یکی از آسیب‌هایی که منجر به بروز سوانح رانندگی می‌شود، تخلف‌های آشکاری است که تلاشی برای جلوگیری از آن صورت نمی‌گیرد، از جمله این تخلف‌ها پارک‌های حاشیه‌ای است که نه مرتکبان به حقوق دیگران احترام می‌گذارند و نه برخورد قاطع پلیس متوجه آنها می‌شود. همه ما هنگام عبور از خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها شاهد توقف وانت‌های دوره‌گرد یا دستفروش‌هایی هستیم که اقدام به فروش میوه یا کالا می‌کنند که رفتار آنها هم به شکل‌گیری ترافیک، سد معبر و سوانح رانندگی منجر می‌شود.
شدت توقف آنها در بعضی معابر سبب شده معبر مورد نظر به بازار میوه‌فروشان تبدیل شود. وانتی‌ها، پلاک خودروهایشان را مخدوش می‌کنند و ترسی هم از جریمه ندارند، چراکه تجربه نشان داده جریمه‌های رانندگی نمی‌تواند مانعی برای دست زدن دوباره به همان تخلف باشد. بسیاری از وانت‌های میوه‌فروش برای جلب توجه مشتریان دست به رفتار‌های پرخطری می‌زنند از جمله اینکه خودروهایشان را در لاین اول مسیر متوقف می‌کنند، غافل از اینکه این اتفاق به راحتی هم منجر به شدت گرفتن ترافیک و هم بروز حادثه می‌شود. بسیاری از رانندگان عبوری با دیدن بنر‌هایی که فروشندگان کنار مسیر نصب کرده‌اند به صورت غیرمجاز توقف می‌کنند که رفتار این دسته از رانندگان هم منجر به ایجاد ترافیک یا وقوع یک سانحه می‌شود. دلیل توقف رانندگان عبوری و اقدام به خرید آنها، تفاوت قیمتی است که بین کالای عرضه شده و قیمت بازار وجود دارد. میوه‌فروشان دوره‌گرد به این دلیل که قادر به نگهداری مناسب از محصولات خود نیستند، ناگزیرند یک روزه میوه‌هایشان را به فروش برسانند، از همین‌رو ترجیح‌شان این است که با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار عرضه کنند. وانتی‌ها امتیاز‌هایی هم نسبت به مغازه‌داران دارند از جمله اینکه به دولت مالیات نمی‌دهند و بابت محلی هم که در آن توقف کرده‌اند، اجاره نمی‌دهند. روشن است به دلیل وضعیت دشوار اقتصادی کشور؛ پلیس، شهرداری و راهداری‌ها از عمل به وظایف قانونی‌شان در برخورد قاطع با این حجم از تخلف‌های آشکار منع شده‌اند، اما این حجم از تخلف نباید به بروز حادثه یا شکل‌گیری آسیب‌های دیگر منجر شود. ساماندهی وانت‌ها و دستفروشانی که به این شیوه عمل می‌کنند تنها متوجه یک سازمان نیست. شاید عدم موفقیت در این حوزه انداختن تقصیر به گردن سازمان‌های همسو باشد، از همین‌رو دادستان‌ها باید سازمان‌هایی را که در این امر دخیل هستند ملزم به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ساماندهی در این حوزه کنند که فعالان در این حوزه تحت نظارت قانون باشند و در صورتی که افرادی حاضر به تمکین از قانون نشدند با آنها برخورد قاطع صورت گیرد، چراکه تمرد از قانون در این حوزه به قیمت از دست رفتن جان افراد بی‌گناه تمام می‌شود.
