جوان آنلاین: ارز چندنرخی یکی از چالش‌های اقتصاد کشور و مانعی مهم برای رشد اقتصادی کشور است. در سال‌های گذشته اگرچه دولت‌ها به این مهم واقف شده اند، اما مجددا در دام سیاستی مشابه گرفتار می‌شوند و مسیر‌های رانتزای رفته شده بازهم طی می‌شود. نمونه این تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ و تولد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
از بهمن ماه سال گذشته و بعد از جهش نرخ ارز در پی جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه و حذف ارز ترجیحی، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در یک طرح مشترک از پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر دادند.
بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تثبیت شود، مدتی بعد رئیس‌کل بانک مرکزی از تأسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تأمین ارز برای کالا‌های واسطه‌ای تولید در این بازار حدود ۳۷۵۰۰ تومان تعیین شد، و در پی آن مقرر شد صرفاً ۲۵ دسته کلی کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین ارز شوند.
با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت خوراکی‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند از جمله گوشت، مرغ، برنج، تخم مرغ، ماست، شیر، پنیر و روغن مایع در یکسال گذشته روندی افزایشی داشته است.
پیش از این کارشناسان در جریان لزوم حذف ارز ۴۲۰۰، مشکل عمده ناکارآمدی این ارز را در نظام توزیع کالا‌ها عنوان می‌کردند. در واقع سیستم توزیع موجب می‌شود که کالا علی رغم دریافت یارانه، با قیمت‌های گران به خریدار عرضه شود. در خصوص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز شاهد همین مساله هستیم. اما آیا معنای این عبارت این است که ارز ترجیحی باید به یکباره حذف شود؟ در پاسخ به این سوال کارشناسان تماما اتفاق نظر دارند و معتقدند اگرچه تک نرخی شدن ارز یک ضرورت است، اما نحوه اصلاحات اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که زیان آن از انجامش کمتر باشد.
مجیدشاکری، کارشناس اقتصادی درباره حواشی حذف یا عدم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی معتقد است که شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. وی همچنین شیوه تامین کالاى اساسی را از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر می‌داند.
او در پاسخ به این سوال که آیا از تغییرات قیمتى اقلام مشمول مستقیم مى توان نتیجه گرفت که سیاست ارز ترجیحی شکست خورده یا پیروز شده، گفت: ابدا، هم تخصیص ارز ترجیحی در هر دو دوره بدلایل تحریمى بسیار سکته دار بوده و هم تنها عامل موثر بر قیمت مصرف کننده ارز نیست.
شاکری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ارز ترجیحى بر قیمت مصرف کننده موثر است گفت: در دو گزارش جداگانه و دقیق بانک مرکزى در زمستان ٩٨ و بهار ۱۴۰۲ در اقلامى کاملا مشابه: در یک گروه بسیار موثر بوده (خصوصا روغن و خوراک دام) در گروهى موثر بوده، اما مشکل تخصیص داشته (مثلا گوشت) در گروه دیگر بسیار بی تاثیر بوده است.
گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز نرخ ارز تامین کالا‌های اساسی همان ۲۸۵۰۰ تومان همانند سال گذشته باقی ماند. امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حفظ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالا‌های اساسی گفت: افزایش نرخ ارز این کالا‌ها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ موجب فشار هزینه‌ای ۳۵ درصدی به تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی می‌شود که دولت با آن موافقت ندارد. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیر‌های کلان اقتصادی اتخاذ کرده است.
با توجه به وضعیت تورم و تاکید دولت بر اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر کاهش نرخ تورم، می‌توان ارز ترجیحی را ارزی شرور، اما گریزناپذیر عنوان کرد. بر این اساس اصلاح این روند یک ضرورتی جدی و البته زمان بر است.
