گزارش‌های پلیس راهور تهران بزرگ نشان می‌دهد از ابتدای سال ۲۲۵ موتورسوار در جریان سوانح رانندگی جانشان را از دست داده‌اند. بررسی‌های پلیس در این باره نشان می‌دهد مرگ عمده این افراد ضربه به سر، ناشی از نداشتن کلاه ایمنی استاندارد است. سال‌های بسیاری است پایتخت با معضلات ترافیکی موتورسواران متخلف مواجه است و به زعم تلاش‌ها و هزینه‌های بسیاری که برای به سامان شدن متخلفان صورت می‌گیرد، معضلات همچنان به قوت خود باقی است. روشن است رفع معضل موتورسواران، امری بعید به نظر نمی‌رسد، اما از آنجا که این امر متوجه پیوست‌های این معضل است، وقعی به آن گذاشته نمی‌شود و به جای آن برخورد‌های سلبی در دستور کار قرار می‌گیرد. پیوست‌هایی که منجر به بروز این آسیب می‌شود، نه در کف خیابان بلکه در ساختار اقتصادی و فرهنگی قرار دارد، به طوری که افزایش فشار‌های اقتصادی به بدنه اجتماعی سبب می‌شود این دسته از کاربران ترافیک برای جان خود هم ارزشی قائل نباشند. تردیدی وجود ندارد راکبان موتورسیکلت وقتی وارد خط ویژه می‌شوند از ممنوعیت تردد در آن با‌خبر هستند و با وجود اینکه می‌دانند امکان تصادف با اتوبوس شهری یا وسیله نقلیه دیگری در آن مسیر وجود دارد، باز هم دست به تکرار تخلف می‌زنند. عمده استفاده‌کنندگان از این وسیله پرخطر از آن برای بهبود وضعیت معیشت خود استفاده می‌کنند. موتورسواران مسافربر و پیک‌های موتوری در صف اول هستند که به دلیل شرایط دشوار اقتصادی در خیابان‌ها تردد می‌کنند. رفع معضلات اقتصادی روی کاغذ می‌تواند یک جمله باشد، اما رفع آن در عمل به آسانی مطرح کردن آن نیست، بلکه نیاز به تصمیم‌گیری‌در حوزه کلان است که به هر دلیل به آن توجه نمی‌شود.
در حال حاضر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار موتورسیکلت در تهران تردد می‌کنند و عمده راکبان آن وقعی به اجرای قانون ندارند. آن‌ها از هر مسیر ممنوعه‌ای عبور می‌کنند و بودن یا نبودن پلیس در خیابان هم برایشان تفاوتی ندارد، مگر اینکه پلیس در حال اجرای طرح توقیف موتورسواران باشد. طرح ۱۰ که در حال حاضر از سوی پلیس راهور تهران در حال اجرا‌ست می‌تواند در راستای تلاش برای کاهش آمار فراوانی تلفات رانندگی موتورسواران هم باشد. در واقع پلیس برای مراقبت از جان این دسته از کاربران ترافیک، بخش مهمی از توان خود را در خیابان‌های شهر به خط کرده‌است تا راکبان را در مسیر احترام و اجرای قانون قرار دهد. یکی از معضلاتی که جامعه ما با آن درگیر است، این بوده و هست که عمده کاربران ترافیک رفع معضلات آن را از ساختار قانونی کشور مطالبه می‌کنند. اینکه این بخش از ساختار قانونی وظایفی به دوش دارد، جای تردیدی وجود ندارد، اما کاربران ترافیک هم باید برای مراقبت از جان خود و خانواده خود هم که شده در مسیر احترام و اجرای درست قانون قرار گیرند. روشن است پلیس در جریان اجرای مأموریت‌های خود هرگز مانع تردد کاربران قانونمدار نمی‌شود، بلکه آن‌ها را به عنوان الگو‌هایی که می‌توانند به اجرای درست قانون کمک کنند، معرفی می‌کنند، چراکه منفعت اجرای قانون متوجه همه جامعه می‌شود.
