ضرورت جرم‌انگاری از سوی شرکت‌های بیمه، ابتدا باید بررسی کرد که آیا این رفتار واجد ارزش یا قابل حمایت کیفری بوده یا خیر چراکه جرم‌انگاری هزینه مادی و غیرمادی فوق‌العاده‌ای برای ما دارد.
وی بررسی تطبیقی هم انجام داده و طبق آن اظهار می‌کند: در نظام‌های کیفری دنیا برای نیرنگ، تقلب و اقداماتی که اعتماد عمومی را سلب می‌کند، جرم‌انگاری خاصی را در نظر می‌گیرند. جایی که بحث جان انسان‌ها یا بحث محیط زیست باشد، جرم‌انگاری معقول است، اما در برخی موضوعات ارزش‌ها تنزل پیدا می‌کند و این جرم‌انگاری دستخوش تأمل و انتقاد قرار می‌گیرد. حالا ممکن است شرکت‌های بیمه و پزشکی قانونی و سایر نهاد‌های متولی ادعا کنند ما با جرم‌انگاری جدید بازدارندگی ایجاد می‌کنیم ولی باید دید که بازدارندگی صرفاً با جرم‌انگاری و تشدید مجازات محقق می‌شود یا خیر!
به اعتقاد وی، طبق نظریات جرم‌شناسی صرف جرم‌انگاری شاهد کاهش چنین موضوعاتی نخواهیم بود چنانچه در نظام‌های کیفری دنیا نیز به جای جرم‌انگاری‌های جدید و تشدید مجازات سراغ کشف شگرد‌های جدید مجرمان می‌روند. خسروآبادی از دانش جدیدی به اسم «جرم یابی» صحبت می‌کند و می‌گوید: طبق دانش «جرم‌یابی» پیش‌فرض این است که پدیده انحراف‌آمیز قابلیت حذف ندارد چراکه اگر مسیر بسته شود، از جای دیگر سر باز می‌کند، در نتیجه تمرکز باید روی شناسایی شگرد‌ها باشد. مثال روشن وی در این زمینه دریافت غرامت کارخانه‌ها از آتش‌سوزی‌های تعمدی خط تولید‌های غیرفعال است و در توضیح بیشتر یادآور می‌شود: سال‌ها قبل کارخانه‌ها برای دریافت غرامت خط تولید غیرفعال را به صورت صوری آتش می‌زدند و از بیمه غرامت می‌گرفتند و با آن خط تولید جدید راه می‌انداختند، اما این شرکت‌های بیمه بودند که شگرد‌های جدید را شناسایی کردند و علوم مختلف را برای یافتن این شگرد به کار بردند.
به اعتقاد این پژوهشگر حقوق کیفری صرف جرم‌انگاری عامل موفقیت در کاهش «تصادفات عمدی» نخواهد بود بلکه باید شگرد‌ها و رفتار‌های جدید متقلبانه را شناسایی کنیم و به دنبال راهکار یافتن شگرد‌های متقلبانه برویم.
